المغرب وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية تتحكم في أهم المؤسسات المالية العالمية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تسمح للغرب بأن يحافظ على هيمنته على النظام الاقتصادي والمالي العالمي، كما تسمح له بأن يملي على العالم سياسات اقتصادية تنسجم مع التوجهات الليبرالية؛ ومن أجل أن تضمن تمويل ميزانيتها العامة، تضطر الدول التي تلجأ إلى الحصول على قروض هاتين المؤسستين إلى أن تنفذ عددا من «التوصيات»، كالتقليص من ميزانية القطاعات الاجتماعية.
ويعكس النظام الاقتصادي الدولي الحالي موازين القوى الموروث عن الحرب العالمية الثانية وعن عهد الاستعمار، حيث كان حضور دول إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية شبه منعدم في المنظمات التي أسست سنة 1944، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في ندوة «بريتون وودز» بالولايات المتحدة الامريكية والتي ضمت أربعا وأربعين دولة فقط.
وكان الهدف الأساسي من تأسيس نظام اقتصادي جديد على إثر الحرب العالمية الثانية هو أن يتم تشجيع التبادل التجاري بين الأمم كي يتجنب العالم الحروب في المستقبل؛ كما كان البنك الدولي مكلفا بتمويل عملية إعادة بناء الدول الأوربية التي دمرت بنياتها التحتية أيام الحرب.
ومنذ أيام تأسيسها، لم تكن هذه المؤسسات محايدة من حيث الانتماء الإيديولوجي، بل كانت تدافع عن اختيارات ليبرالية محضة في سياق «الحرب الباردة» والصراع بين المعسكر الغربي تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية، من جهة، والمعسكر الشرقي تحت قيادة الاتحاد السوفياتي، من جهة أخرى.
وبعد سقوط جدار برلين سنة 1989 وانهيار الاتحاد السوفياتي، حافظت هاتان المؤسستان على نفس المهمة الليبرالية في عالم لم يعد منقسما إلى معسكرين معاديين لبعضهما البعض.
لكن العديد من الدول الصاعدة، وبالخصوص الدول المعروفة ب»البريكس» والتي تضم البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا وروسيا، لم تعد تقبل باحتكار الغرب للحكامة العالمية وتحكمه في القرارات الاقتصادية الكبرى في وضع أصبحت تمثل فيه هذه الدول نسبة متنامية من إنتاج الثروة العالمية. وبعد أن فشلت محاولات إصلاح ودمقرطة نظام الحكامة ومسلسل اتخاذ القرار بالبنك الدولي وبصندوق النقد الدولي، أسست دول «البريكس» في شهر يوليوز المنصرم بالبرازيل بنكا إنمائيا جديدا يضم 25 % من الاقتصاد العالمي و40 % من سكان العالم.
وبالنسبة إلى الدول النامية، مثل المغرب، التي تظل تحت هيمنة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ظروف اقتصادية ومالية عصيبة يحتاج فيها المغرب إلى قروض دولية لتأمين الميزانية العامة للدولة ومشاريع الاستثمار العمومي ودفع أجور الموظفين، فإن هذه المبادرة تعني الكثيرَ من ناحية الحفاظ على حد أدنى من سيادته الاقتصادية، حيث يمكنه أن يتحرر من اللجوء إلى مصدر تمويل واحد يملي عليه اختيارات اقتصادية تكون في كثير من الأحيان غير منسجمة مع مصالح الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة.
يجب على المغرب أن يتخلى عن موقفه المحتشم في هذا الموضوع وينضم إلى هذا البنك الإنمائي الجديد كي يساهم في بناء نظام اقتصادي جديد أكثر عدالة، يعكس تشكيلة السكان في العالم ويسمح للدول العربية والإفريقية بأن تساهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدد مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي.