المحامون والمستشارون الجبائيون ، غاضبون هذه الأيام من الإدارة العامة للضرائب بسبب بعض التدابير التي تنوي اتخاذها في ضوء مقتضيات القانون المالي 2009 ، وفي مقدمتها حرمان الملزمين من حق الدفاع عن مصالحهم ، وهي المهمة التي من المفروض أن يقوم بها الخبراء الجبائيون أو المحامون المختصون في المادة الضريبية ، حيث إن الإدارة تحبذ تخويل هذه المهمة لخبراء محاسبين معتمدين من قبل وزارة الاقتصاد و المالية . والأخطر أن هذه التدابير قد تمس بمصداقية القضاء و خاصة ما يتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي في اختيار الخبير الذي يراه قادرا على تنويه في الملف المعروض عليه ، حيث يؤكد محامي اعتاد الترافع في الملفات المتعلقة بالمنازعات الضريبية ، أن قرارات اللجنة الوطنية للمراجعة الضريبية ستصبح ملزمة ، ولا يمكن الطعن فيها إلا بضمانة عينية يقدمها الملزم قبل رفع النزاع أمام المحاكم المختصة ، وهو ما قد يتسبب في إفلاس شركة المعني بالأمر وتشريد العمال ، وقد تصدر المحكمة قرارا لفائدة الملزم ولكن بعد فوات الأوان .. وتؤكد مصادر مطلعة للعلم أن المستشارين الجبائيين والقانونيين يستعدون لشن سلسلة من الاحتجاجات على هذا القرار الذي يتعارض مع مبادىء دولة القانون والمؤسسات ، ويصفون موقف الإدارة العامة للضرائب بالمتناقض مع المبادئ التي تنادي بها وهي التبسيط والشفافية والإنصاف ، موضحين أن التدابير الجديدة تهدف إلى جعل الإدارة خصما وحكما أمام الملزمين، وهو ما يتعارض مع مع مبدأ العدل والإنصاف ، وتتساءل هذه المصادر كيف سيطمئن الملزم أثناء حصول متازعة ضريبية ، وهو يعرف مسبقا أن من سينوب عنه لن يكون سوى شخصا معتمدا من قبل الإدارة .. وتشير هذه المصادر إلى أن إدارة الضرائب أصبحت غير مرتاحة من «الخسارة » التي تتكبدها بسبب الخبراء الجبائيين والمحامين المدافعين على الملزمين ، ذلك أن عددا كبيرا من الملفات الضريبية المتنازع عليها و المرفرعة أمام اللجنة الوطنية للمراجعة الضريبية أو أمام المحاكم المختصة يربحها الملزمون، ، إذ تقدر نسبة الملفات التي تخسرها الإدارة بحوالي 50 في المائة .. وتبرز هذه المصادر أن تطبيق التدابير الجديدة ستكون له انعكاسات سلبية على المداخيل الضريبية وعلى الاستثمار وبشكل عام على الاقتصاد الوطني ، ومن غير المستبعد أن تؤدي هذه التدابير إلى فقدان ثقة المستثمرين في نظامنا الضريبي، وتدفع الملزمين إلى البحث عن وسائل متطورة للتملص من أداء الضريبة ، بروز مشاكل جديدة تثقل كاهل القضاء وتضر بمصالح الدولة. وتدعو هذه المصادر إلى تنظيم مهنة الخبرة الضريبية والإسراع بإحداث هيئة وطنية للخبراء والمستشارين الجبائيين تتمتع بالاستقلالية والحياد عن الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، باعتبار أن هذه الهيئة كفيلة بالمساهمة في تحقيق العدالة في المنازعات الضريبية .. ويؤكد مصدر من المديرية العامة للضرائب أن هذه الأخيرة لا تنوي العمل بأي تدابير ضد القانون ، وأن حق الترافع للمحامين والخبراء مكفول . ويبرز هذا المصدر أن الهدف الأساسي من الإصلاح الضريبي في المغرب هو تحقيق النجاعة والفعالية واحترام القانون ، موضحا أن الإدارة العامة للضرائب مرتاحة جدا للنتائج المهمة التي تحققت بفضل الإصلاحات ، مشيرا إلى أن المداخيل الضريبية مرشحة للارتفاع في المستقبل ، لكن شريطة حذف الإعفاءات المجانية و توسيع قاعدة الملزمين وبذل مجهود على مستوى « المواطنة الضريبية » خصوصا بالنسبة للمهن الحرة ، من أطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين ، حيث تبين الإحصائيات أن حوالي 75 في المائة من مداخيل الضريبة على الدخل يتم اقتطاعها من الأجور في المنبع . وتوضح المصادر المذكورة أن التدابير الضريبية المتخذة خلال السنوات الأخيرة كانت لها نتائج إيجابية ، حيث مكنت من توسيع القاعدة الخاضعة للضريبة وتسجيل مداخيل إضافية لفائدة خزينة الدولة . ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن عجز ميزانية الدولة سيتفاقم خلال السنوات المقبلة إذا لم تتخذ التدابير والإجراءات الضرورية ، وينطبق الأمر نفسه على عجز الميزان التجاري ، ويؤكد خبراء المندوبية السامية للتخطيط أن غياب إجراءات إضافية . و يوضح خبير في الجبايات أن الضرائب ، في الواقع ، تشكل المورد الأساسي للمداخيل الضرورية لتغطية النفقات العمومية في المغرب ، كما تعتبر أداة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك لابد من الابتعاد عن اتخاذ أي إجراءات على المستوى الضريبي ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي والمالية العمومية ، وفي المقابل ضرورة العمل على تمكين نظامنا من لعب دوره كاملا كمحرك للتنمية، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون هذا النظام مرنا وعصريا وقابلا للتطور ومواكبا للتحولات العالمية ، لأن من شأن ذلك أن تكون له انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي والمالية العمومية، والتنمية الاجتماعية، وتقليص مجال الاقتصاد غير المنظم والحد من ظاهرة التملص الضريبي، والأهم تحفيز الاستثمار الخارجي واستقطابه . ويلح خبراء الاقتصاد على ضرورة أن يكون النظام الضريبي مفيدا للتطور الاقتصادي والاجتماعي ، لا يتعارض مع الرغبة في تحسين دخل الأسر والرفع من قدرتها الشرائية،وضمان الانتعاشالاقتصادي و دينامية أنشطة المقاولات..
