المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين: قانون مالية 2010 تنقصه الإرادة السياسية للإصلاح

في اجتماعه العادي ليوم الجمعة 2009/11/20 بالرباط، و
قف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب، على الوضعية التنظيمية والمهنية، وعلى الخصوص، على مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2010، على ضوء العرض الشامل لأحمد أبوه الكاتب العام للنقابة الوطنية، الذي لم يفته أن ذكر في مستهل كلمته برمزية المناسبة التي تزامنت واحتفالات الشعب المغربي بالذكرى 54 لعيد الاستقلال وما تحمله من دلالات في هذه الظروف في سياقاتها الوطنية والنضالية للمغاربة من أجل الاستقلال والوحدة الترابية، معلنا استنكار التجار والمهنيين، وشجبهم لكل الممارسات والمناورات المدفوعة الأجر الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار ببلادنا، ومعبراً في ذات الوقت عن استعداد التجار سيراً على هدى أسلافهم الذين كانوا في المقدمة في معركة الاستقلال والوحدة الترابية، للدفاع عن وحدة البلاد وكل ما يهدد كيانها وسيادتها.
وبعد أن استعرض المكتب الوطني، الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2010، بالدراسة والتحليل أصدر البلاغ التالي:
«في اجتماعه العادي ليوم 2009/11/20، المصادف للذكرى 54 لاحتفالات الشعب المغربي، وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب على مستجدات القانون المالي لسنة 2010، بعد الدراسة والتحليل في سياقاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الظرفية، وأساساً من زاوية اهتمامات الفاعلين الاقتصاديين والتجار والمهنيين الذين تمثلهم النقابة وتدافع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية لذلك، فإن المكتب الوطني وهو يعبر عن أسفه، بالرغم من بعض الجهود المبذولة بالميزانية، فإن المشروع المصادق عليه من طرف مجلس النواب مؤخراً والمحال على مجلس المستشارين حالياً، لم ينصف هذه الطبقة من المواطنين الفاعلين من حيث الاجراءات التحفيزية المالية والضريبية الضرورية لدعم صمودها أمام آثار الأزمة والركود التجاري المؤثر.
يدعو الحكومة بالتعامل وبالعلاقة بالمثل وبالتساوي مع كل الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين في اللقاءات التشاورية والحوار القبلي لكل مشروع قانون مالي، ويؤكد على ضرورة التفكير في الآليات الاستشارية مع المنظمات والنقابات المهنية والمقاولاتية الصغرى والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 60% من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تغيب وتهمش في مداولات وجلسات الحوار الاجتماعي.
يسجل أن ما جاء به قانون المالية لسنة 2010 في ما يخص القطاع التجاري والمهني، رغم ما طبع النص من طموح اقتصادي واجتماعي، يبقى دون المستوى المطلوب، حيث بقي حبيس سياق الاستمرارية لما ميز ميزانيتي السنتين الماضيتين 2008 و 2009، بنفس وتيرة البطء الذي طبع الاجراءات الإصلاحية والتي تنقصها الإرادة والجرأة السياسية اللازمة لكل إصلاح جدي، اللهم بعض اجراءات تحفيزية .... منها على الخصوص، التخفيض في السعر الأقصى للضريبة على الشركات من سعر 40% الى سعر 38% والرفع النسبي من سقف عتبة الإعفاء الضريبة من مبلغ 28000 درهم الى مبلغ 30.000 درهم، علاوة على تعديل طفيف في سلم أسعار الضريبة العامة على الدخل، التي لن تؤثر البتة على الوضعية الحرجة للطبقات الوسطى من الفاعلين الاقتصاديين، ومنهم التجار والمهنيون المشكلون للعمود الفقري للمداخل الضريبية الوطنية، حيث لم ترق هذه الاجراءات إلى ما هو منتظر وما يتطلبه من مجهود لمواجهة الواقع الاجتماعي والمعاشي لهذه الفئة من التجار والمهنيين المكابدين الذين مايزالون يعانون من عامل افتقارهم لنظام الرعاية والتغطية الاجتماعية والتأمين الصحي الضامن للاستقرار والطمأنينة الاجتماعية والحياتية.
يؤكد على تشبث النقابة الوطنية بمطلب الإصلاح الضريبي والجبائي الشامل المحفز للاستثمار، مسجلا بطء وتيرة الإصلاح المؤمل والملتزم به في البرنامج الحكومي، فضلا عن التقاعس الملحوظ في تنفيذ أجرأة عملية إدماج القطاع غير المنظم L›informel في القطاع المنظم، الهادف إلى مطمح توسيع الوعاء الضريبي الضامن والمشكل المفتاح لكل تخفيض في أسعار الضريبة على الدخل ولأسعار الضريبة على القيمة المضافة TVA.
يسجل أنه بالرغم من بعض الإيجابيات التي أتى بها قانون المالية لسنة 2010 في ما يخص، من جهة دعم ملحوظ في ميزانية الاستثمار، ومن جهة ثانية، الدعم النسبي المخصص للقطاعات الاجتماعية، لمحاربة الفقر والهشاشة، فإن ترتيب المغرب في الدرجة 130 في السلم الدولي على مستوى التنمية الاجتماعية غني عن كل تعليق، يتطلب مجهوداً إضافيا وتدابير استعجالية ضرورية في العديد من المجالات وخاصة في التعليم و الصحة والسكن الاجتماعي والتشغيل، والعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بالرفع من الأجور الدنيا وهوامش الربح بالنسبة للتجار والمهنيين.
يؤكد على ضرورة رعاية ودعم مشروع رواج 2020 الواعد، بالرفع من الرصيد المخصص لصندوق دعم تجارة القرب، تشجيعاً وتحفيزاً لمشروع التأهيل والعصرنة لقطاعي التجارة والتوزيع، وبالعمل على إدماج وإشراك المنظمات المهنية المعتمدة في عمليات التعبئة الإعلامية والتعريفية بالمشروع وبالتدابير وتبسيط اجراءات الاستفادة من إعانات صندوق دعم قطاع التجارة.
يحيي ويشيد بالمضامين الوطنية القوية التي ميزت الخطاب السامي الأخير لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والتي ترجمت مشاعر وأحاسيس كل مغربي غيور على بلاده ووحدة ترابه، مثمناً من جهة روح الحزم والصرامة في المواقف تجاه كل مساس بالقضية الوطنية المقدسة، ومن جهة ثانية، مبادرة إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية للاستشارة والتجاور والحوار بين كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الممثلين للإدارة والمؤسسات الاقتصادية الوطنية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، إطاراً حضرياً لممارسة الديمقراطية التشاورية والتشاركية، بين كل مكونات مؤسسات المجتمع.