الاستقلال يتبرأ من عرقلة مشاريع تنموية بالرشيدية ويتهم الإسلاميين بإقحام الملك في تدبير الشأن المحلي

الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية يصف الاتهامات ب«محاولة الهروب إلى الأمام»

في خطوة تصعيدية، اتهم حزب الوزير الأول عباس الفاسي حزب العدالة والتنمية بإقحام الملك في تدبير الشأن العام المحلي، وبممارسة «مزايدات سياسيوية شعبوية»، معلنا براءته من اتهام حزب بنكيران لرئيس المجلس الإقليمي للرشيدية الاستقلالي محمد بلحسن بعرقلة المشاريع الملكية، التي أعلن عنها خلال الزيارة الأخيرة للإقليم، بعد رفض تخصيص مبلغ الفائض من ميزانية 2010 في مشاريع التأهيل الحضري للرشيدية وأرفود والريصاني.
وأبدى المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال، في دورة استثنائية عقدت الأسبوع الماضي، اندهاشه لما «تضمنه بيان صادر عن المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية من مغالطات تقتضي التصحيح والتوضيح»، مشيرا، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أنه يرفض الخوض في «مزايدات سياسوية شعبوية ولاأخلاقية يتضمنها البيان بإقحام ملك البلاد في قضايا تهم تدبير الشأن العام المحلي».
وكان حزب «المصباح» قد وصف ما حصل في دورة المجلس الإقليمي المنعقدة في 16 نونبر الماضي، بعد رفض رئيس المجلس والأغلبية التصويت على مقترح عامل الإقليم بتخصيص مبلغ الفائض من ميزانية 2010 المقدر ب285 مليون سنتيم كمساهمة للمجلس في مشاريع التأهيل الحضري للرشيدية وأرفود والريصاني، ب«الموقف الأخرق والخطير وغير المحسوب لأغلبية المجلس الإقليمي»، متهما هذه الأخيرة بعرقلة مشاريع ملكية.
إلى ذلك، أوضح حزب الاستقلال أن المجلس الإقليمي لم يرفض برمجة فائض الميزانية كما يوهم بذلك المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في بيان له، وإنما تم تأجيل برمجة هذا الفائض بسبب عدم إنجاز الدراسات، بعد أن لم تستطع المكاتب المسيرة حاليا للرشيدية وأرفود والريصاني إخراجها إلى حيز الوجود، وكذا إلى كون هذه الجماعات لم تبرمج حصتها بعد، متهما، بالمقابل، العدالة والتنمية الذي يرأس بلديتي الرشيدية وأرفود بمحاولة «التستر وراء تبريرات واهية لإخفاء عجزهم عن متابعة أوراش تأهيل جماعاتهم».
من جهته، وصف عبد الله هناوي، الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية ورئيس المجلس البلدي للرشيدية، اتهامات حزب الاستقلال بأنها «محاولة للهروب إلى الأمام والتهرب من المسؤولية»، مؤكدا في اتصال مع «المساء» أن «القرار الذي اتخذه رئيس المجلس وأغلبيته بعد أقل من 40 ساعة من مغادرة جلالة الملك للإقليم ليس له من معنى غير عرقلة المشاريع التي كان قد اطلع عليها جلالته».
وأوضح هناوي أن الجهود التي بذلها الكاتب العام لعمالة الرشيدية خلال انعقاد المجلس الإقليمي لم تنجح في إقناع الأغلبية بعدم معقولية تراجع المجلس عن التزامه في مشاريع التأهيل الحضري لمشاريع حظيت بالتقديم أمام الملك خلال زيارته الأخيرة للإقليم، واصفا موقف الأغلبية ب»الانقلاب» على ما تم الالتزام به من طرف المجلس في الولاية السابقة عندما صوت في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 دجنبر 2008 بالإجماع على اتفاقيات الشراكة المرتبطة بالمشاريع.
واعتبر المسؤول الحزبي في تصريحاته أن موقف رئيس المجلس الإقليمي أملته حسابات «سياسوية وإقصائية قصيرة النظر»، مرتبطة أساسا برئاسة الحزب لبلديتي الرشيدية وأرفود، معبرا عن رفضه اتهامات الاستقلاليين لحزبه بمحاولة التستر وراء أمور واهية لإخفاء عجزهم عن متابعة أوراش تأهيل جماعاتهم بالقول:«هذه الاتهامات لا سند لها، فعلى مستوى أرفود، تم مؤخرا الانتهاء من الدراسة، وستعمل الرئاسة خلال الأيام المقبلة على فتح الأوراش، أما في الرشيدية فالتأخر مرده أن الصفقة التي كان قد أنجزها الرئيس السابق لم تحظ بموافقة سلطات الوصاية، وقد عملنا على إعدادها من جديد بشكل دقيق، كما تمكنا من إنجاز الصفقة يوم 25 نونبر الماضي بمواصفات عالية وبميزانية أقل من تلك التي كان خصصها المجلس السابق، وسنحاول في الأسابيع القادمة تسريع الوتيرة لتجاوز التأخير الحاصل الذي هو من مسؤولية المجلس السابق».