الدرك يباشر حملة اعتقالات ضد المتورطين في «رجم» سارق حتى الموت

فتحت عناصر تابعة للدرك الملكي تحقيقات بشأن اعتداء على شخصين قدما على أنهما سارقان للمواشي في السوق الأسبوعي لبلدة «بومية» بنواحي ميدلت، وذلك بتعليمات من النيابة العامة، إذ تم اعتقال شخص يتحدر من المنطقة على خلفية هذا الحادث المثير. وعلمت «المساء» أن المحققين استعانوا بشريط فيديو مصور تم نشره على الأنترنت لاستدعاء أشخاص ظهرت صورهم أثناء عملية الاعتداء التي أسفرت عن سقوط المتهم بالسرقة في السوق، يوم الخميس الماضي، وهو في حالة متدهورة، قبل أن يتوفى على متن سيارة الإسعاف في طريقه نحو قسم المستعجلات، في وقت لا زالت فيه الوضعية الصحية للشخص الذي كان رفقته «حرجة»، إذ لايزال يتلقى الإسعافات الضرورية بقسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس بمكناس. وقالت المصادر إن الضحية الثاني شاب يتحدر من المنطقة ذاتها، ويتهم، حسب أقوال مرتادي السوق، بكونه له سوابق في مجال سرقة المواشي، لكن دون أن تعرض أي قضية من هذه السوابق على القضاء، بحسب مصادر محلية. ونفت المصادر أن يكون المتوفى ضبط في حالة تلبس بسرقة المواشي، موردة بأن التهمة الموجهة إليه من قبل المواطنين تتعلق بمحاولة سرقة مبلغ مالي محدد في 2000 درهم من أحد «الكسابة».
من جهته، أوضح سعيد أحبار، فاعل حقوقي بالجماعة القروية بومية، في تصريح ل»المساء»، أن الشخص الذي توفي يتحدر من مدينة سيدي قاسم، وقد ولج إلى مكان بيع الأغنام داخل السوق الأسبوعي إلى جانب شاب من بومية، حيث قام الأول بالسطو على مبلغ 2000 درهم ومنحه لشريكه، قبل أن ترتفع أصوات الكسابة بترديد عبارة «شفار.. شفار»، فما كان منهم إلا أن قاموا بتوقيف الرجلين وتعريضها للرجم بالحجارة والرفس.
وأكد أحبار أن بعض السكان تمكنوا من تحرير الشاب ابن القرية من قبضة الكسابة الغاضبين، وتم نقله على متن دراجة ثلاثية العجلات «تريبورتو» نحو مركز الوقاية المدنية، ليتم نقله وهو في حالة خطيرة نحو المستشفى الإقليمي لميدلت، فيما توفي الآخر داخل السوق.
وأشار المتحدث ذاته، استنادا إلى روايات بعض السكان، إلى أن القرية شهدت حوادث مماثلة داخل السوق الأسبوعي. وسجل أن هذا السوق يعرف توافد تجار وفلاحين من مختلف أنحاء المغرب، لكنه يعاني من غياب أي حماية أمنية.
وسبق للأسواق الأسبوعية التي تنعقد بمناطق الأطلس أن سجلت حالات اعتداء مماثلة بتهم لها علاقة بسرقة المواشي. وسجلت مصادر «المساء» أن الاعتداء على المتهمين بالسرقة يندرج في إطار «أعراف محلية» تحكم هذه الأسواق، بحيث ما إن ينعت أحد القرويين من أبناء المنطقة شخصا غريبا بكونه متورطا في عمل سرقة، إلا وتعلن حالة استنفار وسط المواطنين الذين يعمدون إلى تنفيذ الاعتداء.
وكانت كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية قد قررتا متابعة كل من سولت له نفسه تنصيب نفسه بدل المؤسسات في إحقاق القانون في شأن ما يمكن أن يندرج في إطار المخالفات، وأكدتا، في بلاغ مشترك، على أن في المغرب مؤسسات موكول لها حفظ القانون وتطبيقه، في إشارة إلى منع ما يعرف ب»قانون الغاب» في تدبير العلاقات بين المواطنين.