غموض يلف صرف 5 مليارات بمؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة الصحة

نقابيون ينتقدون قياديين في حزب الوردي ويطالبون رئيس الحكومة بفتح تحقيق

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى فتح تحقيق في شأن غموض يلف صرف ملايين الدراهم من صندوق مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة، «دون تقديم خدمة واحدة ودون مصادقة المجلس الإداري».
وأثارت المنظمة الديمقراطية للصحة هذه القضية مباشرة بعد الضجة التي أثارتها ملفات مشابهة في قطاع التعليم، وقالت إن مسؤولين مركزيين بوزارة الصحة على علم بهذه «الخروقات»، وتحدثت المنظمة عن تورط نقابيين في هذه الفضيحة.
وتخصص الدولة لموظفي ومتقاعدي الصحة دعما ومساهمة ماليين سنويين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، عبر تقديم بعض قروض السكن بفوائد مقبولة أو عبر خلق تأمين صحي تكميلي وتقاعد تكميلي، سواء عبر حوافز اجتماعية لأبنائهم وأسرهم في جميع الجهات والأقاليم. وجرت المصادقة على قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة المؤسسة في ظل الحكومة السابقة.
وأثار تعيين رئيس ديوان الوزير الحالي، وهو عضو بالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رئيسا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة ضجة في أوساط نقابيين في القطاع، وتحدث هؤلاء على أن الرئيس المعين لا يتوفر على الشروط المطلوبة، في حين تم استبعاد ترشيحات تقدم بها عدد من موظفي وزارة الصحة من أطر طبية وإدارية وتمريضية متخصصة، ومنهم مسؤولون كبار يشرفون اليوم على مؤسسات صحية كبرى، تقول المنظمة الديمقراطية للصحة، قبل أن تنتقد هذه الأخيرة اتخاذ قرارات انفرادية من قبل الرئيس المعين، دون موافقة أعضاء المجلس الإداري، ومنهم مسؤولون إداريون ومدراء بالوزارة. وبلغت ميزانية هذه المؤسسة حوالي 50 مليون درهم، أي 5 مليارات سنتيم عن سنة 2014.
وتمت برمجة 5 مليارات أخرى لسنة 2015. وانتقدت النقابة إجراء كراء المقر الرئيسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بسومة كرائية بلغت 10 ملايين في الشهر، أي 120 مليون في السنة، «رغم أن الوزارة تتوفر على مقرات فارغة كانت ستعفيها من هذا المبلغ السنوي الضخم، وتوفرها للقيام بخدمات اجتماعية لصالح الموظفين، منها تنظيم المخيمات الصيفية لأبنائهم في كل الجهات وتوفير أماكن الاصطياف لأسر الموظفين والمتقاعدين»، مشيرة إلى أن الرئيس خصص لنفسه وبمباركة سيادة الوزارة أجرة شهرية تفوق أجرة المديرين المركزيين بالوزارة، حددها لنفسه في 5 ملايين في الشهر، أي 60 مليون في السنة.
كما تطرقت النقابة إلى توظيف 3 مدراء ينتمون إلى الحزب ذاته يتقاضون اليوم أجرة شهرية تعادل 4 ملايين في الشهر لكل مدير، أي 144 مليونا في السنة، إضافة إلى أجور باقي المستخدمين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية ومصاريف المكتب والصيانة والتجهيزات، والتي تتجاوز في مجملها 40 مليونا في الشهر، فضلا عن صفقات تجهيز المقر، التي كلفت المؤسسة ملايين الدراهم، تورد النقابة في تقرير توصلت «المساء» بنسخة منه، في حين انتهت سنة 2014 دون تقديم خدمات لموظفي ومتقاعدي وزارة الصحة.