مندوبية السجون تعتمد نظاما معلوماتيا إداريا للتدبير

انخرطت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إنجاز مشروع لعقلنة العمل الإداري، يتمثل في وضع دلائل مسطرية عملية لمجموع مجالات التدبير بهذه المصالح. ويندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية العامة التي وضعتها المندوبية العامة لتوجيه وعقلنة عملها خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وقد انكبت عدة لجان مختلطة منذ أشهر على إعداد دلائل مسطرية عملية لا تتوخى فقط توحيد نمط تدبير السجون، بل تسعى أيضا إلى تعزيز الآليات الإجرائية للتنسيق والتواصل الداخليين بغية تدبير عقلاني للموارد البشرية والمادية واللوجستيكية. كما ستُعتمد هذه الدلائل كآلية أساسية للتدبير والتدقيق والتتبع والمراقبة والتقييم لكل ما يتعلق بتدبير السجون، وكمرجعية أساسية كذلك في تكوين الموظفين وتسهيل استيعابهم للمهام الموكولة إليهم.
وأكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في كلمته الافتتاحية بمناسبة اليوم الدراسي الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت التابع للمندوبية العامة يوم الخميس الماضي، أنه لن يكون بإمكان المندوبية العامة بلوغ الأهداف المسطرة في استراتيجيتها العامة دون تحديث آليات التدبير، «حيث أصبح تطوير نمط التدبير في الآونة الأخيرة يكتسي أهمية بالغة، وذلك اعتبارا لدوره الكبير في الرفع من أداء ومردودية الإدارة والارتقاء بها إلى مستوى الفعالية والنجاعة اللازمتين، من جهة، ولكونه شرطا أساسيا في تكريس مبادئ الحكامة الإدارية الجيدة، من جهة أخرى».
ويشكل هذا المشروع خطوة إجرائية أولية ضرورية من أجل إطلاق مشروع آخر لعصرنة العمل الإداري بالمندوبية العامة، والمتمثل في وضع نظام معلوماتي مندمج للمندوبية يشمل مختلف المهن المرتبطة بممارسة اختصاصاتها، فالعمل بهذا النظام يقتضي بالضرورة تدبيرا موحدا لكل مهنة من هذه المهن بجميع المصالح بالمستويات الإدارية الثلاثة.