العرايشي يقول إن الشركة حققت فائضا ماليا وممثلو العاملين يطالبون بصرف مستحقاتهم

دعا المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مؤخرا، إلى اجتماع ضم كل الهيئات النقابية، كانت نقطته الوحيدة التشاور معهم حول إمكانية انتخابات اللجان الثنائية.
واعتبرت مصادر أن المادة 45 و57 من قانون تحرير السمعي البصري واضحة في هذا الباب. وقد طبقتها الإدارة من خلال إجراء انتخابات مندوبي الأجراء وليس اللجان الثنائية، بشكل تراه العديد من الأطياف النقابية حيفا، «إن الإدارة يناسبها هذا الوضع لأنه في صالحها على مستوى الاقتصاد في مواردها المالية على حساب العاملين النظاميين والمنقولين إلى الشركة، لأنهم هم «الحائط القصير» الذي يسهل القفز على حقوقهم وعدم تسوية وضعياتهم، وعلى هذا الأساس، وقفنا وقفة تقييمية في قراءة لما يقع على مستوى ميزانية الشركة، وتحديد المسؤول عن هذا الوضع المالي، والمقصود هنا الثلاثي الرئيس المدير العام للشركة والمدير العام والمدير المالي والمركزي»، يقول المصدر.
وخلص المصدر النقابي إلى التنبيه إلى الإجهاز على الساعات الإضافية وعدم منحها للعاملين الذين يستحقونها منذ تحويل الشركة سنة 2006، «فلم يستفد العاملون إلا من سنة واحدة وحتى هذه السنة تم الحديث عن الزبونية والمحسوبية فيها. وهناك الترقيات التي مازال القيمون على التدبير يوهمون العاملين النظاميين بها، وعملوا ما في جهدهم لتمويه كل العاملين والإجهاز على حقوقهم طيلة سنوات العقد-البرنامج 2006/2008 الذي لم تنظم فيه الإدارة إلا امتحانا واحدا لتجهز على امتحانين، والآن هي تراهن على الوقت والقول بتحقيق التوازن المالي للمؤسسة على حساب العاملين المنقولين أو ربما المغضوب عليهم في حين يجب الخروج من هذه الوضعية إلى ترقية شاملة فنحن الآن في الشركة وعلى الإدارة النزول إلى طاولة الحوار لإنجاز الاتفاقية الجماعية». وتساءل المصدر عن السر من وراء تأخير أجور المتعاونين من طرف المديرية المركزية المالية والإدارية ؟ هل هناك غاية في نفس يعقوب مع البنك الموضوعة فيه أموال الشركة؟ وتساءلت المصادر عن ميزانية الوفادة المخصصة للبرامج؟ لماذا تستفيد منها برامج وستثنى أخرى؟
«نسائل القائمين على التدبير، هل الشركة تقتصد فقط في مستحقات العاملين المالية لتوفر فائضا يقدر ب %1.5، كما صرح بذلك الرئيس المدير العام لجريدتي الصباح والاقتصادية؟ ألا يقتصدون في فاتورة الأكل في المطاعم التي تكلف ميزانية الشركة ما يفوق 400 ألف درهم في الشهر، ألا يقتصدون في السيارات المكتراة من وكالات الكراء والمخصصة لعائلات المسؤولين عن التدبير، بينما العاملون بالشركة يتنقلون لأداء مهام صحفية بسيارات مهترئة. ألا يقتصدون في الهواتف النقالة المخصصة للإنتاج والتي لا يستفيد منها الصحفيون المكلفون بتنفيذ الإنتاج فهم ينتجون من هواتفهم
الخاصة؟».
وختم المصدر لغته الإحتجاجية بالقول: «إن العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يواجهون الرئيس المدير العام بكل هذه المعطيات ويطالبونه بالتدخل السريع لإطفاء نار الغضب والاستجابة لمطالب العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في الاستفادة من منحة الانتقال، بالإضافة إلى المشاكل التي راكمها التسيير السيء لمرحلة الانتقال التي تعيشها المؤسسة والتي يجب الانتباه إليها».