نقابة دوزيم لسليم الشيخ: «من يريد استهداف القناة التي بنيناها؟»

مندوبو المأجورين يتهمون العرايشي وعياد باللامسؤولية في التعاطي مع ملفات المشتغلين بالشركة

شن بعض ممثلي نقابة مستخدمي القناة الثانية هجوما عنيفا على المدير العام للقناة الثانية سليم الشيخ على خلفية الانتقادات التي وجهت لإنتاجات دوزيم في الشهر الفضيل.
وانتقدت النقابة، في الاجتماع الذي احتضنته القناة الأسبوع الماضي، الصورة السلبية التي أصبحت القناة تشكلها لدى المشاهد المغربي، وركز بعض النقابيين على ما أنتج في شهر رمضان، ووصفوه بأنه يسيء إلى القناة.
وبلغة حادة، تساءل بعض الأعضاء عن الجهة المجهولة التي تحاول أن تسيء إلى القناة، قبل أن يتردد على أكثر من لسان: «هل القناة مستهدفة حقا؟ ومن المستفيد من الوضعية التي وصلت إليها؟»
وذكر بعض ممثلي النقابة أن مطلب الاجتماع الذي وصفه البعض بالعاصف لم يكن دافعه نقاش الزيادة في الأجور أو تقليص التفاوت أو نقاش التعويضات، وإنما كان الدافع إليه الخوف على مستقبل القناة الثانية التي بناها أبناؤها بكل تضحية.
وتساءل بعض أعضاء اللجنة عن جدوى وجود لجنة القراءة، إذا كانت بعض الأعمال لا تمر عبر هذه اللجنة التي وصفوها ب«اللجنة الشبح»، مستشهدين في «كول سانتر»، السلسلة التي أخرجتها نرجس النجار، التي قالت مصادر إنها ستصور فيلما تلفزيونيا جديدا ل«دوزيم»، رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها.
وتساءل بعض أعضاء النقابة عن الأسلوب التفضيلي الذي تم التعامل به مع بعض المنتجين الذين «أنتجوا» لقناة «دوزيم» في الشهر الفضيل، في إشارة ضمنية إلى الإسطبل الذي جهزته «دوزيم» لأحد المنتجين لتصوير بعض مشاهد سلسلته، قبل أن يستغله في مشروع سياحي افتتح الأسبوع الماضي بنواحي الدار البيضاء.
حالة الغضب التي عرفتها «دوزيم»، وصلت حماها إلى دار البريهي، إذ دعت إدارة الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى اجتماع مع مندوبي الأجراء بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009. غير أن هذا الاجتماع لم يحضره، فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة، ومحمد عياد، المدير العام، حسب بعض المصادر.
عدم افتتاح العرايشي وعياد اجتماع الإدارة مع مندوبي الأجراء –تضيف المصادر ذاتها- أثار حفيظة المندوبين الذين اعتبروا هذا التجاهل استخفافا بالمشاكل المتعددة التي يعانون منها، وأن إدارة العرايشي وعياد آخر شيء تفكر فيه هو مشاكل العاملين، وهو ما حملهم على الانسحاب جماعة من الاجتماع احتجاجا على هذه الممارسات اللامسؤولة، واستنكروا ما وصفوه تعنت الإدارة وإصرارها على إقصاء الموارد البشرية من كل مشاركة يمكن أن تطور العمل داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .
كما أصدروا بلاغا مشتركا موقعا باسم سميرة الأشهب، عائشة أجا، لطيفة سبأ، بنعيسى أيت لحميدي، لطيفة الفاطمي الدكالي، فتحي سمير، مبارك الحسين، جلال السايح، يشجبون فيه هذا التعامل الذي اعتبروه لا يمت بصلة إلى ما ينهجه ملك البلاد الذي يتواصل مع نواب الأمة من خلال افتتاح الدورة البرلمانية بنفسه.
وانتقدوا بقوة اختيار العرايشي أسلوب التصعيد، من خلال الإعلان عن انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء كحل لخلق محاور آخر ولو ضدا على القانون وضد الشرعية القانونية، «فنحن نتساءل مع الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير المركزي المالي والإداري للشركة وفق أي سند قانوني نظمت انتخابات مندوبي المأجورين السابقة؟ وعلى أي سند قانوني سوف تجرون هذه الانتخابات؟ ثم هل انتخابات اللجان الثنائية المزمع إجراؤها في هذا الوقت، الذي انتهت فيه كل الانتخابات التي يحددها القانون، سواء على مستوى اللجان الثنائية التي تشرف عليها وزارة تحديث القطاعات العامة والخاصة بالوظيفة العمومية أو على مستوى مندوبي الأجراء، والتي خولت للناجحين فيها حسب القانون الترشح لمجلس الجهة والغرفة الثانية، لها الشرعية القانونية؟ أم مجرد تعنت مفاده رد فعل على الانسحاب الجماعي لمندوبي الأجراء بالشركة الوطنية وإدخال الشركة في جدال القصد منه تضليل العاملين وشغلهم عن المشاكل الحقيقية التي عجزت الإدارة العامة عن حلها في خرق سافر للقانون؟ ثم ما جدوى اللجان الثنائية التي ستبقى داخلية ولن تخرج في الجريدة الرسمية لتكون لها القوة القانونية في اتخاذ القرارات المصيرية للعاملين، خصوصا أن خروقات كثيرة تعرض لها العاملون في ترقياتهم وقد لجأ البعض منهم إلى القضاء للاحتكام، كما وقع في ترقيات المتصرفين المساعدين سابقا؟»، يتساءل مصدر نقابي حضر الاجتماع.
ويضيف المصدر: «نتساءل مع الإدارة، إذا ما تعرض أحد العاملين إلى تظلم في ترقيته ولجأ إلى القضاء للاحتكام، هل هذه اللجان سوف تكون لها الشرعية القانونية بنشرها في الجريدة الرسمية ويعتبر قرارها قانونيا؟ كل هذه الأسئلة نثيرها بصوت مرتفع ونحملها للرأي العام وجميع الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين للتدخل لحماية القانون ووضع حد للممارسات اللا قانونية التي تمارس على العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونندد بعدم التحاور مع مندوبي الأجراء باعتبارهم الجهة الممثلة للعاملين بقوة القانون وعدم الانفراد بالقرارات، ونطالب الإدارة الاهتمام بالموارد البشرية باعتبارها أساس أي تنمية».