مواجهة غير مسبوقة بين الداخلية و»البام» بمكناس بعد منع حملة للتسجيل في اللوائح

القيادة الجهوية للحزب هددت بمقاطعة الانتخابات واتهمت السلطات بتشجيع العزوف

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات مدينة مكناس منعت الأمانة العامة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة من القيام بحملة في أحياء المدينة لتسجيل السكان في اللوائح الانتخابية، وتعبئتهم للمشاركة المكثفة في الاستحقاقات الجماعية للرابع من شتنبر القادم.
وفجر موقف سلطات المدينة غضب قيادات الحزب، حيث هدد مصطفى المريزق، الأمين الجهوي للحزب بجهة مكناس، بمقاطعة الانتخابات الجماعية احتجاجا على موقف السلطات من مبادرة الأصالة والمعاصرة. وأوضح المريزق، في تصريح ل»المساء»، أن المنع طال لجن الشباب التي تقوم بعملية التحسيس للتسجيل في اللوائح الانتخابية، مشيرا إلى أن «مسؤولي الداخلية بالمدينة رفضوا تقديم منع كتابي باستثناء تأكيدهم على أن هناك تعليمات في الموضوع».
واتهم المريزق سلطات مكناس بتشجيع العزوف الانتخابي، على اعتبار أن شباب الحزب كانوا يتوفرون على مجموعة من الحواسيب النقالة، التي وفروها قصد الاستعانة بها في جولتهم عبر أحياء المدينة لتشجيع السكان على التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأكد أن مدير المقر الجهوي قدم للسلطات طلبا مكتوبا في الموضوع، إلا أنها رفضت تسلمه.
وأضاف الأمين الجهوي لحزب «الجرار»، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت خطوة الحزب فهمت بكونها حملة سابقة لأوانها، بأنه «من حق الحزب أن يشجع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وهو حق منصوص عليه في الدستور باعتباره يقوم بتأطير المواطنين، ونحن في حملة انتخابية منذ خمس سنوات، ومغاديش نتفاكو». وقال القيادي الجهوي: «والله حتى نقاطعو الانتخابات الجماعية في مدينة مكناس، إذا استمرت الأمور بهذه الطريقة». وعلى صعيد متصل، نظم الحزب لقاء عشية أول أمس السبت، وجه فيه انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة ورئيسها، وإلى من وصفهم ب»المتورطين» في ملفات الفساد بمدينة مكناس. وهاجم المريزق من أسماها «الكائنات الانتخابية»، التي تستغل أموال المغاربة والسيارات والهواتف النقالة المملوكة للدولة في حملات انتخابية سابقة لأوانها، داعيا إلى فتح تحقيق في ملفات «الفساد» التي تعرفها المدينة، وفق تعبيره.