الأغلبية تطالب بفتح تحقيق في ظروف منح «رد الاعتبار» لمرشح «البام» بتازة

طالبت فروع الأحزاب المُشكّلة للتحالف الحكومي الحالي (الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية) بفتح تحقيق قضائي مركزي في ظروف منح «رد الاعتبار» لأحد مُرشحي انتخابات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بتازة، وقبول ترشيحه بموجب حُكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتازة مؤخراً.
واستغربت أحزاب الأغلبية الحكومية بتازة، في بيان لها صدَر بعد اجتماع تنسيقي مُطوّل عُقِد أول أمس (الأربعاء)، ما وصفته ب»تقاعُس السلطات الإقليمية عن ممارسة حقها في الطعن في الحكم القضائي بعد منعها لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة بالترشح سابقاً».
ووَقفت الأحزاب ذاتُها، في اجتماعها التنسيقي، على «الظروف التي تعرفها الانطلاقة غير السليمة للاستحقاقات الانتخابية بمدينة تازة، خصوصا انتخابات الغرف المهنية، والتي تمّ خلالها قبول ترشح أحد الممنوعين من الانتخابات بقوة القانون، وهو ما يتعارضُ مع ما سار عليه القضاء بباقي مدن المملكة، بمنع ذوي السوابق القضائية في الفساد الانتخابي من الترشح خلال الاستحقاقات الحالية والمقبلة».
وسَجّلت الأحزاب الأربعة ما أسمته «مجموعة من الممارسات المُشينة»، التي قالت إنها «تضربُ في العمق مصداقية، نزاهة وشفافية العملية الانتخابية»، من قبيل «استعمال آليات الدولة ببعض الجماعات القروية لأغراض انتخابوية، والتصريح العلني للمُخالفين لقواعد المنافسة الشريفة بأنهم مُسانَدون ومَحميّون من قبل جهات مسؤولة ومُتنَفّذة»، بالإضافة إلى «التعامل السلبي مع الشكايات المرفوعة لدى السلطات الإقليمية».
وطالبت أحزاب التحالف الحكومي، في بيانها الصادر عن الهيئات السياسية الأربع، السلطات المحلية والإقليمية ب»الحياد الإيجابي، والحرص على ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، بحماية قواعد التنافس الشريف وإعمال القانون وتطبيقه الصارم في حق المخالفين»، مُجدّدة «التزامها بقواعد المنافسة»، مع احتفاظها ب»الحق في نهج كل السبل القانونية والسياسية والإدارية في استمرار فضح جميع الخُروقات، أيّاً كان طرفُها، بهدف ضمان سلامة العملية الانتخابية من كل الشوائب»، حسب تعبير البيان ذاته.