الداخلية تراقب تمويل الجمعيات قبل الانتخابات وتمنع الدعاية بالمساجد والأضرحة

الوزارة أعطت تعليماتها بمنع إشهار الإعلانات الانتخابية بالمباني الحكومية والمرافق العمومية

قال مصدر «المساء» إن اقتراب موعد الحملات الانتخابية للاستحقاقات الجماعية والجهوية، جعل وزارة الداخلية تستنفر أطرها للإعداد القبلي لضبط تحركات المرشحين بإجراءات قانونية غير مسبوقة، تمنع على جميع المرشحين فضاءات معينة للدعاية الخاصة بالموعد الانتخابي المحدد في 4 شتنبر.
وحسب مصدر «المساء»، فإن من بين أهم الفضاءات التي ستمنع فيها الدعاية أو حتى التجمعات المساجد وأماكن العبادة وملحقاتها والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر، إذ أعطيت تعليمات خاصة لأعوان السلطة وعناصر مصالح الاستعلامات العامة بضرورة مراقبة التجمعات بكل من المساجد والأضرحة، سواء داخل أو خارج المدار الحضري.
وحددت نصوص قانونية مع اقتراب الموعد الانتخابي الأماكن التي يجرم فيها تعليق الإعلانات الانتخابية أو صور المرشحين، إذ منع تعليق الإعلانات الخاصة بالانتخابات الجماعية بأماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا.
كما أعطيت تعليمات لمنع إشهار الإعلانات الانتخابية بالمباني الحكومية والمرافق العمومية والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها، إضافة إلى المعاهد والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال وأعمدة التشوير الطرقي، واللوحات الإشهارية التجارية وكذا الأشجار.
وحسب مصدر نفسه، فإن المرشحين أو وكلاء اللوائح الذين سيخرقون القوانين المعمول بها ستقوم السلطة الإدارية، من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية، بتوجيه تنبيه إلى وكيل اللائحة المعني، مستعينة في ذلك بجميع الوسائل القانونية لأجل إزالة الإعلان داخل أجل أقصاه 24 ساعة، وإن لم يستجب المعني بالأمر تقوم السلطة بإزالته على نفقته.
وفي موضوع ذي صلة، شددت وزارة الداخلية على ضرورة مراقبة تمويل الجمعيات المدنية تزامنا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والجهوية، وركزت تقارير خاصة على تمويلات لجمعيات مقربة من أحزاب سياسية، خصوصا تمويلات أجنبية لجمعيات معروفة بالمجتمع المدني.
كما أشارت التقارير ذاتها إلى أن الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات في ميزانية عدد من الجماعات تضاعفت حوالي ثلاث مرات، في الآونة الأخيرة، ما يطرح التساؤل حول الهدف من ذلك، خاصة مع اقتراب تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وأغلب الجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات غالبا ما تكون موالية لرؤساء المجالس أو مستشارين بالمجالس.
وأوضحت التقارير أن هناك جمعيات يتم تفريخها بغرض جمع الدعم العمومي فقط واستعماله في استمالة أصوات الناخبين.