نفى التميمي مولاي محمد ادعاءات رئيس جمعية وبعض أتباعه المتعلقة بإفراغ مدرسة قرآنية مزعومة، خلافا لم تمّ الترويج له ونشره، مؤكدا على أن هذه البناية العشوائية التي تمت إضافتها بغير قانون وتشكل خطرا على مرتادي المسجد وتهدد حياتهم بعد أن تصدعت جدرانها، تقع فوق قطعة أرضية في ملكية والدهم الراحل القائد محمد التميمي، ضابط سامي تبرع قيد حياته بمجموعة من الأراضي بنيت عليها مؤسسات اجتماعية وإدارية. ويقول التميمي إنه تم السطو على أرض بني عليها مسجد "مولاي الرشيد" ببني ادرار سنة 1972، وتمت إحاطته بسور خارجي غير مرخص، وبالتالي السطو على ما يناهز مساحة 2500 متر مربع دون الرجوع إلى أصحاب الملكية الأصليين. إلا أن ما أثار استغراب ورثة القائد التميمي هو إقدام أحد الأشخاص، رئيس جمعية "بدر" ببني ادرار موظف بالجماعة، على حيازة ملكهم وإقامة بناية عشوائية، الأمر الذي دفعهم إلى تقديم دعاوى ضده من أجل الترامي على ملك الغير واستغلال السلطة وتزوير المحاضر التقنية والإدارية. الورثة اتهموا رئيس الجمعية بتزوير شهادة إدارية ضمنها معلومات خاطئة للحصول على ترخيص ببناء "مدرسة لتحفيظ القرآن وتدريس علومه" في شخص رئيسها، وتساءلوا كيف لشخص لا يمتلك الرسم العقاري للشهادة المطلوبة أن ينتحل صفة مالك العقار، وكيف لمصالح المجلس البلدي أن تسلم وثائق لغير أهلها، أي الشهادة الإدارية، مما يعني أن أطرافا متعددة متورطة في النازلة، سواء بالنسبة لطالب الرخصة، أي رئيس جمعية "بدر"، وكل من صادق عليها من المصالح التقنية لجماعة بني ادرار. صدر حكم قضائي في القضية مع النفاذ المعجل، والقاضي بإيقاف أشغال البناء بالرسم العقاري عدد 11011/0 التي باشرها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم يوميا ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا الحكم الذي يُدين جمعية "بدر" في شخص رئيسها بالترامي على ملك الغير وتشييد بناية غير قانونية . ورغم صدور هذا الحكم لم يمتثل المدعى عليه رئيس جمعية "بدر" وامتنع عن تنفيذ قرار الحكم للمرة الرابعة حيث التجأت المحكمة إلى استعمال القوة العمومية لتحرير الملك المغتصب وقد تم فعلا تنفيذ الحكم وتسلم أصحاب الملكية، أي ورثة المرحوم محمد التميمي مفاتيح المدرسة المزعومة، رغم ما حاول القيام به رئيس الجمعية رفقة مجموعة من أتباعه وعلى رأسهم إمام المسجد، لعرقلة تنفيذ الحكم، فيما تواصل المصالح الأمنية بحثها في ظروف وملابسات تهمة التزوير.
