جدل حول عمارة سكنية آيلة للسقوط في كلميم

كشفت المعاينة التي أنجزتها لجنة مختلطة أن البناية الموجودة بملتقى شارعي محمد السادس ومولاي رشيد بمدينة كلميم، والتي تضم عددا من المحلات التجارية وكذا طابقين مخصصين للسكن فارغين، توجد في وضعية خطيرة لكونها آيلة للسقوط. وكشفت حيثيات المعاينة، التي حصلت "المساء" على نسخة منها، أن واجهة البناية وكذا الجدران الداخلية والسقف ظهرت بها مجموعة من الشقق التصدعات. كما أن البناية موضوع المعاينة تعاني من انهيار جزئي للسقف على مستوى الطابق الثاني نتج عنه ظهور القضبان الحديدية المتآكلة، الأمر الذي حدا بهذه اللجنة إلى اعتبار هذه البناية ضمن البنايات الآيلة للسقوط بناء على الخبرة المنجزة من طرف مختبر الجيوتقنية والهندسة المدنية منذ السادس من يوليوز من سنة 2011 .وفي مقابل ذلك، جددت اللجنة المختلطة المكونة من عضوية القسم التقني بباشوية كلميم وتقني بلدية كلميم وممثل عن قسم التعمير والبيئة بولاية كلميم وكذا ممثل عن كل من الوكالة الحضرية والمديرية الجهوية للصحة والوقاية المدنية التي أكدت من خلال تقريرها الصادر منذ 2012 المعلومات الواردة في الخبرة التقنية، إلا أن المصالح المعنية لم تصدر قرارا بهدم هذه البناية التي تهدد أرواح عدد من الأشخاص، سواء العاملين داخل هذه المحلات أو مستعملي الشارعين المشار إليهما، الأمر الذي جعل قرار الهدم معلقا بين السلطات المعنية داخل ولاية كلميم السمارة والمصالح المعنية داخل المجلس البلدي لكلميم.
وتبعا لذلك، نبهت مصادر متتبعة للموضوع أن الحلقة المغيبة في هذه الواقعة هم أصحاب المحلات الموجودين داخل هذه البناية، والذين لم تشر أي من التقارير المنجزة حول الموضوع إلى مصيرهم بعد هدم البناية، خاصة وأن غالبيتهم مرتبطون بعقود كراء وبسومة جد هزيلة، إذ أن أي قرار للهدم وإعادة البناء يهدد بشكل مباشر مصالحهم علما أن ورثة المالك الأصلي للبناية لم يعقدوا أي اتفاق بينهم وبين التجار من أجل ضمان حقوقهم بعد هدم البناية وإعادة بنائها، ما جعلهم يقررون البقاء تحت جدران آيلة للسقوط في ظل عدم تدخل الجهات المعنية للبت في الخلاف الدائر بين الطرفين.