إغلاق مقر الغرفة الفلاحية الآيل للسقوط دون توفير بناية جديدة

خلف استياء كبيرا وسط الفلاحين والمستخدمون يرفضون قرار تنقيلهم

في الوقت الذي كان فلاحو إقليم ابن سليمان ينتظرون من الجهات المعنية العمل على توفير بناية جديدة عوض بناية الغرفة الفلاحية الإقليمية الآيلة للسقوط، بعد تقارير اللجان الإقليمية
والجهوية المختلطة التي عاينت على مدى خمس سنوات تدهور المقر الحالي، من أجل الحفاظ على مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، وتمكين الفلاحين من التواصل اليومي مع ممثليهم، فوجئ الفلاحون ومعهم المستخدمون الأربعة داخل الغرفة بقرار إغلاق مقر الغرفة، وصدور قرار بنقل المستخدمين، الذين قضوا أكثر من عقدين من الزمن يعملون داخل الغرفة بمدينة ابن سليمان، إلى مدينتي سطات وخريبكة قبل متم شهر يوليوز المقبل. ولم يراع القرار الصادر عن المكتب الجهوي للغرفة الجهوية لجهة الشاوية ورديغة والموقع من طرف النائب الأول للرئيس، الذي يؤكد أن المستخدمين لديهم أسر وأطفال ممدرسون ومنازل تعبوا من أجل الحصول عليها. كما لم يراع مصالح الفلاحين بالإقليم الذين سيضطرون إلى قطع مئات الكيلمترات من أجل الاستفادة من خدمات الغرفة والتشاور مع ممثليهم. وكان مكتب الغرفة الجهوية أوصى بتاريخ 21 أبريل الماضي بضرورة إغلاق مقر الغرفة بابن سليمان، كما قررت الجمعية العامة للغرفة الفلاحية للجهة المتجمعة في دورة عادية بتاريخ 17 يونيو الأخير إغلاق الغرفة، بعد ما أقرت بخطورة العمل داخلها بسبب التصدعات البارزة في الجدران والسقف، والشظايا الإسمنتية التي تسقط سنويا من أسقف غرف الطابق الأول والتسربات المائية والرطوبة، وكذا بسبب وجود بناية الغرفة فوق بركة مائية، جعلتها تفقد صلابة أساساتها، ووجود الأسلاك الكهربائية الحاملة لتيارات ذات الضغط المرتفع (22 ألف فولت)، على ارتفاع حوالي متر من سقف البناية.
ولم يستسغ بعض المستخدمين نقلهم إلى خارج الإقليم وتشريد أسرهم، وقالت فتيحة الراجي، التي أمرت بالانتقال للعمل بمدينة خريبكة، بعد 26 سنة من العمل بابن سليمان، إن قرار النقل سيشرد أسرتها، موضحة أن جهات تسعى إلى العبث بالمخطط الجهوي للغرف الفلاحية، بافتعالها لمشاكل مختلفة بين الفلاحين والمستخدمين، وأن العبث طال مصالح الموظفين الذين سبق وحرموا لعدة أشهر من رواتبهم الشهرية.