منظمات دولية وسفارات أجنبية «تراقب» الانتخابات

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن منح الاعتماد لست منظمات دولية، للمشاركة في عملية ملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.
وأكدت المؤسسة أن عددا من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين سيشاركون في عملية الملاحظة، بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بشكل خاص بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس.
وكشف المجلس أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات منحت ل41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث ستتم تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون بملاحظة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع.
ووجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدعوة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسية في العالم العربي والإسلامي. وأشار إلى أن بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي توجد بالمغرب منذ 15 غشت وإلى غاية 14 شتنبر من أجل تقييم إجراء إجمالي لإطار وسير هذا المسلسل الانتخابي.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد رفضت اللجنة طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة، أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون الخاص بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة
المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وسيعبأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من 500 ملاحظ للتتبع الميداني وعلى المستوى المركزي لمختلف الاستحقاقات الانتخابية. كما منحت اللجنة الخاصة الاعتماد للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة «جندر كونسيرنز إنترناشيونال».
وينتظر أن ينجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقب تجميع مختلف الملاحظات المسجلة إبان العملية الانتخابية، تقريرا مفصلا عن السير العام لمختلف الاستحقاقات، يتضمن توصيات ومقترحات المؤسسة الحقوقية الوطنية.