الخلفي: «صندوق المقاصة روبيني نجهل من كان يمتص منه»

اعتبر مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رسالة العدالة والتنمية الأولى هي أن 4 شتنبر القادم يوم لخروج المغاربة من أجل التصويت دعما للإصلاح لمواجهة الفساد، مقرا بوجود معركة لمواجهة من يريدون إحياء منطق التحكم أو منطق الفساد، على حد تعبيره.
وأشار الخلفي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه المكتب الإقليمي للحزب، مساء أول أمس الثلاثاء، بالخزانة البلدية بسطات، في إطار حملته الانتخابية تحت شعار»صوتنا فرصتنا لمواصلة الإصلاح»، إلى أن الأمر يتطلب اتخاذ موقف شعبي يوم الاقتراع لدعم تجربة الإصلاح، معترفا بأن المعركة انطلقت منذ عقود وليست وليدة اليوم، لكنها تجددت يوم 25 نونبر 2011 مع مجيء الحكومة الجديدة، مستدلا في هذا الباب باستعراض بعض إنجازات الحكومة كالزيادة في منحة الطلبة، وتخفيض ثمن 2000 دواء، وإخراج صندوق التعويض عن الشغل إلى حيز الوجود، وخدمة «راميد»، ومساعدة الأرامل في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، إضافة إلى دعم المطلقات اللائي لا يستفدن من النفقة على أبنائهن في إطار صندوق التكافل العائلي، ورفع الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 3000 درهم، ومعاش المتقاعدين إلى 1000 درهم، وقضية ديون مكتب الكهرباء منذ 2008، واسترجاع أموال المغاربة من الخارج، معتبرا تلك الإنجازات إجراءات ملموسة لدى المواطنين اتخذت فيها الحكومة قرارات صعبة.
وطالب الخلفي الحاضرين بمحاسبة الحكومة وحزب العدالة والتنمية على الأمور التي التزموا بها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحا أن إصلاح صندوق المقاصة ساهم في مساعدة الحكومة على تحقيق تلك الإصلاحات، مشبها صندوق المقاصة بثقب في الميزانية وب»الروبيني المفتوح الذي لم نعرف من كان يمتص منه»، مؤكدا على أن التحدي هو التدرج في مواصلة معركة الإصلاحات التي يلمسها المواطن في الواقع، معترفا بأن تلك الإصلاحات المحلية أو الوطنية غير كافية، معتبرا إياها البداية لعدة إنجازات ومشاريع كبرى. وأضاف الخلفي أن انتخابات 4 شتنبر غير عادية، مشيرا إلى أنها انتخابات ستمكن من بناء جهات جديدة ومغرب جديد، مما يتطلب انتخاب مجالس قوية، حسب قوله. قبل أن يضيف أن للمسؤولية ثلاثة أبعاد: أولها مسؤولية حماية تجربة الإصلاح التي انطلقت منذ 25 نونبر2011 ومقاومة الفساد. وثانيها تحمل كل واحد المسؤولية في بناء هذه الجهات من خلال الانتخابات المباشرة المحلية والجهوية لتحديد رئيس الجهة متعدد الاختصاصات. والمسؤولية الثالثة حصرها الخلفي في تحميل المسؤولية المحلية لسكان سطات في الحفاظ على رصيد الإنجازات الأولية التي بدأت بمدينة سطات حتى لا يبكي المواطن على الأطلال.
ودافع الخلفي عن الإنجازات التي حققها مستشارو العدالة والتنمية، الذين كانوا من الأعضاء المكونين للمجلس البلدي بسطات، منوها بالإصلاحات على شتى المستويات كالبنية التحتية وتزويد الساكنة بالخدمات الضرورية، وترشيد النفقات، والحفاظ على الأملاك العمومية والإنارة وتوسيع المساحات الخضراء والنقل الحضري، والمنطقة الصناعية لتحقيق فرص الشغل. واعتبر الخلفي أن معنى هذه الإنجازات، رغم بساطة بعضها، هو خدمة المواطنين وتغيير واقع المدينة. وأشار إلى أن مدينة سطات ستكون إحدى مدن حزب العدالة والتنمية بناء على الإصلاحات والإنجازات التي حققها الأعضاء الثمانية في الولاية السابقة، مشيدا بالديمقراطية الداخلية للحزب، التي اعتبرها نقطة من نقط القوة في الحزب، والمتبعة في اختيار المرشحين، نافيا أن يكون حزب العدالة والتنمية دكانا لبيع التزكيات.