كشفت مصادر مطلعة ل»المساء» أن الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، استدعت ناظر أوقاف تارودانت، بداية الأسبوع الجاري، للتحقيق معه في ملف يتعلق بصرف شيك بنكي خارج القانون. وتفجرت أطوار هذا الموضوع عندما وضع مشتكون شكاية لدى مصالح الأمن ووزارة الأوقاف، يتهمون فيها ناظر الأوقاف بصرف شيكات خارج القانون في ملف يتعلق بسمسرة كراء. وتفيد الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها أن الورثة المشتكين تقدموا إلى مصالح النظارة لتسوية وضعية المحلات التي يستغلونها بأداء الصوائر التي على عاتقهم وأداء جزء من الدين بقيمة 120 ألف درهم، لإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها ضدهم نظارة الأوقاف. واستنادا إلى تصريحات أحد المشتكين، فقد أكد أنهم فوجئوا عندما طلب منه ناظر الأوقاف أداء الصائر القضائي المحدد في 3 آلاف درهم رافضا منحهم وصلا، ليقوم بعدها بإضافة مبلغ آخر محدد في 2000 درهم، أي ما مجموعه 5 آلاف درهم. وأوضح المتضررون أنه نظرا لكون حساب الورثة يسيره موثق فلا يمكن أداء أي مبلغ دون حجة، فتم منح الناظر شيكا بنكيا، تتوفر «المساء» على نسخة منه، يتضمن مبلغ الصائر الذي طلبه، والذي صرفه في حسابه الشخصي علما أنه يحمل اسم إدارة الأوقاف، واعتبر الورثة صرف الشيك في حساب الناظر تجاوزا للقانون. وأضاف المتضررون ذاتهم أنهم تعرضوا للابتزاز من قبل ناظر الأوقاف الذي استخلص جميع الصوائر التي بذمتهم، دون أن تتم تسوية الوضعية، والتماطل ما ألحق أضرارا كثيرة بمصالحهم. من جهته، أكد ناظر الأوقاف بتارودانت في وقت سابق ل»المساء» أنه تم فعلا صرف الشيك في حسابه الخاص، لكنه قام بعد ذلك بإعادة تحويل المبلغ إلى حساب المؤسسة، موضحا أنه عندما توصل بالشيك ولاحظ أنه مسجل في اسمه طلب من الورثة تعديل الاسم من أجل صرفه في حساب الإدارة، غير أنه تعذر عليهم ذلك وطلبوا منه قبول الشيك وإن كان في اسمه الشخصي.
