دراسة: ميزانية المغرب متأخرة على مؤشر الشفافية العالمي

أقصبي: فئات واسعة لا تصلها المعلومة ما يحول دون معرفة كيفية اقتطاع المال العمومي واستعماله

احتل المغرب المرتبة 74 في مجال شفافية ميزانيته لسنة 2015 حسبما كشفت دراسة أعدتها مؤسسة «شراكة الموازنة الدولية»، ونشرت نتائجها جمعية ترانسبرانسي المغرب، وقالت الدراسة إن المملكة حصلت على معدل 38 على 100 في مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2015، محتلة المرتبة 74 من ضمن 102 بلد شملته الدراسة، فيما احتلت الأردن وتونس المرتبة 66 بمعدل أفضل وهو على التوالي 55 و42، مشيرة إلى أن المغرب حافظ على ترتيب مطابق لسنة 2012.
وأبرزت جمعية «ترانسبرانسي المغرب»، خلال ندوة صحفية بالرباط، خصصت لتقديم نتائج النسخة الخامسة من التحقيقات الدولية حول مؤشر الميزانية المفتوحة 2015، أن هذه التحقيقات تنبني على ثلاث ركائز تهم المساءلة في مجال الموازنة وهي شفافية المالية العمومية والمشاركة المواطنة في مسلسل إعداد الميزانية وقدرة المؤسسات على مراقبة ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن مؤشر الميزانية المفتوحة يقوم على تقييم كمية وأهمية المعلومات الخاصة بالميزانية التي وضعت للنشر.
وسجلت نتائج الدراسة التي قدمها كل من عز الدين أقصبي، عن جمعية «ترانسبرانسي المغرب»، ومحمد بوستة خبير في مجال المالية العمومية، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة، أن مجموع دول المنطقة العربية تتواجد في صنف الوصول إلى الحد الأدنى للمعلومة المتعلقة بالميزانية أو عدمها، مشيرة في هذا الصدد إلى احتلال مصر الرتبة 90 عالميا بمعدل 16 على 100، وتواجد كل من قطر والسعودية في المرتبة الأخيرة.
وأشارت «ترانسبرانسي المغرب»، من جانب آخر، إلى أنه يمكن تحقيق نتائج ومكاسب مهمة بتكلفة أقل إذا ما تقرر نشر الوثائق المتوفرة وإعداد الوثائق الأخرى (الميزانية الألوية، التقرير السنوي ونصف السنوي) وتحسين شمولية مشروع قانون المالية.
وفي هذا الصدد، ذكر عز الدين أقصبي أن ميزانية المواطن التي تعدها وزارة الاقتصاد والمالية ساهمت في تحسين وضعية المغرب في الترتيب العالمي، داعيا من جانب آخر إلى ضرورة تحسين محتواها ووضعها في وقت قبلي يتيح للمواطن تتبع ونقاش الميزانية.
وأشار من جانب آخر إلى أن 17 دولة توفر الحد الأدنى من المعلومات في مجال الميزانية ومن ضمنها المغرب، لافتا إلى أن فئة واسعة من السكان عبر العالم لا يصلون إلى المعلومة المتعلقة بالميزانية بشكل كاف وهو الشيء الذي لا يتيح معرفة كيفية اقتطاع المال العمومي واستعماله.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية دأبت منذ ثلاث سنوات، على إعداد ميزانية المواطن وجعلها تقليدا سنويا يؤسس لمقاربة جديدة مبنية على الشفافية وإشراك المواطنين في النقاش حول مضامين مشروع قانون المالية.
وأوصت الدراسة بتحسين نوعية وأهمية المعلومة المتعلقة بالميزانية، وتوزيع التكاليف الضريبية والوقع المباشر لبعض المشاريع الكبرى، وإقرار وتطوير آليات رسمية لمشاركة العموم والمجتمع المدني في مسلسل إعداد الميزانية، وإحداث فرق للبحث والتتبع تتمتع بالاستقلالية والكفاءة تكون رهن إشارة البرلمان، فضلا عن تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للحسابات.
كما أوصت بإعداد ونشر الوثائق المتوفرة والمتعلقة بالميزانية، وإدماج التقديرات متعددة السنوات في مقترحات الميزانية، والقيام بتحليل حساسية الميزانية ونشرها، وكذا استشارة البرلمان والعموم حول الأولويات والمقترحات المتعلقة بالميزانية، إلى جانب وضع رهن إشارة العموم معلومات وتحليلات داخلية كالحجم الضريبي وشروط المساعدة الدولية.
وحسب «ترانسبرانسي المغرب»، تكشف نتائج مؤشر الميزانية المفتوحة على المستوى الدولي بأن نظام الميزانية ل 98 دولة على 102 ليس شفافا، وأن 78 دولة التي تقدم كميات غير كافية من المعلومات المتعلقة بالميزانية تمثل 68 في المائة من الساكنة العالمية، من ضمنها 17 دولة تقدم لمواطنيها القليل من المعلومات أو لا تقدمها كليا. كما أن 95 دولة من بين 102 بلدا لا توفر الإمكانيات الكافية للمشاركة في عملية إعداد الميزانية، إلا أن الدراسة تشير كذلك إلى أن شفافية المالية العمومية، في المعدل، هي في تحسن.