الحموشي يصفي تركة ارميل ويعدم وحدات شرطة البيئة

يواصل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تصفية تركة سلفه بوشعيب ارميل، بعد الإعلان في صمت عن الاستغناء عن وحدات شرطة البيئة بالمغرب، والتي كانت مهمتها مراقبة المخالفات التي يعرفها النسيج البيئي، وتلقي بلاغات المواطنين، بشأن الأضرار أو الأخطار المحدقة بالبيئة، وبالأفعال المتسمة بتبذيرها للموارد، في انتظار إعلان المدير عن وحدات أمنية يمكنها أن تعوض شرطة البيئة التي تبين أنها لم تعمل وفق الاستراتيجية المخطط لها.
وجاء إحداث شرطة البيئة لتعزيز سلطة الإدارات المعنية، في مجال المراقبة والتفتيش، وارتبط إحداث هذه الشرطة بوضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية، يشمل آليات لضمان التوازن المالي وإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى حالته والتعويض عن الأضرار التي تلحق البيئة.
وأعطيت تعليمات لإلغاء عمل فرق جهوية للبيئة كانت إلى وقت قريب تتحدد مهمتها في رصد ومعاينة المخالفات البيئية المرتكبة وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأنها، وتقديم مرتكبيها أمام السلطات القضائية المختصة.
وعزا مصدر «المساء» سبب إلغاء الحموشي وحدات الشرطة البيئية إلى عدم نجاعة عملها في المحطة الأولى التي خطط لها، والتي شملت كلا من مدن الرباط والدار البيضاء والمحمدية، قبل أن يجري تعميمها بجميع مدن المملكة.
والتحقت العناصر الأمنية العاملة بهذه الفرق، والتي كانت تتميز بزي رسمي يحمل شارة «شرطة البيئة» بمصالح أمنية مختلفة.
وسبق أن خضع جميع رجال أمن البيئة لفترة تدريب تخصصي بالمعهد الملكي للشرطة، لمدة أسبوعين، جمعت بين الجانب النظري والتطبيقي، في جميع المجالات والميادين ذات الصلة بحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، كما وضعت رهن إشارتها سيارات تابعة للأمن الوطني تحمل شارة «شرطة البيئة»، مجهزة بكل الوسائل العلمية لتمكين عناصر تلك الفرق من الاضطلاع بمهامها.