سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لطيفة العابدة: التعريب موضوع مطروح على المجلس الأعلى للتعليم لأن مثل هذه الملفات لا يمكن أن تترك للمسؤولين المتعاقبين على الوزارة قالت إن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة القرب من خلال الإنصات لنبض الميدان والتجاوب مع متطلعات التربويين
قدمت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، توضيحات حول أسباب التعجيل بعقد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وحول سير البرنامج الاستعجالي، وكشفت عن بعض التحفيزات التي ستستفيد منها الشغيلة التعليمية بالوسط القروي، وعن المدارس الجماعية المنتظر بناؤها خلال الأربع سنوات المقبلة كبديل عن الفرعيات المدرسية والمدارس المشتتة، وأكدت على أن اللامركزية اختيار الوزارة، وأن مهمة الإشراف والإعداد لإنجاز البنايات المدرسية المبرمجة خلال فترة المخطط تستدعي أن تشرف الوزارة مباشرة على العملية وأن تتركز جهود المسؤولين الإقليميين والجهويين على ما هو تربوي. - دأبت وزارة التربية الوطنية على عقد المجالس الإدارية ابتداء من شهر فبراير، لكن هذه السنة الدراسية عرفت انطلاقة مبكرة، فهل لهذا التعجيل علاقة بالبرنامج الاستعجالي؟ يعتبر الموسم الدراسي الجاري موسما استثنائيا بكل المقاييس، لكونه يعرف انطلاقة عدة مشاريع ومستجدات جاء بها البرنامج الاستعجالي. هذه المستجدات مرتبطة بقرارات وتوصيات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما أدى إلى ضرورة الإسراع بعقد اجتماعات المجالس الإدارية خلافا لما جرت عليه العادة منذ بداية هذه التجربة سنة 2002. أكثر من هذا فالموسم الجاري سيعرف تنظيم دورتين للمجلس الإداري طبقا لما ينص عليه القانون 07 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية. ونحن نحرس ابتداء من هذه السنة على تطبيق القانون، لأننا نرمي إلى أن نمكن الأكاديميات من ميزانيتها بعد المصادقة عليها من طرف المجالس الإدارية وكذا وزارة المالية مباشرة بعد عقد هذه الاجتماعات خلال شهر دجنبر، أي مع مطلع السنة المالية 2010 حتى تتمكن الأكاديميات من إنجاز برامجها التي تعهدت بها في إطار البرنامج الاستعجالي المرتبط بعدة أهداف محددة في الزمان. فعندما كان لوزارة التعليم وزير واحد كان من الصعب عليه أن يترأس 16 اجتماعا مرتين في السنة. ولكن، ونحن مسؤولان داخل القطاع، بإمكاننا تحقيق ذلك. وتخصص دورة دجنبر للمصادقة على الميزانية السنوية الخاصة بالأكاديميات، ودورة يوليوز للوقوف على حصيلة الإنجازات وتقويم نتائج السنة الدراسية. - هل أنتم راضون عن عطاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؟ في الحقيقة، تجربة الأكاديميات هي تجربة رائدة داخل المشهد الإداري المغربي، والمجلس الإداري يشتمل على كل الحساسيات والفعاليات الجهوية، مما يجعل قراراته وتوصياته بالغة الأهمية. لدينا تجربة سبع سنوات، و سبق لنا أن قمنا بوقفة أولية على مدى نجاعة التسيير والتدبير الأكاديمي، والآن بالنظر إلى نضج هذه التجربة سنحاول إدخال تعديلات للرفع من نجاعتها، علما أن ما يضمن النجاعة ليس فقط الهياكل ولكن كيفية تدبيرها وتفعيلها. نحن نفكر دائما في الرفع من نجاعتها من خلال تفعيل اللجان المتخصصة والتنسيق مع كل الشركاء. - مر أكثر من ثلث الموسم الدراسي. ما الجديد الذي طبع بداية الموسم؟ وما هي أبرز المستجدات في إطار البرنامج الاستعجالي؟ إن الموسم الدراسي الجاري تميز بأول دخول مدرسي يتم التحضير له في إطار البرنامج الاستعجالي، ولاشك أنكم لاحظتم أن هناك جهودا استثنائية بذلت وتبذل من أجل إقرار حق تكافؤ الفرص في التعليم بين كل الأطفال المغاربة، بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية، كتوفير مجموعة من آليات الدعم الاجتماعي (توسيع مبادرة المليون محفظة، توسيع برنامج «تيسير» للدعم المباشر للأسر من أجل محاربة الهدر المدرسي والتحفيز على التمدرس، برنامج النقل المدرسي، توسيع برنامج المطاعم المدرسية والداخليات من خلال الرفع من عدد المستفيدين وعدد أيام الإطعام، والرفع من منحة الداخلية...). هذا عن الجانب المتعلق بالدعم الاجتماعي. وهناك كذلك مستجدات مرتبطة بتأهيل الفضاءات المدرسية التي بذل فيها مجهود مهم بعد أن أعطى صاحب الجلالة انطلاقة البرنامج من فاس في شهر مارس 2009. وكذلك المستجدات التربوية المرتبطة بتفعيل المقاربة بالكفايات عبر وضع برنامج عمل لتطوير النموذج البيداغوجي (بيدياغوجية الكفايات) والارتقاء بجودة التعلمات من خلال وضع إطار منهجي لتفعيل هذه المقاربة، والتي انطلقت الموسم الماضي بجهتي الشاوية ورديغة ومكناس تافلالت، و عمت التجربة هذه السنة كل أكاديميات المملكة، وكذلك عدة مستجدات خاصة بالحياة المدرسية والرياضة المدرسية والتوجيه وكل مجالات التدخل التربوية . وما نريد أن أؤكد عليه هو السياق الذي تم فيه الدخول المدرسي، والذي تميز بالإشراف الفعلي لصاحب الجلالة، وكذا الإرادة القوية التي عبرت عنها الحكومة في دعم البرنامج الاستعجالي ودعم الموسم الدراسي، سواء من خلال المجهود المالي الكبير الذي تم في إطار ميزانية 2009 أو من خلال نزول أعضاء الحكومة إلى المؤسسات التعليمية لمواكبة الدخول المدرسي أو من خلال إحداث لجنة وزارية يترأسها الوزير الأول من أجل تنسيق التدخلات حول الارتقاء بالمدرسة أو من خلال إصدار دورية مشتركة بين وزيري الداخلية والتربية الوطنية، تهدف إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة أمام صاحب الجلالة في اتجاه خلق دينامية قوية حول إصلاح المنظومة التربوية بإحداث آليات للتنسيق بين السلطات المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات التعليمية ومصالح الوزارة الوصية على كل الأصعدة الجماعية والإقليمية والجهوية. والهدف هو مأسسة التنسيق الموجود حاليا من أجل أن يؤدي دوره كاملا في الرقي بالمدرسة. - وماذا عن المدرسة الجماعية التي من المنتظر أن تزيل ما يسمى بالفرعيات والمدارس المشتتة؟ أود في البداية أن أشير إلى خصوصيات المرحلة، التي تم فيها إحداث هذه الفرعيات المدرسية. فبالرغم مما يمكن أن نؤاخذه عليها حاليا فقد أدت دورا مهما في تعليم الأطفال بالعالم القروي، فإنجازها كان في فترة الثمانينيات على وجه الخصوص، وكان المغرب حينها يطمح إلى تقريب الخدمة التربوية من كل مكونات المجتمع في المناطق البعيدة، التي تتميز بتشتت الساكنة وقلة التلاميذ، لدرجة أننا نكون في حاجة إلى حجرة أو حجرتين فقط للدراسة، ونكون مضطرين إلى تجميع مستويات مختلفة في قسم واحد . هذا النموذج قدم خدمات لبلادنا، لكنه أصبح الآن متجاوزا. فهو من الناحية التربوية ليس مجديا بسبب الصعوبات التي يتخبط فيها العاملون في هذه المناطق رغم قلة التلاميذ. إذ نكون مضطرين لوضع أستاذ واحد رهن إشارة عدد قليل من التلاميذ. ومن هنا تم التفكير في نموذج المدرسة الجماعية، التي تتميز بحجم يتجاوز ستة أقسام مع توفير السكن للأساتذة والداخليات للتلاميذ والنقل المدرسي، ولا نضطر معها إلى تجميع عدة مستويات في قسم واحد، كما تمكننا من التوفر على فريق تربوي له هويته ومشروعه التربوي. و من جهة ثانية، فإن التجارب التي قمنا بها مكنتنا من توفير50 في المائة من الموارد البشرية التي نضطر إلى تشغيلها عندما يكون هذا العرض مشتتا على فرعيات. فنموذج المدرسة الجماعية يوفر ربحا على الواجهة الاقتصادية، فهو يمكننا من ترشيد الموارد البشرية والتربوية ويوفر بنية تربوية وفريق عمل وأجواء صالحة للتعليم. حددنا في البداية مشروع إحداث 50 مدرسة جماعية في إطار البرنامج الاستعجالي من أجل تجريب النموذج، وقد انطلقنا في بناء عشر مدارس جماعية هذه السنة، بينت لنا على أن هذا النموذج فعال ويمكن أن نراهن على نجاعته، فرفعنا عدد المدارس الجماعية المنتظر إنجازها خلال فترة تفعيل البرنامج إلى 200، ونعمل كذلك في إطار الشراكة مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية لإحداث المزيد منها. - ما تقويمكم لاختيار التعددية في مجال الكتب المدرسية الخاصة بمقرر دراسي واحد؟ تعدد الكتب المدرسية الخاصة بالبرامج الدراسية كان اختيارا سابقا في إطار برامج الميثاق الوطني للتربية والتكوين، إذ كان المغرب حينها قد أراد أن يدخل تجربة تعددية الكتب المدرسية لأن التعددية تعني المنافسة، والمنافسة تعني الرفع من الجودة، ونحن في إطار البرنامج الاستعجالي سنعمل على تقويم تجربة تعددية الكتب المدرسية، وبعد تقويمها سنرى ما إذا كنا سنحتفظ بنفس الاختيار أم نغيره. - أية علاقة بين المخططين الاستعجاليين المدرسي والجامعي؟ وماذا عن لغات التدريس الجامعية؟ المخططان الاستعجاليان المدرسي والجامعي يدعمان الامتداد الطبيعي بين المدرسة والجامعة، أما موضوع التعريب فهو ملف مطروح لدى المجلس الأعلى للتعليم الذي يتدارسه بتأن، لأن مثل هذه الملفات لا يمكن أن تترك للمسؤولين الذين يتعاقبون على تسيير الوزارة، فهي اختيارات وطنية كبرى مرتكزاتها موجودة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهي موضع تفكير، وكل الملاحظات التي تأتي حول عدم وجود استمرارية في لغات التدريس بين التعليمين الثانوي والعالي هي موضوع الساعة ونحن ننتظر رأي المجلس الأعلى. وفي انتظار ذلك نشتغل على الرفع من نجاعة تدريس اللغات، وهناك مشروع خاص بالتحكم في اللغات داخل المخطط الاستعجالي. إذ يجب أن نتحكم أولا في اللغات التي ندرسها اليوم، وبعد ذلك نفكر في أي لغة ندرس بها التعليم العالي على ضوء ما يقترحه المجلس الأعلى. - قمتم بعدة زيارات ولقاءات تواصلية مع الأطر التربوية والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية. ما الهدف من تلك اللقاءات ؟ نعمل بالفعل على ترسيخ ثقافة القرب من خلال الإنصات لنبض الميدان والتجاوب الإيجابي مع تطلعات الفاعلين التربويين. نريد كذلك أن نقدم الضمانات إلى كل الفاعلين بأننا بجانبهم وأننا نعمل على توفير الشروط والمناخ المناسبين للعمل المنتج داخل المؤسسات التعليمية، ولا يمكن لأي مسؤول أن يقود مسيرة الإصلاح دون أن يكون على بينة من حقائق الأمور ميدانيا، فنحن نعمل على تقليص المسافات بين المسؤولين بكل درجاتهم والفاعلين التربويين بكل الوسائل المتاحة، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال توظيف التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل، ويدخل في هذا الإطار تعميم الهواتف النقالة والحواسيب النقالة المرتبطة بشبكة الأنترنيت على كافة مديري المؤسسات التعليمية والمفتشين وكذا من خلال توظيف كل تقنيات التواصل الداخلية. - في معظم مداخلاتكم تؤكدون على أنكم تسلكون طريق (الهرم الإداري المقلوب) في تدبيركم وتسييركم لقطاع التعليم المدرسي، فما تقصدون بالهرم المقلوب؟ الهرم المقلوب هو أن نهجر تلك العقلية التي تصور المسؤول على رأس الهرم الإداري وحاكما في كل شيء، ويكفيه أن يصدر تعليمات لكي تنفذ على الفور. يجب أن نغير هذه العقلية لندخل فيما أطلق عليه صاحب الجلالة «المفهوم الجديد للسلطة». السلطة في خدمة المواطن لتستجيب لحاجياته. نحن نهدف إلى خدمة التلاميذ وعلينا بكافة شرائحنا ومسؤولينا أن نكون في خدمة التلاميذ، عاملين على توفير كل متطلبات الرقي بتعليمهم. - ما هي أسباب تدني مستوى التعليم التي أفرزتها التشخيصات التي بني على أساسها المخطط الاستعجالي؟ عن هذا الموضوع، لابد أن نشير إلى أنه تم القيام بالتشخيص اللازم، وكان آخره تشخيص المجلس الأعلى للتعليم الذي أصدر تقريرا في الموضوع سنة 2008، والذي حدد معيقات العملية التعليمية بالمغرب، التي يمكن تلخيصها في محورين: المحور الأول يتمثل في كون المدرسة المغربية لازالت لم تتمكن من استيعاب كل الأطفال في سن التمدرس الإلزامي والمحدد ما بين 6 و15 سنة، والمحور الثاني يتمثل في تدني مستوى التعلمات لدى التلاميذ مقارنة بالدول الأخرى، وخصوصا المتقدمة منها، والتي نطمح إلى منافستها في عدة مجالات.هناك دراسات وطنية ودولية حول مستوى التعلمات في العلوم والرياضيات واللغات بينت أن المغرب لا يحظى بمرتبة متقدمة في هذا المجال وعليه تم بناء المخطط الاستعجالي لمواجهة هذه المعيقات. واعتمدنا داخل المؤسسات التعليمية على ثلاثة مؤشرات للتمدرس، هي مؤشرات الهدر المدرسي ونسب النجاح ومستويات التعلمات. - كثر الحديث عن تراجع الوزارة عن مخطط اللامركزية، الذي كان إحداث الأكاديميات الجهوية من بين أهم ركائزه، بعد أن سحبت الوزارة عدة اختصاصات منها كالبنايات المدرسية، فهل الوزارة في طريقها إلى التقليص من مهام الأكاديميات؟ لابد من توضيح هذه الأمور لأنها في الحقيقة تشوش على مسارات الرفع من معنويات العاملين داخل قطاع التربية والتكوين، حيث نسمع في عدة محافل أننا نتراجع عن اللامركزية، وأننا نسحب اختصاصات من الأكاديميات الجهوية، والحال أن البرنامج الاستعجالي أتى بطموح كبير في مجال توسيع العرض التربوي. هذا الطموح تمت ترجمته من خلال العدد الهائل من المؤسسات التعليمية المنتظر إنجازها خلال الأربع سنوات المقبلة. والجميع يعلم أن وزارتنا لا تتوفر على القدرة التقنية اللازمة من أجل إنجاز مشروع بهذا الحجم، خصوصا على مستوى الأقاليم والجهات، إذ تم التفكير في هذا الموضوع. ولأننا نريد أولا أن نركز جهود المسؤولين الجهويين والإقليميين والمحليين على الجوانب التربوية من أجل الرفع من مستوى التعلمات، فكرنا في أن نتعامل مع عملية توسيع العرض التربوي بطريقة مختلفة حتى نضمن أولا إنجازها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة لها، فتم اللجوء إلى مباراة دولية من أجل اختيار الشركات التي لها القدرة المالية والتقنية على إنجاز هذه المشاريع الكبرى، فوجدنا أنه شبه مستحيل أن تقوم الأكاديميات بإنجاز هذه المشاريع، علما أنه لدينا جزء آخر من البنايات التي سوف تتكلف بها الأكاديميات، إضافة إلى برامج تأهيل المؤسسات التعليمية. ورغم اللجوء إلى هذه المباريات فنحن مضطرين إلى توظيف أطر تقنية إضافية من مهندسين وتقنيين لنواجه الضغط الذي سوف يقع على الأكاديميات من أجل توسيع المؤسسة القائمة وتأهيل المؤسسات المبرمجة في إطار البرنامج الاستعجالي. ملف البنايات اشتغلنا عليه منذ سنة، وأعلنا عن المباراة، وتم انتقاء الشركات التي هي بصدد إعداد اقتراحاتها، وسوف تفتح الأظرفة خلال شهر فبراير من السنة المقبلة. فلدى الدول الأخرى لا تقوم وزارة التربية الوطنية بإنجاز البنايات أو تأهيلها، فوظيفتها تربوية صرفة، وكم كنا نتمنى أن تكون لدينا وزارة أخرى أو تكلف الجماعات المحلية بإنجاز البنايات، لأن مهمتنا الأساسية هي التربية والتكوين. فالقرب من الفاعلين التربويين يتطلب منا وقتا كبيرا ونحن نصرفه في الإعداد لإنجاز مشاريع البنايات المدرسية والسهر عليها. العنصر البشري أهم الركائز المعتمدة في تنفيذ المخطط الاستعجالي - هل من جديد في مجال تحفيز الموارد البشرية والتلاميذ؟ تحفيز الموارد البشرية من بين أهم الركائز المعتمدة لتنفيذ المخطط الاستعجالي وتحقيق أهدافه. عدة مبادرات تم القيام بها من أجل الارتقاء بأوضاع العاملين بقطاع التعليم، نذكر منها مراجعة النظام الأساسي ونظام التعويضات وحل مجموعة من المشاكل والملفات العالقة، التي كانت تؤثر سلبا على نفسية العاملين وكذلك مبادرة إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، التي تشكل مكسبا له أهمية بالغة بالنسبة للعاملين في القطاع في مجال الصحة والنقل والترفيه والسكن... ومنح التميز لفائدة أبناء العاملين في القطاع. المؤسسة تستفيد سنويا من منحة تقدر ب 2 في المائة من كتلة الأجور وتحظى بالرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. لكن لازالت أمامنا مجهودات إضافية يجب القيام بها لتحفيز العاملين وتحقيق مكتسبات جديدة لصالحهم. وابتداء من شهر يناير 2010 سيدخل التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق الصعبة حيز التنفيذ بعد المصادقة على مشروع المرسوم الذي ينص على هذا الإجراء. كما أننا بدأنا نشتغل في إنجاز عشرة آلاف سكن بالوسط القروي لفائدة العاملين بهذا الوسط، بشراكة مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية، وستعرف تسريع وتيرتها خلال هذه السنة، إضافة إلى المجهود الكبير لمصالح الوزارة من أجل توفير خدمات للتكوين المستمر لفائدة شريحة واسعة من العاملين تهم الجوانب البيداغوجية في المشاريع الكبرى (بيداغوجية الإدماج، برنامج جيني) إضافة إلى تكوين الأطر الإدارية والتقنية. كما قمنا بمنح دعم قيمته خمسة ملايين سنتيم لكل مؤسسة تعليمية، عن طريق ضخ المبلغ في خزينة كل جمعيات دعم مدرسة النجاح التي تم تأسيسها داخلها ، بهدف إعداد برامج ومشاريع داخل المؤسسات من اقتراح الأطر الإدارية والتربوية، لتمكنيها من وضع خطط عمل تسير وفق حاجيات وطبيعة كل مؤسسة تعليمية. ونحن بهذه المبادرة منحنا الفاعلين التربويين المحليين هوامش إضافية لابتكار الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تصادفهم داخل مؤسساتهم التعليمية، كما منحنا الأطر الإدارية والتربوية كل آليات العمل للتعامل مع جيل مدرسة النجاح، وأعني به تلاميذ وتلميذات مستوى التحضيري في جميع المؤسسات التعليمية. وقد فكرنا في التعامل مع الجيل الجديد، الذي يلج المؤسسة الابتدائية لأول مرة، بطريقة جديدة تختزل كل المستجدات التي جاء بها البرنامج الاستعجالي من حيث المقاربات البيداغوجية وتوفير وسائل العمل وتأطير الأساتذة وتوفير المناخ المناسب لكي لا يعيش التعثرات التي عاشتها الأجيال السابقة، وحضرنا خطة عمل لنجعل منه جيل مدرسة النجاح. نريد أن يصل 90 في المائة من تلاميذ جيل مدرسة النجاح إلى السنة السادسة بدون تكرار، علما أن النسبة الحالية لا تتجاوز 76 في المائة، وأن يصل 80 في المائة منهم بدون تكرار إلى السنة الثالثة إعدادي وبمستويات تعلمية عالية. نريد أن يؤسس الجيل الجديد لمدرسة جديدة.
