اشتباكات بالأيدي وعنف في انتخاب رئيس بلدية سيدي سليمان

اندلعت أول أمس الأربعاء أحداث عنف واشتباكات بالأيدي في جلسة التصويت على الرئيس والمكتب المسير للجماعة الحضرية لسيدي سليمان، حيث تطور الوضع إلى مواجهة بين منتخبين ينتميان إلى التحالف نفسه الذي يقوده الاتحاد الدستوري، ما دفع رئيس الجلسة إلى الانسحاب والإعلان عن رفعها، تاركا الوضع في حالة توتر. ووجد باشا المدينة نفسه في وضع محرج بسبب موقف التحالف الذي يقوده الاتحاد الدستوري الرامي إلى رفع الجلسة وعدم تعيين العضو الأكبر سنا من الحاضرين لتسييرها، فيما تشبث تحالف العدالة والتنمية بضرورة استمرارها والقيام بعملية التصويت على الرئيس وأعضاء المكتب.
الاتصالات التي أجريت مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وبشكل خاص مع الخلية القانونية للوزارة، خلصت إلى ضرورة مواصلة الجلسة إلى حين انتخاب الرئيس والمكتب. وضع أدخل الاجتماع في حالة «بلوكاج»، في الوقت الذي احتشد أنصار المتحالفين أمام الخزانة البلدية التي احتضنت عملية التصويت، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
وبعد أزيد من 12 ساعة من الأخذ والرد، وما تخلل الجلسة من أحداث عنف وملاسنات حادة وقلب للطاولات، تمت عملية التصويت التي منحت مرشح حزب العدالة والتنمية الرئاسة ب19 صوتا. بيد أن الأجواء عادت لتتوتر من جديد بسبب مضمون محضر الجلسة، حيث اتهم تحالف «الحصان» السلطة ب»تزويره» بسبب الإشارة إلى أن منتخبيه قد امتنعوا عن التصويت، وهو ما دفعهم إلى التوجه في حدود الساعة الحادية عشر ليلا نحو مقر العمالة للاحتجاج، بعدما قرروا الطعن في العملية أمام القضاء.
التأخر الكبير الذي عرفته جلسة التصويت دفع عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى توجيه الاتهام للسلطة وتحميلها مسؤولية العرقلة لعدم ضمان أجواء المرور إلى عملية الانتخاب وتوزيع أوراق تأكيد التصويت على المنتخبين، وفق تصريح ل»المساء». اتهامات رافقتها أيضا مسيرة احتجاجية لأنصار تحالف «المصباح».
وشهدت الفترة الصباحية اعتراض منتخب ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري على استعمال ورقة إثبات التصويت، على اعتبار أن القانون ينص على العلنية، ولا حاجة للاعتماد على دورية وزير الداخلية التي جاءت بهذا المقتضى. وأكد أن المجلس الدستوري اعتبر أن التصويت السري هو الأصل، غير أن العلنية ستساهم في تعزيز الشفافية. موقف ذهب إليه أيضا منتخب آخر عن الأصالة والمعاصرة، والذي أكد أن القانون التنظيمي المتعلق للجماعات لا ينص على أي ورقة لإثبات التصويت.
هذه الدورية نصت على أنه فور انتهاء الأعضاء من وضع علامة في ورقة إثبات التصويت، يعلن رئيس الجلسة اسم المترشح المرتب في المرتبة الأولى، ويطلب من الأعضاء الحاضرين الذين صوتوا لصالح المترشح المعني رفع أيديهم أمام الحضور.
ومرت جلسة التصويت في أجواء مشحونة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، حيث طوق أفراد القوات العمومية والأمن الوطني مقر الخزانة البلدية الذي شهد جلسة الانتخاب. وأشرف والي أمن القنيطرة، عبد الله محسون، على تدبير الوضع الأمني في الفترة المسائية التي شهدت احتجاجات تحالف الاتحاد الدستوري أمام مقر العمالة ضد ما وصفوه ب»التزوير»، وموكبا احتفاليا لأنصار تحالف العدالة والتنمية بعد انتخاب محمد الحفياني، رئيسا للمجلس
الجماعي.