الغالي: إذا غير حزب الاستقلال قيادته فسيشارك في حكومة بنكيران

تحدث عن تحديات تسيير العدالة والتنمية لمراكش والتحاق خال الهمة بالحزب

في هذا الحوار يتحدث محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش, عن قرارات حزب الاستقلال الجديدة، وعدم التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بميثاق الأغلبية الحكومية، ووفاء حزب التقدم والاشتراكية بالتزاماته مع حزب «المصباح»، إضافة إلى تحديات تسيير إسلاميي العدالة والتنمية لمدينة مراكش، وخلفيات التحاق حميد نرجس، القيادي السابق في الأصالة والمعاصرة بحزب "المصباح"
– ما قراءتك لما يروج عن فك حزب الاستقلال الارتباط بحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى المعارضة، والحديث عن تحول إلى المساندة النقدية للحكومة؟
أولا، من الناحية الشكلية هو قرار فيه نوع من التسرع، على اعتبار أنه قرار يتعلق باللحظة الأخيرة فيما يتعلق بإدارة وتدبير مخرجات انتخابات 4 شتنبر الأخيرة، وعلى اعتبار أن مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه في لحظات وجيزة جدا، نظرا لأن مثل هذه القرارات تحتاج إلى قرار من الهيئات التقريرية، التي يخولها القانون الأساسي.
هذا القرار فيه نوع من التناقض والارتجالية، لأن الحزب هو من انسحب طواعية من الحكومة، التي كان يعتبر أحد أعمدتها الأساسية، وبالتالي هذا المعطى يؤكد أن الجهات التي عارضت هذا القرار من داخل حزب الاستقلال كانت على صواب.
– ألا يمكن القول إن قرار الانسحاب كان من منطلق خصومة وصدام بين شباط وبنكيران على وجه التحديد، ولا دخل للحزبين فيه؟
هناك مؤشرات منذ البداية تدل على أن الانسحاب لم يكن قرارا مدروسا بالشكل الكافي، بل حددته انطباعات وردود أفعال ربما العلبة، التي تحكمت فيها لم يكن زنادها بيد قيادة الحزب.
– ما مؤشرات ذلك؟
الذي يؤكد ذلك أن بعض وزراء الحزب رفضوا الانسحاب ووزراء آخرين خرجوا عنوة.
– هذا يعني أن حزب الاستقلال «ملحقة حزبية» ومتحكم فيه من طرف حزب الأصالة والمعاصرة؟
في اعتقادي حزب الاستقلال هو حزب تاريخي عتيد، وله تقاليد كبيرة في العمل السياسي، فهو أكبر من أن يتحكم فيه من طرف جهات خارج قياداته التاريخية أو هياكله التنظيمية، لكن الإحساس بهذا الانطباع وبأن حزب الاستقلال خضع لتوجيه أو تحكم إداري من جهة ما، هو انطباع موجود، على اعتبار أن حزب الاستقلال ما كان ليفوت الفرصة في أن يتحمل مسؤوليته في هذه المرحلة التأسيسية الجديدة من تاريخ المغرب الجديد، إذ أن قرار الخروج من الحكومة بتلك السرعة، وبتلك الطريقة أثار شكوكا حول دوافع القرار، والمستفيد منه، وكلفته على اعتبار الحزب، التي كانت باهظة، ومن نتائجها فقدان الحزب مجموعة من المواقع، التي كانت محسوبة عليه خاصة في المجال الحضري.
– لا بد أن هناك مستفيدا من وضعيته؟ من في اعتقادك؟
أعتقد أن الوضعية المزرية، التي يعيشها الاستقلال والاتحاد الاشتراكي على المستوى التنظيمي، المستفيد منها هو حزب العدالة والتنمية، على اعتبار أنه لا زال ينظر إلى الأحزاب الأخرى على أساس أنها أحزاب رخوة.
– ألا ترى أن ربط شباط الفوز في الانتخابات ببقائه على مستوى قيادة الحزب خطوة انتحارية؟
مسألة ربط الفوز في الانتخابات الجماعية والجهوية بمسألة حياة أو موت غير مقبولة في عالم السياسة، على اعتبار أن السياسة هي فن الممكن، ثم إن الحديث بلغة المعاقل هي لغة حربية، وليست سياسية، وبالتالي يمكن القول إن خلق الاعتقاد بأن الانتخابات هي مسألة حياة أو موت، وهي في الوقت نفسه تخضع لمنطق المعاقل، هي أمور أدت إلى فقدان انتخابات 4 شتنبر بهذا المنطق تنافسيتها. على اعتبار أنه في مجال التنافس ليس هناك خاسر مطلق ولا رابح مطلق، بل العبرة في تبادل ولعب الأدوار.
– هل تتوقع دخول حزب «الميزان» من جديد إلى الحكومة؟
ربما بتغيير القيادة يمكن أن يحصل ذلك، نظرا لأن ما تحقق اليوم من تطور وتحول مؤسساتي نحو الأفضل كان لحزب الاستقلال من خلال قياداته دور ريادي عميق فيه، تميز بالانخراط والتفاعل الإيجابي مع متطلبات المرحلة.
– هل ترى أن من شأن إخلال حزب التجمع الوطني للأحرار بالتزاماته مع حزب «المصباح» أن يؤثر على مستوى العلاقة الحكومية؟
بطبيعة الحال، سيؤدي إلى نقصان حرارة الثقة، بين حزب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وربما لن يشجع على اتخاذ قرارات تضامنية بشكل كبير، ما دام أن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أخل بوعوده المتفق عليها، خصوصا بالنسبة لجهة تافيلالت درعة، وجهة الدارالبيضاء سطات.
الارتجالية، التي ظهرت في إدارة وتدبير أزماته داخل الأغلبية، تكشف في نظر المتتبعين جوانب الخلل التنظيمية، التي يعانيها حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي هو مطالب بمراجعتها إن أراد أن يحصل على مكانة في انتخابات 2016، تؤهله كي يلعب دورا رياديا في مستوى التحالف الحكومي المقبل.
– هل من قراءة لحصول حزب العدالة والتنمية على رئاسة جهتين فقط، في مقابل حصول غريمه السياسي على خمس جهات؟
يظهر أن انتخابات 4 شتنبر لم تكن عادلة بالشكل المطلوب، على اعتبار أن قيادة الجهات حصلت عليها الأحزاب، التي حصلت على نتائج مهمة في العالم القروي. في اعتقادي المسألة تتطلب إعادة قراءة القوانين في الاتجاه الذي يحقق التوازن بين المجالين الحضري والقروي، على اعتبار أن دستور 2011 أعطى للجهة احتلال مكانة الصدارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة، وبالتالي يخشى أن ينحصر دور الجهة في الجواب على مشاكل العالم القروي، وهي حسب القوانين التنظيمية أصبحت مسندة في إطار التنمية الاجتماعية إلى مجالس العمالات والأقاليم، بينما دور الجهة هو تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة في أبعادها الجهوية الاستراتيجية، على نحو يدمج بين المتغيرات الإيجابية والسلبية لكل من المجالين القروي والحضري.
– كيف تفسر موقف حزب التقدم والاشتراكية الذي وفى بالتزاماته تجاه حزب العدالة والتنمية؟
حزب التقدم والاشتراكية أبان عن حس عال في الالتزام وتقاسم في لحظات حرجة، عبء استمرار التحالف الحكومي الأول بعد دستور 2011. ويمكن أن نقول إن الحزب، الذي ظهر أكثر تماسكا مع حزب العدالة والتنمية في قيادة الائتلاف هو حزب التقدم والاشتراكية، وهذا ليس غريبا بالنظر إلى تاريخ الحزب النضالي، وتجربته في التجرد والالتزام.
– ما هو التحدي الذي يواجهه إسلاميو العدالة والتنمية في هذه المرحلة؟
التحدي الأول، إلى أي حد سيستوعب أن قيادته للمرحلة لا تخرج عن سياق كونه كان شريكا من بين الشركاء في التحولات والتطورات، التي جاء بها دستور 2011، أي أنه ليس الشريك الوحيد، وبالتالي هذه المعادلة صعبة ومعقدة في الحدود، التي تطرح مسألة قدرة العدالة والتنمية على تحقيق نوع من التوافق الدينامي وليس السكوني، التوافق المنتج وليس التوافق السكوني، الذي ينحصر في توزيع المناصب والمسؤوليات بشكل جاف.
– كيف تقرأ نتائج حزب «البام» على مستوى الانتخابات الجماعية والجهوية؟
هي نتائج كانت منتظرة، بالنظر إلى قدرة الحزب على استقطاب مجموعة من الوجوه المعروفة باحترافيتها وخبرتها الطويلة، في مجال إدارة وتدبير العمليات الانتخابية، على مستوى البرلمان، والمجالس الجماعية والجهوية، هذا الاستقطاب ناتج عن قدرة الحزب على حسن استغلال وتسويق مجموعة من الاعتباريات، التي استثمرها في جوانبها التقليدية والمعاصرة.
– على مستوى مراكش، تلقى حزب «البام» صفعة قوية بعد اكتساح البيجيدي مدينة كان يسيرها حزب «التراكتور»، ألا يشكل ذلك استثناء؟
انتخابات 4 شتنبر كشفت من زاوية أخرى، تتمثل في عدم قدرة بعض ممن استقطبه حزب «التراكتور» على الحفاظ على الثقة، التي منحهم إياها الحزب، وتوهموا بأن اعتبارية الحزب لوحدها ستكون لهم شفيعا في تحقيق النتائج ذاتها، التي حققوها في السابق، بينما كان للكتلة الناخبة رأي آخر، مما بين فشل نموذج الاعتماد على اعتبارية، دون تعزيز ذلك بالعمل، والمصداقية، والشفافية، والنزاهة، والتواصل مع المواطنين والمواطنات.
– هل بالإمكان حدوث تنسيق بين «البيجيدي» والبام لتدبير جهة مراكش آسفي؟
التمرين الديمقراطي الذي عشناه يوم الاثنين الماضي على مستوى انتخاب الرئاسة والمكتب في مجلس جهة مراكش أسفي، رغم وجود مرشح وحيد، هو أحمد اخشيشن، فإن العدالة والتنمية أعطى رسالة قوية، مفادها أنه سيلعب دور المحفز والمنشط والموقظ من خلال موقعه كمعارضة، وذلك من خلال مؤشر التصويت بلا ضد مرشح الأصالة والمعاصرة للرئاسة، هذا التصويت كانت فيه رسالة سياسية قوية بأن الحزب سيمارس المعارضة في كنف الإصلاحات القانونية الجديدة، التي تعطيه حق ترؤس لجنة كمعارضة، وكذلك تأسيس فريق سيمكنه من التوفر على الآليات والوسائل للعمل والاشتغال، على اعتبار أن الدستور والقوانين التنظيمية المرتبطة، تعتبر المعارضة شريكا في ممارسة السلطة، وليست معزولة عنها.
– إلى أي حد يمكن للعدالة والتنمية أن تحقق تمثيلية نسائية كالتي حققها البام في 2009؟
المؤشرات الأولى تظهر بأنه سيكون هناك تراجع عما تم تحقيقه من تمثيلية للنساء في مراكز المسؤولية، على غرار ما كان، وحزب الأصالة والمعاصرة هو من يقود الجهة في مراكش، والمجلس الإقليمي، وعمدية مراكش سابقا، حيث إن المؤشرات توضح ألا وجود لامرأة تتولى مسؤولية رئاسة مقاطعة إلى جانب العمدة في مراكش، وفي المجلس الإقليمي، إذا حالف الحظ مرشحة «البام» المرأة الوحيدة من بين أربعة مرشحين.
– إلى ما يرجع ذلك؟
هناك من يرجع ذلك ربما إلى هيمنة العقلية المحافظة دون أن تشعر بذلك، وفي هذه الهيمنة هناك انبهار بقدرة الرجل على تحقيق وتحمل ما لا تستطيع المرأة تحمله، وربما أن بعض المسؤولين لا زالوا لم يستوعبوا بعد طبيعة التحولات، التي جاء بها دستور 2011، في مقاصدها، والذي يؤكد ضرورة تحقيق قيم الإنصاف، المساواة، والتمكين لمختلف الشرائح المجتمعية، وخصوصا النساء، وهذا يرجع كذلك إلى عدم استيعاب بعض المسؤولين لمخاطر التفكير في الآخر، دون إشراكه في ما يخطط له، إذ أن الثقافة القادمة والصاعدة اليوم، تتأسس بناء على كون كل ما يفكر فيه من أجلها، ويخطط لها دون إشراكها فهو ضدها، وعليه فهو مردود.
– هل ترى أن بمقدور حزب «المصباح» تسيير مدينة من حجم مراكش، التي تطبع أحيانا بما يسمى السياحة الجنسية؟
أكيد، فحزب العدالة والتنمية لا يعني أن دخوله عمدية مراكش بمثابة صفحة بيضاء، بل الحزب شارك في البداية الأولى مع الأغلبية، إذ أن العمدة الحالي، كان يشغل منصب نائب عمدة مراكش، وبعد ذلك سيجد الحزب نفسه في المعارضة، وهذا مكنه من فهم الدورين معا. في اعتقادي أن الحزب يتوفر على الحد الأدنى من التجربة والخبرة، مما يساعده على أن يستثمر الفرص المتاحة في إدارة وتدبير مدينة مراكش، والتحكم في مختلف المخاطر، التي يمكن ألا تتفق مع تصوره ومع بعض الأولويات في النهوض بالمدينة.
– ما هي الملفات والقضايا الاستراتيجية، التي من المفترض أن يشتغل عليها إسلاميو مراكش في المدينة الحمراء؟
أولها مرافق وقضايا القرب، إضافة إلى تحقيق شفافية عملية الصفقات العمومية، التي أصبحت تشكل كابوسا لدى كل من سولت له نفسه أن يقدم ملفا للفوز بعرض صفقة عمومية. هناك خدمات القرب المستعجلة، وكذا مسألة السير والجولان، والفوضى التي تعرفها، وكذلك أماكن وقوف السيارات، التي خضع تدبيرها لعشوائية مفرطة، اغتنى منها من اغتنى، وصار حولها من حولها إلى صندوق أسود لتمويل حملاته وادعاءاته في تضليل الرأي العام، والإرادة العامة. ثم هناك قضية أساسية تتعلق بالنظافة، والإنارة العمومية، والمساحات الخضراء، والتوزيع العادل للفرص، التي تتوفر عليها مدينة مراكش بين مختلف الأحياء.
– كيف يمكن تجاوز السقوط في ملفات فساد ونهب المال العام جديدة، خلال هذه الولاية التدبيرية؟
أولا يجب احترام المساطر القانونية، وكذا احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، وضمان الشفافية على مستوى الوصول إلى المعلومات، التي تشكل أرضية لتقاسم المنافع والمصالح بين مختلف المستفيدين والمتدخلين، ثم تقوية التواصل مع المواطنين والمواطنات بشكل فرادى، أو من خلال ممثليهم وفق مقاربة ديمقراطية تشاركية.
– كيف تقرأ قرار التحاق حميد نرجس، خال فؤاد عالي الهمة مستشار الملك بحزب العدالة والتنمية؟
ربما وجد الرجل من قيم الثبات والالتزام في هذا الحزب، ما لم يجده في نخبة الملتحقين بحزب الأصالة والمعاصرة، على اعتبار أن إدارة وتدبير مسؤولية جهة مراكش عرف ردود أفعال، لم تستوعب حساسية الظرفية، ولم تعط الفرصة لعامل الوقت، من أجل امتصاص بعض الصور، التي فبركت، والتي صورت الوضع على نحو جعل البعض يستغله ويعتبر نفسه قائدا لنهضة، ربما مفقودة في أعين الآخرين.
– هل الأمر مرتبط بالانفتاح على الكفاءات في هذه المرحلة؟
عند حميد نرجس حنين لاستكمال الأفكار والتصورات والمشاريع، التي كان قد وضع لبناتها الأولى، ووفر لها كل سبل ومداخل النجاح.
– هل ترى أن حزب العدالة والتنمية سيعيش نفس الحالة التي كان عليها «البام» في التحاق عدد كبير من «الكائنات الانتخابية» والأعيان والكفاءات في الوقت نفسه؟
في اعتقادي العدالة والتنمية مضطر ليخلق الاعتقاد بأنه حزب منفتح، وبأنه حزب وطني يتسع صدره للجميع، وغير هذا يجر على الحزب تهما مجانية تصل إلى حد ربطه بالعقيدة والدين، وهذا ربما سيخلق له مشاكل على مستوى الإدارة والتدبير، وبالتالي فالحزب مطالب بالانفتاح على أساس الاستفادة من الفرص، التي يتيحها على مستوى الخبرة والمعرفة والكفاءة، والتحكم في مخاطر الانتهازية والوصولية…