وثائق زبناء بنك «عثمان بنجلون» لدى باعة «الزريعة»

كشف رئيس الجمعية المغربية للحماية من الخروقات البنكية أن الجمعية عثرت عن طريق الصدفة على وثائق بنكية سرية لزبناء البنك المغربي للتجارة الخارجية لدى بعض باعة «الزريعة» في الدار البيضاء، واصفا هذا الأمر ب «الخرق الخطير للسر المهني البنكي»، وأوضح أن هذه الوثائق لا يمكن الحصول عليها من الشبكة الداخلية للبنك إلا بواسطة رمز سري تتوفر عليه الأطر البنكية حصريا، وتساءل عبد الغفور غيات في اتصال هاتفي ب«المساء» عن الكيفية التي تسربت بها هذه الوثائق التي تحتوي على معلومات شخصية لزبناء البنك يفترض أن تحظى بالحماية حسب مقتضيات القانون البنكي وأخلاقيات العمل البنكي.
وأضاف غيات أن الجمعية عثرت على هذه الوثائق في حي إفريقيا وشارع 2 مارس قبل أسابيع، وقد راسلت عثمان بنجلون الرئيس المدير العام للبنك في 22 أكتوبر الماضي، طالبة منه توضيحات رسمية حول ما أسمته انتهاكا صارخا للسر المهني من لدن إدارة البنك، وقالت إن وثائق زبناء هذا البنك يتم تداولها بكل حرية بعدما توصلت إلى ورق توضع فيه «الزريعة»، وبعض هذه الوثائق صادر عن البنك في 15 يونيو 2009.
وذكرت الجمعية أن هذا الشطط البنكي يخالف الفصل 79 من القانون البنكي والفصل 446 من القانون الجنائي، والفصل 24 من القانون الداخلي للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وكلها تشدد على وجوب الحفاظ على الطابع السري للمعلومات المتعلقة بزبناء البنك، ولما لم يرد البنك على مراسلة الجمعية اضطرت هذه الأخيرة إلى توجيه رسالة إلى مديرية الرقابة البنكية التابعة لبنك المغرب في 7 دجنبر الجاري، تطلب فيها من البنك المركزي إلزام المؤسسة البنكية بالحفاظ على السر المهني، وفرض عقوبات تأديبية عليها طبقا لمقتضيات القانون البنكي، واحتفظت الجمعية لنفسها، في حال عدم تدخل بنك المغرب، بالحق في مقاضاة بنك عثمان بنجلون بصفتها طرفا مدنيا، ومطالبته عن طريق القضاء بالتعويض عن الضرر الحاصل.
وأوضح عبد الغفور غيات أن جمعيته حرصت في البداية على معالجة هذه النازلة بطريقة مباشرة بينها وبين إدارة البنك المعني، إلا أن عدم تجاوبه مع مراسلة الجمعية دفعها إلى التوجه إلى وسائل الإعلام للتنبيه إلى خطورة ما حصل، مضيفا أن أي زبون للبنك معرض إلى أن يجد في يوم من الأيام وثائقه البنكية بين يدي باعة الزريعة، ليس فقط في الدار البيضاء بل في مدن أخرى.
ولمعرفة رأي مسؤولي البنك المغربي للتجارة الخارجية، اتصلت «المساء» عدة مرات بمديرية التواصل المالي في البنك وتلقت وعدا بالحصول على توضيحات مسؤولي البنك غير أن شيئا من ذلك لم يحصل.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية من بنك عثمان بنجلون، قالت الجمعية المغربية للحماية من الخروقات البنكية إنها استفسرت بعض الأطر البنكية حول السبب المحتمل وراء تسرب وثائق الزبناء إلى الباعة في الشوارع، فأوضح لها أحدهم أن بعض الوكالات البنكية لا تتوفر على أجهزة للتخلص من الوثائق المتراكمة بطريقة يستحيل معها قراءة مضمونها، فتلجأ لخدمات أصحاب عربات نقل البضائع لحملها والتخلص منها، إلا أن بعض هؤلاء يفضل بيع تلك الأوراق لباعة الزريعة.
ومهما كانت الطريقة التي وصلت بها وثائق الزبناء إلى الباعة، حسب غيات، فإن ما وقع يعد إهمالا فادحا وخطأ كبيرا من لدن إدارة البنك، وأضاف أنه سيطلب قريبا لقاءا مع والي بنك المغرب ليطلب منه التدخل لإلزام البنك بالقانون، وفي حال لم يتلق تجاوبا من الوالي سيلجأ للقضاء.