قناصة متذمرون من الاختلالات التي تشوب عمليات القنص

يلومون مندوبية المياه والغابات على ما اعتبروه تقصيرا في اتخاذ التدابير الضرورية

أعرب مجموعة من هواة رياضة القنص، في اتصالات متفرقة ب"المساء"، عن تدمرهم مما أسموه "اختلالات" تشوب عملية القنص عند كل موسم، ويلومون المندوبية السامية للمياه والغابات على ما اعتبروه تقصيرا في اتخاذ التدابير الضرورية لتجاوز هذه الاختلالات خاصة وأن موسم القنص على الأبواب.
وأكد ممارسو هذه الهواية على أن المندوبية السامية للمياه والغابات عوض أن تقوم بإعداد خرائط توجيهية للقناصة عند بداية كل موسم تحدد فيها أماكن المناطق المسموح فيها بالقنص، والمناطق غير المسموح فيها بذلك على الصعيد الوطني ككل، كما كان يجري به العمل سابقا، أصبحت تكتفي بإخبار القناصين في مواقع الكترونية عن هذه المناطق بشكل معقد عن طريق بيانات تحدد بواسطتها إحداثيات ومسارب وطرق بمناطق الصيد.
وذكر القناصة أن هذه العملية تشمل أيضا علامات التشوير التي تبين الأماكن المسموح فيها بالصيد والأماكن غير المسموح فيها بذلك، والتي يتم تثبيتها بشكل عشوائي وغير مرئي يصعب على القناصة معرفة أماكنها.
ومن جهة أخرى، يرى القناصة بأن بعض جمعيات القنص تستغل عمليات التشوير لصالحها، بوضع هذه العلامات بعيدة عن حدودها الحقيقية (الأرض المكتراة للقنص)، وذلك بغرض ضم وتوسيع نطاق الأرض المكتراة كي تشمل مساحات واسعة تنضاف إلى المساحة الأصلية بشكل غير قانوني، إضافة إلى الظاهرة المتعلقة بالقنص السري والعشوائي، والذي يتم عن طريق الشباك والفخاخ وكلاب السلوقي وهو عمل طالما أكد عليه القناصة المتضررون الذين يؤدون واجبات ويتحملون مصاريف كبيرة من أجل ممارسة هوايتهم المفضلة ولكنهم يصطدمون بممارسات غير قانونية تفتقر الى الردع من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات والسلطات المحلية المعنية.
لهذا فإن القناصة يناشدون المندوب السامي للمياه والغابات التدخل لتدارك هذه الوضعية لتنظيم عملية القنص، وتفعيل القوانين الزجرية، ووضع خرائط ورقية رهن إشارة القناصة بجميع الإدارات الإقليمية للمياه والغابات توضح المناطق المسموح فيها بالقنص وغير المسموح فيه بذلك. كما يلتمسون من المندوبية السامية للمياه والغابات أن تحرص في تنظيمها لهذا القطاع على توفير الشروط الميسرة، بالإرشادات والتوجيهات وليس بوضع تعقيدات تميل الى الزجر والعقاب.