شبهات فساد وراء إيفاد لجنة تفتيش إلى مستشفى القنيطرة

الشروع في افتحاص أرشيف بعض المشاريع والصفقات والتحقق من قانونيتها

فوجئ العاملون بالمركب الجهوي الاستشفائي متعدد الاختصاصات بالقنيطرة، قبل أيام، بحضور لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الصحة.
وكشفت المصادر أن الحسين الوردي، وزير الصحة، أوفد ثلاثة مفتشين مركزيين إلى المستشفى الجهوي، المعروف باسم "سبيطار الغابة"، مباشرة بعد توصله بتقرير، وصف بالأسود، أنجزه مجموعة من برلمانيي جهة الغرب يشير إلى الأوضاع المتردية التي يرزح تحتها هذا المستشفى.
ولخصت المصادر مهمة هذه اللجنة، التي ستدوم يومين، في التحقيق في مجمل الاختلالات التي تشوب تدبير مجموعة من المرافق الصحية بإقليم القنيطرة، وفتح العديد من الملفات التي تشتم منها رائحة الفساد وتبذير المال العام، من قبيل استمرار تحمل المركب الجهوي نفقات الكهرباء والماء الخاصة بإدارة المندوبية الإقليمية ومعهد تقنيات الصحة وما يفوق 10 مساكن إدارية لمسؤولين يفرض عليهم القانون إدخال عدادات شخصية عوض الاستفادة بطريقة غير قانونية من هاتين المادتين الحيويتين، وهو ما أثقل كاهل ميزانية المركز الاستشفائي.
وأفادت المصادر ذاتها أن المفتشين شرعوا في افتحاص أرشيف بعض المشاريع والصفقات والتحقق من قانونيتها واحترامها لكافة المعايير المطلوبة، وهو ما دفع اللجنة إلى استدعاء محمود برحال، المندوب الإقليمي للصحة، والاستماع لتصريحات العديد من المسؤولين والموظفين التقنيين المحسوبين على القطاع، خاصة في ما يتعلق بصفقة تجهيز مصلحة المستعجلات بالمعدات الطبية، كما ضمت معدات تم إدراجها ضدا على اللائحة الأصلية، وهو ما دفع الأطباء الأخصائيين إلى رفض استلامها.
وبحسب المصادر نفسها، فإن أبحاث اللجنة المركزية، انصبت بالأساس على "الخروقات" التي عرفتها صفقة الأشغال التي شهدتها، أخيرا، كل من قاعة التبريد والصيدلية الكبيرة للمركب الجهوي، إضافة إلى صفقة صيانة معدات المختبر التي أبرمتها المندوبية الإقليمية مع شركة خاصة، ظلت، وفق المصادر، تستخلص أموالا طائلة دون أن تقوم بالخدمة المطلوبة التي ينص عليها العقد الذي يربط الطرفين، إذ بقيت أغلب المعدات، بما فيها جهاز السكانير، في حالة عطب مستمر منذ أكثر من سنة، رغم أن المندوب، سبق أن توصل بعدة إشعارات تنبهه إلى أن الشركة المذكورة، حصلت على كل مستحقاتها، في حين لم تستفد المعدات من أي إصلاحات، وهو ما أدى إلى طول مدة المواعيد وتذمر المواطنين وسخطهم على الوضعية.
ووقف المفتشون عن كثب على الوضع الذي يعاني منه مركز تصفية الدم، وسجلوا خلال زيارتهم لهذا المرفق العطب التقني، الذي لحق جهاز تصفية المياه المخصصة لأجهزة التصفية، والذي لم يمر على اقتنائه سوى 6 أشهر تقريبا، لكنه سرعان ما تعطل وتوقف عن الاشتغال، تؤكد المصادر، وهو ما يثير مجموعة من الشبهات بخصوص صفقة اقتناء هذا الجهاز ومدى احترام الطرف المزود لالتزاماته التعاقدية، على حد قولها.
ومن المرتقب، تضيف مصادر "المساء"، أن تنكب المفتشية العامة أيضا على فتح تحقيق في طريقة تدبير الملفات المتعلقة بالموارد البشرية في شقها التأديبي، وذلك من خلال الغيابات الكبيرة التي تعرفها جل المؤسسات الصحية بالإقليم، والتساهل مع العديد من الأطباء الأخصائيين الذين ضبطوا متلبسين بالاشتغال بإحدى المصحات الخاصة ضدا عن القوانين التنظيمية، إضافة إلى الخصاص الكبير الذي تعاني منه مصلحة الولادة وما نتج عنه من مشاكل في تنظيم الديمومة بهذه المصلحة التي تسجل ما يقارب 50 حالة ولادة يوميا، وهو الوضع الذي يهدد صحة المواطنين وسلامتهم، ويجعل حقهم الدستوري في الصحة في كف عفريت، على حد تعبير المصادر نفسها.