تدخل عنيف لعناصر القوات المساعدة لتفريق وقفة سلمية للمعطين أمام مجلس النواب

«المخازنية» للأطر العليا: «كاينين احنا والصبيطار»

تدخلت عناصر القوات المساعدة «بعنف»، مساء أول أمس الأربعاء، أمام مقر مجلس النواب لتفريق «وقفة سلمية» كانت تنظمها مجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة، مما خلف إصابة أزيد من 50 حالة نقل أصحابها إلى مستشفيات مختلفة بالعاصمة لتلقي العلاج، في الوقت الذي بدا فيه الرصيف الأمامي لمقر مجلس النواب ممتلئا ببقع الدم التي خلفها ذلك التدخل. واستنكرت عناصر مختلفة من مجموعة «الصمود»، هذا التدخل غير المبرر ل«قوات القمع» ضد هذه الوقفة «السلمية وليست التصعيدية»، كما أشارت تلك المصادر التي أفادت «المساء»، إلى أن أعضاء المجموعة يواصلون احتجاجهم السلمي في انتظار تنفيذ وعود الحكومة بالإدماج، خاصة في ظل تنصيص قانون المالية للسنة المقبلة على وجود عدد من المناصب المالية سيخصص جزء مهم منها لأصحاب الشواهد العليا الذين يخوضون اعتصامهم منذ مدة أمام البرلمان. وبحسب «بيان استنكاري» صادر عن المجموعة، توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن «التدخل اللاإنساني للقوات المساعدة أدى إلى إصابة ما يفوق 50 إطارا من أطر المجموعة إصابات خطيرة استدعت نقل أصحابها إلى مستشفيات العاصمة، مشيرا إلى حدوث حالات كسور ورضوض خطيرة على مستوى الرأس والعمود الفقري، بالإضافة إلى حالات إغماء وكدمات وشد عضلي وجروح، ناتجة عن الرفس واللكم الذي واجهتهم به عناصر القوات المساعدة. إلى ذلك أشار أحمد بنسعيدي عن لجنة الإعلام بمجموعة الصمود للأطر العليا المعطلة، في تصريح ل«المساء»، إلى أنهم فوجئوا ب«التدخل العنيف» الذي قامت به عناصر القوات المساعدة في الوقت الذي كانت فيه المجموعة بصدد احتجاج سلمي، إيمانا منها بضرورة انتظار ما قد تحمله الأيام القليلة بشأن إدماجهم، خاصة أمام تزايد الوعود الحكومية بإدماجهم ضمن المناصب المالية المخصصة في قانون مالية السنة المقبلة. وخلف تدخل مساء أول أمس الأربعاء أمام البرلمان «حالة هلع»، حسب شهود عيان، في صفوف أعضاء المجموعة، خاصة بعد حدوث إصابات «متفاوتة الخطورة» أدت إلى نزيف دماء كثيرة غطت الأرصفة المحاذية لمقر مجلس النواب، وأثارت استعطاف المارة الذين منهم من تلقى «تعنيفات لفظية» من عناصر القوات المساعدة. وأفاد بنسعيدي أن «عنف المخازنية» تجاوز الاعتداء الجسدي إلى الاعتداء اللفظي، حيث بادرهم بعض هؤلاء بالقول «ما كاين خدما... كاينين احنا والصبيطار»، منددا بما وصفه «تسرع» هؤلاء في استعمال القوة في الوقت الذي كانت فيه الأمور تسير في اتجاه سلمي. وحملت المجموعة مسؤولية ما تعرض له عناصرها إلى حكومة عباس الفاسي، مؤكدة أن احتجاج عناصر المجموعة السلمي سيتواصل إلى غاية تحقيق «مطلبهم وحقهم» في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، كما ينص على ذلك القراران الوزاريان 99/695 و99/888، خاصة أن قطاعات عمومية عدة في أمس الحاجة إلى أطر مثلهم بالنظر إلى الشهادات التقنية وغيرها التي يتوفرون عليها وتحديدا تلك المتعلقة بقطاعي الصحة والتربية الوطنية.