مع قهوة الصباح

قبل الانتخابات الأخيرة، ضخت الحكومة حوالي 30 مليار سنتيم في خزائن الأحزاب السياسية، موازاة مع إصدار مرسوم جديد يلزم هذه الأحزاب بضرورة الإدلاء بكل الوثائق، التي تثبت استعمال أموال دعم الدولة في شكل فاتورات، أو اتفاقيات، أو بيانات أتعاب، أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات، وإعادة المبالغ التي لم يتم صرفها.
وخلال يوم أمس، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا لفتت فيه انتباه وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، التي جرت يوم 17 شتنبر 2015، إلى ضرورة إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم، مرفق ببيان مفصل لمصادر التمويل والوثائق المثبتة، داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع المذكور.
لقد بدا جليا، خلال الانتخابات الأخيرة، أن أموالا طائلة أنفقت خلال الحملة من أجل استقطاب مزيد من الأصوات. أموال تتجاوز بكثير ما ضخته الحكومة في خزائن الأحزاب. والمثير في طريقة إنفاق هذه الأموال أنها تمت في غالب الأحيان بدون وثائق إثبات، لأن جزءا كبيرا منها وظف بشكل مباشر في استمالة الناخبين.
التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول الدعم المالي الموجه للأحزاب، أكد أن ستة أحزاب لم تقم بإرجاع مبالغ مهمة من أموال الدعم إلى الخزينة العامة، مقدرا هذه المبالغ ب 5 ملايين و774 ألفا و102 درهم، استفادت منها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009 وانتخابات 25 نونبر 2011.
علامات استفهام كبيرة تطرح نفسها، إذن، في هذا الملف. كيف للأحزاب أن تقدم بيانات تفصيلية عن مصادر تمويل حملتها الانتخابية، ومن أين لها بالوثائق والفواتير التي تثبت ذلك؟ وكيف سيكون تعامل الدولة معها إذا ظلت تتماطل في تقديم التصريحات المالية المطلوبة؟ أسئلة تتطلب إجابات شافية لكي نطمئن على أموال الشعب.