إغلاق معاصر للزيتون يخلق أزمة سياسية في منطقة تاونات

البرلماني عبو ينفي إغلاق معصرة العائلة ويقاضي رئيس جماعة بعد طرده من الحزب

قررت «شركة زيوت تاونات» التي تعود ملكيتها لعائلة التجمعي الحاج محمد عبو، مقاضاة رئيس جماعة قروية بتاونات اتهم بتوقيع قرار وصفته الشركة بالانفرادي لإغلاق وحدة إنتاجية لعصر الزيتون بجماعة بوهودة التابعة لدائرة تاونات.
ونفى محمد عبو الأب، أن تكون معصرة شركة العائلة قد أغلقت بسبب هذا القرار الذي ربط اتخاذه بتداعيات انتخاب رئاسة مجلس جهة الحسيمة تازة تاونات، وهي الانتخابات التي تنافس فيها كل من محمد عبو الوزير التجمعي ومحمد بودرا عن حزب الأصالة والمعاصرة، وتأجلت لثلاث مرات، قبل أن تؤول الرئاسة إلى حزب الهمة بأغلبية مناصري «الأحرار». واتخذ قرار إغلاق هذه المعصرة بتاريخ 3 دجنبر الجاري، وحمل توقيع رئيس جماعة بوهودة، مع تأشير عامل الإقليم، دون أن يحمل توقيع أعضاء اللجنة المختلطة التي أعدت تقريرا حول التزام المعصرة بمعايير احترام البيئة. وانتقد عبو الأب، عدم إشراك غرفة الفلاحة، التي يتولى رئاستها، في عضوية هذه اللجنة المختلطة، بالرغم من كون قطاع الفلاحة، إلى جانب قطاع البيئة، هما القطاعان المعنيان أكثر بملفات ما يقرب من 28 معصرة تعمل في إقليم تاونات وضواحيه. وإلى جانب توقيع قرار الإغلاق، أصر رئيس هذه الجماعة على أن يوصل نص القرار بنفسه رفقة خليفة وتقني إلى إدارة الشركة.
وبناء على تقارير هذه اللجنة المختلطة، صدرت قرارات بإغلاق 8 وحدات إنتاجية متخصصة في عصر الزيتون. وانتقد البرلماني عبو، «زعيم» حزب «الأحرار» بجهة الحسيمة تازة تاونات، هذه القرارات، قائلا إنها ترمي إلى حرمان المنطقة من مورد اقتصادي مهم يشغل اليد العاملة ويخفف العبء على الفلاحين. وقال إن السلطات كان عليها أن تواكب هذه المعاصر من أجل تطوير إنتاجها مع حماية البيئة، دون المرور مباشرة إلى اعتماد قرارات الإغلاق.
وتزامنت «أزمة» معاصر الزيتون بالإقليم مع قرار اتخذه حزب «الأحرار» لإبعاد رئيس الجماعة الذي أغلق معصرة شركة «زيوت تاونات». وفي الوقت الذي تحاول فيه مصادر مقربة من رئيس هذه الجماعة الربط بين القرارين، عزلت رسالة داخلية للمنسق الجهوي لحزب «الأحرار»، حصلت «المساء» على نسخة منها، هذا الرئيس الجماعي من صفوف الحزب، موردة أن هذا العضو متهم ب»إشاعة الوشايات الكاذبة بين مناضلي الحزب والساكنة» من أجل إثبات الوجود، و»إثارة النعرات القبلية والطائفية والعرقية»، واستحضرت الرسالة ذاتها ملفات رائجة أمام المحاكم بالجهة يتهم فيها هذا الرئيس الجماعي ب»الهجرة السرية والاتجار في السلع المهربة من الخارج».