فوضى كروية ممنهجة !

مازال عدم عقد بعض الفرق المغربية لكرة القدم لجموعها العامة قبل 31 يوليوز، الذي تم تحديده كآخر أجل يثير العديد من علامات الاستفهام، وإذا كان الجيش الملكي يشكل حالة خاصة في البطولة بحكم انتمائه العسكري رغم أن هذا الوضع يجب ألا يستمر، إلا أنه إلى اليوم مازال فريق الوداد لم يعقد جمعه العام، والأمر نفسه ينطبق على أولمبيك آسفي، هذا في وقت لم يعقد فريق المغرب التطواني جمعه العام إلا يوم السبت الماضي.
وإذا كان عقد الجموع العامة ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما أن الهدف هو أن يكون هذا الجمع العام محطة تقييمية لعمل موسم مضى بنجاحاته وإخفاقاته، ووضع «خارطة طريق» للموسم المقبل، تحت رقابة «برلمان الفريق»، إلا أن هذا التلكؤ وهذا الإفراغ الممنهج للجموع العامة من حمولتها لا يبدو مقبولا في مشهد كروي مغربي أصبح يتحدث لغة الاحتراف.
قتامة المشهد الكروي لا تتوقف هنا فقط، بل إن مجموعة من الفرق التي عقدت جموعها العامة لم تعلن بعد عن لائحة مكاتبها المسيرة، علما أنه ليس معروفا مثلا من يقوم بالتوقيع على الأمور المالية وكيف تتم، في تكريس صارخ لفوضى ممنهجة، تريد أن تبقي الوضع على ما هو عليه.
البعض يقول إن جامعة كرة القدم لا حول لها ولا قوة، وأن ترسانتها القانونية لاتتيح لها أكثر من حرمان الفرق من منحة الجامعة إذا لم تعقد جموعها العامة، لكن على أرض الواقع فإن بمقدور الجامعة أن تفعل الكثير، وأن تفعل العديد من المساطر التي بمقدورها أن تعيد الأمور إلى جادة الصواب.
الجامعة بما أنها وصية على اللعبة، فإنها من المفروض أن تكون حريصة على تطبيق القانون، وعلى مأسسة المشهد الكروي وتنقيته، وهو ما يمكن أن يتم بالردع وبالعقاب، علما أن دوريات الجامعة التي تعمم على الفرق تدعو دائما إلى عقد الجموع العام قبل 31 يوليوز، ناهيك عن أن قانون الجمعيات بدوره يحدد هذا التاريخ، أما في ما يتعلق بعدم إعلان رؤساء بعض الفرق للائحة مكاتبهم المسيرة، فإنه أمر يستلزم بدوره العقوبة، خصوصا أنه قبل أن يحصل أي فريق على رخصة المشاركة في البطولة، فإنه ملزم بإيداع ملفه القانوني، والسؤال الموجه هنا للجامعة هو كيف تحصل الفرق التي لا تعقد جموعها العامة ولا ترسل نسخا من تقاريرها المالية والأدبية إلى الجامعة أو لا تشكل مكاتبها المسيرة على رخصة المشاركة في البطولة.
إن بمقدور الجامعة عدم الترخيص لأي فريق لا يعقد جموعه العامة في الوقت المحدد أو لا يشكل مكاتبه المسيرة بالمشاركة في البطولة، وهنا سيجد رؤساء الفرق أنفسهم ملزمين باحترام القانون وتطبيقه.
دون عقوبات رادعة لا يمكن أن تتحول الكرة المغربية من تسيير «قانون الغاب» إلى تسيير مؤسساتي، وهنا على الجامعة أن تتحلى بالشجاعة، فدون شجاعة وجرأة لا يمكن أن تمضي الأمور في الاتجاه الصحيح.