المجموعة الوطنية تعترف بوجود خروقات في الجموع العامة

خلصت اللجنة الموسعة التابعة للمجموعة الوطنية لكرة القدم في الاجتماع الذي عقدته أول أمس الثلاثاء إلى تقسيم الجموع العامة التي عقدتها الأندية الوطنية إلى ثلاثة أصناف.
وأوضحت مصادر حضرت الاجتماع ل«المساء» أن هناك جموعا عامة احترمت القانون وثانية شهدت نقاشا برغم صخبه فإنه كان صحيا ويخدم مصلحة الفرق، في ما أن جموعا أخرى لم يطبق فيها القانون وأكدت بحسب المصادر ذاتها أنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون المنخرط، بما أنه أثبت على حد قولها أنه تم تجاوزه.
وسجل المصدر ذاته أن المجموعة الوطنية لم تتوصل بأي طعون بخصوص الجموع العامة باستثناء فريق الدفاع الجديدي، إذ توصلت المجموعة الوطنية بمراسلة قدم من خلالها منخرطون مجموعة من الاعتراضات على الجمع العام.
بيد أن المصادر نفسها أشارت إلى أن الرسالة التي توصلت بها المجموعة الوطنية لا تحمل أي توقيع، وأنه رغم ذلك فقد تقرر مراسلة رئيس الفريق عبد الله التومي ليجيب عن مجموعة من الاستفسارات ومطابقتها مع تقرير ممثل المجموعة الوطنية محمد الكرتيلي قبل عرضها في اجتماع ثان للجنة الموسعة للنظر في الملف.
وتشكلت اللجنة الموسعة من كل من أحمد العموري ومحمد الكرتيلي وميلود جدير ومصطفى بنعلي وأشرف أبرون ومحمد قداري.
في سياق متصل أفادت المصادر نفسها أن الشركة المكلفة بالتواصل في الجامعة عرضت تنظيم حفل خاص لقرعة البطولة الوطنية بأحد الفنادق على أن يتم نقل القرعة تلفزيونيا، مشيرة إلى أن الشركة قدمت مشروعا ستتم مناقشته في اجتماع ثان لحسم أمر نقل القرعة تلفزيونيا.
وبحسب المصادر نفسها فإن هذا الاقتراح يصطدم بعملية التوجيه التي تطال القرعة والتي تحكمها مجموعة من المعايير، غير أن مسؤولي الشركة أكدوا أنهم على استعداد لأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار أثناء إجراء القرعة.
في موضوع آخر ناقشت اللجنة نفسها موضوع رخص اللاعبين حيث قدمت شركة معتمدة من الاتحاد الدولي عرضا بهذا الخصوص، مؤكدة أنه من المفروض إدخال نظام المعلوميات في الرخص لتجنب التزوير وحتى يكون بمقدور العصب بدورها الاطلاع عليها.
وستتكفل الفيفا بتطبيق نظام الرخص الجديدة ماديا، وينتظر أن تعقد الشركة نفسها في 25 غشت الجاري اجتماع مع الكتاب العامين للفرق الوطنية وموظفي الجامعة.