الجزولي وولد العروسية أمام الجنايات وتبرئة متابعين في قضية «الإكراميات»

قررت الغرفة الجنحية تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة محمد نكيل، النائب السابق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وضياء بنجلون، الموظفة ببلدية مراكش على خلفية ملف ما يعرف ب «إكراميات الجزولي» لفائدة صحافيين ومسؤولين وجامعيين، ليسدل الستار على هذا الملف، الذي من المقرر أن يحال المتابعون فيه على غرفة الجنايات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء قرار النيابة العامة الصادر صباح أول أمس الاثنين، بعد أن أقدمت النيابة العامة على استئناف عدم متابعة كل من محمد نكيل، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، وضياء بنجلون، الموظفة ببلدية مراكش، من قبل قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية ملف ما يعرف ب «إكراميات الجزولي» لفائدة صحافيين ومسؤولين وجامعيين.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن النيابة العامة، وبعد تسطير متابعة كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، وعبد الله رفوش، المعروف ب «ولد العروسية، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، وزين الدين الزرهوني، الرئيس السابق بالقسم الاقتصادي والاجتماعي ببلدية مراكش، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق، بتهم جنائية، وإحالتهم على الغرفة المختصة، عمدت النيابة بعد حوالي أسبوع من القرار استئناف قرار عدم متابعة، محمد نكيل، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بسيدي يوسف بنعلي، وضياء بنجلون، مسؤولة العلاقات الخارجية في عهد العمدة الجزولي.
يأتي هذا بعد أن أحال يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، وعبد الله رفوش، المعروف ب «ولد العروسية»، النائب السابق للجزولي، وبعض الموظفين والمسؤولين على غرفة الجنايات، لمتابعتهم بتهم جنائية، في قضية ما بات يعرف بملف «إكراميات الجزولي» لفائدة صحافيين ومسؤولين وجامعيين.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها «المساء» أن قاضي التحقيق قرر متابعة كل من عمر الجزولي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، والموظف ببلدية مراكش، زين الدين الزرهوني، بتهمة تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها، في حين تمت متابعة عبد الله رفوش، النائب السابق للعمدة، بتهمة تبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتوليان تسييرها، والعربي بلقزيز، مدير ديوان الجزولي بالتهم نفسها.
وقد تفجرت القضية بعد أن تقدم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش سابقا، يتهم فيها عددا من المسؤولين بتبديد أموال عمومية لفائدة شخصيات، في الوقت الذي دخل الحقوقي والمحامي المعروف بالمدينة الحمراء في «حرب» وصل صداها إلى القضاء مع العمدة الجزولي، بعد أن تقدم الأخير بشكاية إلى الوكيل العام للتحقيق مع الغلوسي. وقد وصلت درجة «الحرب بين العمدة والحقوقي درجة طلب الأخير من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات «الحماية الجسدية له ولأسرته من أي سوء».
وتعود وقائع الملف، إلى قيام بلدية مراكش في عهد العمدة الجزولي، بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدون أية خدمة». ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس 19 شخصا، بينهم صحافيون معروفون، ومفتش بوزارة الداخلية، يدعى «محمد. ك»، الذي قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش.