الوكيل العام يحيل ملف «إكراميات الجزولي» على قاضي التحقيق

بعد استفادة مسؤولين في الداخلية وصحافيين وجامعيين من ميزانية بلدية مراكش

علمت «المساء» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أعاد ملف ما يعرف ب «»إكراميات الجزولي»، والذي يتابع فيه كل من عبد الله رفوش، المعروف ب «ولد العروسية»، المسؤول السابق في حزب الاتحاد الدستوري، قبل أن يقدم استقالته منه، وعمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ومحمد نكيل، رئيس المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، إضافة إلى موظفين آخرين، إلى قاضي التحقيق من أجل تحرير قرار الإحالة على غرفة الجنايات.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فإنه من المنتظر أن يوجه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اتهامات للمتابعين في هذه القضية، تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها.
ومن المنتظر أن تشهد غرفة الجنايات بمراكش «زوارا» منهم من اعتاد على زيارة قاعة الجلسات نظرا لمتابعته في ملف «كازينو السعدي»، ومنهم من سيلج قاعة الحكم لأول مرة، الأمر الذي اعتبره متتبعون تحولا في اتجاه القطع مع الإفلات مع العقاب في ملفات الفساد والجرائم المالية والاقتصادية.
ويتابع كل من عبد الله رفوش، النائب السابق للعمدة الجزولي بتهمة تبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتوليان تسييرها، في الوقت الذي يتابع فيه كل من عمر الجزولي، القيادي الدستوري وزين الدين الزرهوني، بتهمة تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها». كما يتابع محمد نكيل، نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب ضياء بنجلون، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق بالتهم، التي يتابع بها «ولد
العروسية».
وتعود وقائع الملف، الذي تقدم بخصوصه الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى قيام بلدية مراكش في عهد العمدة الجزولي، بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدون أية خدمة». ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس 19 شخصا، بينهم صحافيون، ومفتش بوزارة الداخلية، يدعى «محمد. ك»، الذي قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش.