3 سنوات حبسا نافذا لمهاجر مغربي متهم بالاتجار في المخدرات

اعتقل على حاجز أمني واعترف بتهريبه الشيرا إلى إسبانيا عبر بلعها

قضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلستها المنعقدة يوم الخميس، بإدانة مهاجر مغربي مقيم بالديار الإسبانية، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات ومحاولة الإرشاء، مؤيدة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بنفس المدينة.
وكان الظنين «س. ب»، 44 سنة، قد ألقي عليه القبض، في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، عند حاجز للمراقبة، نصبه رجال الدرك بالقرب من محطة الأداء للطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط، بعدما عثرت عناصر كوكبة الدراجات النارية التابعة للقيادة الجهوية بالقنيطرة، على ثلاث كيلوغرامات و200 غرام من مخدر الشيرا مخبأة بعناية داخل سيارته، بعد إخضاعها للتفتيش الروتيني، مما دفع سائقها إلى محاولة إرشاء الدركيين بمبلغ 1300 درهم، لإخلاء سبيله، والسماح له بالمرور، إلا أن إصرار الدرك على إعمال القانون، ورفضهم الخضوع لإغراءات السائق، أفشلت مخططات المتهم، الذي جرى تسليمه إلى المركز القضائي من أجل إجراء بحث دقيق في النازلة، ووضعه تحت الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك، الذي أعطى أوامره إلى المصالح الأمنية بالاستماع إلى كل من ثبت تورطه في هذه القضية، وتسليم المخدرات المحجوزة وكذا السيارة إلى إدارة الجمارك بالقنيطرة.
إلى ذلك، كشفت التحريات الأولية التي باشرها المحققون الدركيون أن المهاجر المغربي الموقوف، المتحدر من مدينة قلعة سراغنة، والخالي سجله من أية سوابق عدلية، سبق وأن نجح في تهريب كمية من المخدرات إلى إسبانيا، بعدما عمد إلى تحويل مادة الشيرا على شكل حبات «كبسولات» متوسطة الحجم، ثم قام بلفها ب«البلاستيك» بإحكام، وابتلعها، وحين وصل إلى إسبانيا تقيأها، حيث تكلف صديقه «ع. ل.» ببيعها، وكان نصيبه من هذه العملية هو 300 أورو.
واعترف الظنين في تصريحاته المدونة في محاضر رسمية، بكونه عجز عن تكرار نفس العملية، لإصابته بمرض الأمعاء منذ ذلك الوقت، وهو ما جعله يقرر محاولة نقل المخدرات على متن سيارته، قبل أن يقع في قبضة العدالة، حيث قامت مصالح الدرك بالتحقق من هويته من خلال مصنف البطائق الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة ومصلحة الشرطة، الذي أكد عدم تورطه في أية قضية أخرى، هذا في الوقت الذي جرى فيه الحجز على هاتفه النقال، وإرساله إلى مصلحة الشرطة الإدارية والقضائية للدرك الملكي بالرباط قصد إجراء خبرة عليه، بينما تم تحرير مذكرة بحث في حق شريكه في العملية الأولى.