الإعلان عن ميلاد تيار «التجديد والديمقراطية» داخل الحركة الشعبية

العنصر يقول إن دخول الحركة إلى الحكومة كان لتجنيب البلاد تبعات أزمة سياسية

لم يحل منع معارضي امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، المطالبين بدمقرطة وتحديث الحزب، دون توزيعهم وثيقة «مبادرة من أجل مشروع ديمقراطي وتشاركي لتجديد الحركة الشعبية»، خلال انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية أول أمس السبت ببوزنيقة، والإعلان بشكل رسمي عن ميلاد ما أسموه تيار «التجديد والديمقراطية».
ووجد محمد المرابط، رئيس شبكة الأطر التي أقبرها المكتب السياسي، وأحد متزعمي «تيار التجديد والديمقراطية»، نفسه في مواجهة أعضاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية على رأسهم عبد القادر تاتو، حين هم بتوزيع وثيقة «تيار التجديد والديمقراطية» على المشاركين في اجتماع اللجنة المركزية، البالغ عددهم نحو 300 عضو، الأمر الذي اضطره إلى التراجع عن توزيعها، كما اضطر أعضاء في «الحركة التصحيحية» إلى سحب تدخلاتهم.
واعتبرت الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن تجديد الحزب صار اليوم، وقبل فوات الأوان، أمرا ضروريا لما يواجهه من إكراهات، منبهة إلى أن «من شأن الاستخفاف أو تجاهل أجواء الإحباط داخل الحركة، والذهاب إلى المؤتمر المقبل بنفس الآليات العقيمة، أن يؤدي إلى تعرض الحزب لمخاطر التصدع والتفكك من الداخل». ووفقا للوثيقة، فإن «الاندماج الاختياري والمتسرع، وما تلاه من تدبير غير متجانس، بالإضافة إلى الإخفاقات الانتخابية ساهمت كلها في نشر أجواء الإحباط والتذمر الذي يحس به كل المناضلين ويتم التعبير عنه هنا وهناك بطرق مختلفة»، مشيرة إلى أن الحركة، وبالنظر إلى ضعف تطورها خلال الخمسين سنة الماضية، أصبحت في أمس الحاجة اليوم إلى مساءلة ونقد ذاتيين حقيقيين من أجل مواكبة مستلزمات الديمقراطية والحكامة الجيدة والتنمية البشرية.
إلى ذلك، قال لمرابط، ل«المساء»: «بالرغم من منعنا من توزيع الوثيقة إلا أننا نعتبر أنفسنا قد حققنا انتصارا أوليا، وأن رسالة من يسمونهم مشاغبين وانقلابيين، والتي تقول إننا نريد مؤتمرا شفافا ونزيها لتأهيل الحزب قد بلغت وجهتها»، مضيفا: «ما ننادي به تبناه العنصر والمكتب السياسي، وكل ما نتمناه هو ألا يكون ذلك التبني مجرد كلام أو أن يتم الالتفاف حوله، وحينذاك فإننا سنكون لهم بالمرصاد».
من جهته، عبر العنصر في التقرير السياسي، الذي قدمه خلال افتتاح اللجنة المركزية، عن ارتياحه النسبي للوضع الداخلي للحزب، الذي «لا يحجب عنا ضرورة التحلي بالشجاعة لنقوم بنقد ذاتي ونعترف ببعض النواقص والمشاكل التي تعترض مسار الحركة ومن جملتها تراجع ترتيب الحزب في المشهد السياسي، ومغادرة بعض البرلمانيين لصفوف الفريقين الحركيين.