دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة و النصف بباب دكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش، تنديدا بالتأخر الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال، في بيان لها توصل به موقع "لكم" يوم الإثنين 5 أكتوبر الجاري. واستنكرت الجمعية، في البيان ذاته، سياسة الصمت الحكومي اتجاه بعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي عرفته العمليات الانتخابية والمتمثلة في التأثير على الناخبين بواسطة المال أو الإكراه من طرف بعض المرشحين، وهو ما ساهم في"عودة بعض رموز الفساد وناهبي المال العام إلى تسيير الشأن المحلي"، في تحد صارخ للقانون التنظيمي للانتخابات و للقضاء، وحمّلت الجمعية، الحكومة مسؤولية عدم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . وتساءلت الجمعية في بيانها، حول الجهات التي قالت أنها "تقف ضد العدالة" في الملفات المرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام، إذ أن هناك ملفات انتهى فيها البحث ولا زالت بيدي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف منذ مدة طويلة. وطالبت الجمعية، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحريك و تسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع، مسجلة استغرابها من منطوق حكمين قضائيين صادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش والقاضي ببراءة المتهمين من جنايات تبديد أموال عمومية و المتعلقين بالاختلالات التي عرفها بناء السوق البلدي لإنزكان. كما طالب بفتح تحقيق في ملابسات و ظروف صدور الحكمين، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وفق مقاربة تشاركية تستهدف التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و استرجاع الأموال المنهوبة و تشجيع مؤسسات الحكامة بصلاحيات واسعة من أجل ذلك .
