التحذير من استمرار نهب المال العام بعد الانتخابات المهنية والجماعية

حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من استمرار «الفساد» ونهب المال العام بعد الانتخابات المهنية والجماعية، التي تم إجراؤها، على التوالي، في السابع من غشت المنصرم والرابع من شتنبر الجاري، وذلك بعد نجاح منتخبين من بينهم رؤساء جماعات ومستشارون جماعيون وموظفون متابعون بتهم جنائية تتعلق بالفساد واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة والتزوير، وهي الأفعال، التي تضيف الجمعية، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في القانون الحنائي، مما جعل هؤلاء يستهترون، في نظرها، بالقضاء، معتبرين أنفسهم فوق كل الاعتبارات القانونية، حيث تقدموا لهذه الانتخابات مستغلين في ذلك البطء القضائي في معالجة الملفات المعروضة عليه وتعقيد المساطر الإدارية وعدم استقلاله .
وعلى ضوء التقارير التي أعدها المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش- آسفي، والتي توضح تمادي الناخبين في استمالة أصوات الفئات الهشة في المدن والبوادي بالجهة بالمال، حذرت الجمعية من استمرار نهبه بعد الانتخابات، خاصة وأنه بلغ في بعض المناطق بالجهة المذكورة إلى 1500,00 درهم للشخص الواحد، وهو ما اعتبرته جريمة سياسية وأخلاقية يعاقب عليها القانون، محملة السلطات مسؤولية حيادها السلبي تجاه هذه الممارسات التي تتنافى مع المواثيق الدولية.
واعتبرت الجمعية أن تزكية أشخاص متابعين قضائيا بتهم لها ارتباط بالفساد ونهب المال العام، من بينهم رؤساء جماعات قروية وبلديات ومستشارون جماعيون بجهة مراكش- آسفي، من طرف بعض الأحزاب السياسية هو في نظرها استمرار لحماية الفساد ورعايته وضمان استمراره، معتبرة أن فوز هؤلاء في الانتخابات وإعادة بعضهم على رأس الجماعات يعد منافيا لكل الأعراف الديمقراطية وضدا على كل المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، منها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003 التي تنص في ديباجتها على أن الفساد يشكل خطرا على استقرار المجتمعات وأمنها ويقوض المؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة ويهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة .
وحذرت الجمعية، أيضا، من الاستهزاء بالقضاء وبكل قيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية من طرف لوبيات الفساد الذين فازوا في الانتخابات ليستمر بذلك الفساد ونهب المال العام، الشيء الذي يتعارض والفصل 36 من دستور المملكة لسنة 2011.
وأكد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي الذي عقد يوم الأحد الماضي اجتماعا، كان من بين جدول أعماله الانتخابات المهنية والجماعية، أنه ينتظر استكمال كل المعطيات حول العملية الانتخابية بعد تشكيل المجالس المحلية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم من أجل إصدار تقرير شامل حول هذه الانتخابات بالجهة وظروف إجرائها وما عرفته هذه الانتخابات من مظاهر الفساد ونهب المال العام.
وتأسف الجمعويون في اجتماعهم على التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة، إذ أن هناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات، وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق استغرقت مددا طويلة دون أن تظهر النتائج المرجوة منها.