العلمي يقدم رؤيته لتفعيل مشروع إصلاح الغرف المهنية

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بالدار البيضاء، على ضرورة الانخراط الفعلي للغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل إنجاح عملية تفعيل برنامج الإصلاح.
وأوضح العلمي، خلال لقاء مع الرؤساء الجدد للغرف لتبادل الآراء من أجل التوصل إلى تحديد رؤية عامة مشتركة، أن مشروع الإصلاح يستند إلى خمسة محاور رئيسية، ويتعلق الأمر بالجهوية والاستعمال المشترك لموارد الغرف بغية تعزيز موقعها، وإحداث نموذج حكامة شفاف وفعال، وتطوير عرض خدمات محدد بعناية، موجه للزبناء ومولد للدخل، وإعداد تنظيم إداري أكثر فعالية، علاوة على إعادة تحديد موقع الفدرالية كجهاز للدعم والتنسيق.
وسيتم تنفيذ برنامج تحول الغرف والفدرالية، المتمخض عن الدراسة التي أطلقتها الوزارة من أجل إعداد مشروع الإصلاح، في إطار اتفاقية التفعيل المتعين إبرامها مع الأطراف المعنية. ويتضمن أوراشا مؤسساتية تسهر عليها السلطات العمومية (اعتماد هيكل تنظيمي جديد، ومراجعة القانون الأساسي للطاقم العامل، واعتماد ميثاق المنتخبين، وإعداد آلية جديدة تسمح بالتحكم في آجال التأشير على ميزانيات الغرف…)، وأوراشا ميدانية تسهر عليها الغرف تحت إشراف الفدرالية (إعداد قواعد الحكامة الجيدة، وإعداد دليل جديد للخدمات يتضمن تقديم خدمات ذات منفعة عامة وخدمات منفعة تنافسية تستجيب لاحتياجات الرعايا وتشجيع التنمية الجهوية، وتعزيز الاستقلال المالي للغرف..).
كما أكد الوزير عزم الحكومة على إنجاح مشروع الإصلاح هذا، وبالخصوص من خلال جهاز للمواكبة والتمويل لفائدة الفدرالية والغرف، يسمح لها باستكمال مخططات تحولها، مضيفا «إننا أكثر اقتناعا بضرورة تفعيل هذه الأوراش، حيث دعا جلالة الملك، إلى ترسيخ منظور جديد يجعل من الغرف رافعة حقيقية للاستثمار المنتج».
وسلط العلمي الضوء على أولى المكتسبات المسجلة وعلى الخصوص ما يتعلق بإعداد الحكومة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالتحضير لانتخاب الغرف المهنية التي أجريت في 7 غشت الماضي، والتي تتوخى تحسين مستوى التمثيلية وتعزيز شفافية قرارات الجمعية العامة (المدونة الانتخابية، والقانون الأساسي للغرف، ومرسوم الجهوية …)، علاوة على إطلاق دراسة تستهدف إعداد مشروع الإصلاح، وذلك بشراكة مع الفدرالية.
وذكر الوزير بتوقيع الحكومة وفدرالية الغرف، في أبريل 2014، للاتفاقية الإطار بتحسين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للغرف، وإعداد مخططات تنموية تشكل أساس البرامج التعاقدية المتعين إبرامها مع هذه المؤسسات والفدرالية.
ويمثل هذا اللقاء، الذي يأتي في أعقاب مسلسل الانتخابات التي شهدها المغرب، فرصة للتوصل إلى تحديد رؤية عامة ومشتركة، وخارطة طريق ميدانية تسمح بإعادة تحديد موقع هذه المؤسسات كفاعل تنموي محلي وجهوي، حتى تتمكن من الاضطلاع بكامل دورها كذراع ميدانية لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم وكمحفز لجهوية التنمية الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب انتقل من 28 غرفة إلى 12 غرفة جهوية للتجارة والصناعة والخدمات، تماشيا مع عدد الجهات ال12 بالمملكة.