غرف التجارة والصناعة تطالب باختصاصات واسعة في مجال تدبير عالم المال والأعمال

دعا فاعلون اقتصاديون وباحثون ومسؤولون بغرف التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، إلى تقوية دور هذه المؤسسات في ظل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الدستورية المرتقبة.
وطالب المشاركون في ندوة حول بلورة اقتراحات لتعزيز النقاش حول إصلاح نظام غرف التجارة والصناعة، باستعادة الغرف للمكانة «التي كانت تضطلع بها غداة الاستقلال حين كانت تتوفر على اختصاصات واسعة في مجال تدبير عالم المال والأعمال على المستوى المحلي، وهو الدور الذي تراجع خلال السنوات الماضية لصالح مؤسسات أخرى».
وفي هذا الصدد، دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة عمر مورو إلى اغتنام فرصة الجهوية المتقدمة من أجل تعزيز دور هذه المؤسسات باعتبارها هيئات تمثيلية تدافع عن المصالح المهنية وتعمل على تشجيع الاستثمار والتنمية.
وسجل رئيس الغرفة، ضرورة إيلاء الغرف دورا تقريريا وتعزيز استقلاليتها المالية والإدارية في إطار تفعيل اللامركزية وضمان حيادها تجاه الفاعلين السياسيين من أجل التركيز على الجوانب المهنية.
من جهته، أوضح الباحث الجامعي محمد العمراني بوخبزة أنه بالرغم من كون غرف التجارة والصناعة مؤسسات منصوص عليها في الدستور على قدم المساواة مع الأحزاب والنقابات، يظل دورها «محدود» نسبيا مقارنة مع الهيئات والمؤسسات الأخرى التي تعمل على تأطير المجتمع.
وأبرز أن تمثيلية غرف التجارة والصناعة في مجلس المستشارين لم تسمح بتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي وطنيا ومحليا، داعيا إلى ممارسة مزيد من «الضغط» من أجل تعزيز دور هذه الغرف في الدستور الجديد والجهوية المتقدمة الموعودة.
ودعا المشاركون في الندوة إلى تعزيز الموارد المالية والبشرية للغرف من أجل تحسين مردوديتها وضمان انفتاحها على المشهد الاقتصادي المحلي وتفعيل دورها كمؤسسات رائدة في تشجيع الاستثمار الوطني والخارجي.
كما اقترحوا خفض عدد غرف التجارة والصناعة من 28 غرفة إلى 12 غرفة، تماشيا مع التقطيع الترابي الذي اعتمده المشروع المقترح للجهوية (12 جهة)، وذلك لمواكبة الاختصاصات الموسعة التي خولها المشروع للجهات، على المستوى الاقتصادي.