تشريح وضعية الاستثمار بأكادير والآفاق المستقبلية البشير احشموض: لابد من إعادة النظر في وضعية الغرفة التجارية والصناعية بأكادير

عقدت الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، بمقر عمالة انزكان ايت ملول ، مؤخرا، دورتها العادية الثالثة بحضور عامل عمالة انزكان ايت ملول و وزير التجارة والصناعة والتكنولجيات الحديثة، وتأتي هاته الاستضافة من طرف العمالة بعد غياب دام لعقود. وقد قسمت أشغال الدورة على الفترتين الصباحية والتي خصصت لكلمات رئيس الغرفة و العامل و الوزير، بينما الفترة الزوالية خصصت للمصادقة على مختلف التقارير الادبية والمالية ومشروع ميزانية الغرفة لسنة 2013 وكذا هيكلة اللجن الدائمة للغرفة.
ومن التوصيات التي خرجت بها الجمعية العامة، والتي يأمل التجار ورجال الاعمال أن يتم تنفيذها وتنزيلها الى ارض الواقع ، والتي تمخضت عن اللقاء ، الذي عرف تدخل مجموعة من المتدخلين، من ضمنها مداخلة رئيس المجلس الجماعي لآكادير و رئيس المجلس الجماعي لتزنيت، والتي صودق عليها بالاجماع وهي:
1 مجال البنيات التحتية :
التعجيل بإخراج مشاريع قطب الصناعات الغذائية واللوجستيك ومطالبة الحكومة بالدعم المالي لهذه المشاريع من خلال تحمل مصاريف أشغال التهيئة الخارجية.
إحداث مؤسسة جهوية للتهيئة تكون اداة فعالة لتنفيذ السياسات العمومية لمجلس الجهة والجماعات المحلية يعهد اليها بإنجاز المناطق الصناعية والمشاريع المماثلة قصد الحد من ظاهرة المضاربة .
حث الجماعات المحلية على عقد شراكات مع القطاع الخاص من اجل إحداث مناطق للانشطة الاقتصادية الموجهة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
تعبئة العقار العمومي بكافة اصنافه وتبسيط الاجراءات الادارية المرتبطة باستغلاله من اجل إحداث البنيات التحتية لاستقبال الاستثمارات.
مطالبة المندوبية السامية للمياه والغابات بتبسيط مساطر الاحتلال المؤقت للملك الغابوي وتفويض الجزء الاهم منها للمديريات الجهوية لاسيما حينما يتعلق الامر بمشاريع البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية.
إخراج مشروع نظام المعلومات الجغرافي الى حيز الوجود وتقيد الجميع بتحيين معطياته.
وضع مقاربة جديدة لتدبير المناطق الصناعية.
2 مجال الاجراءات الادارية والرخص:
إحداث شباك خاص بالمستثمرين لدى الجماعات المحلية، خاصة منها الجماعات المحلية الكبرى وتعزيزه بأطر كفأة وتمكينه من كافة اللوازم اللوجيستيكية للقيام بدوره على أحسن وجه.
إعادة النظر في المساطر الادارية للجنة الاستثناءات وتحديد آجال معقولة للبت في طلبات المستثمرين.
تشجيع استقطاب المستثمرين الراغبين في الاستثمار بنفوذ الجماعات القروية النائية من أجل إحداث أقطاب تنموية محلية.
اعتماد الدقة والشفافية في التعاطي مع المساطر والوثائق المطلوب الادلاء بها من أجل الحصول على مختلف الرخص الادارية.
3 مجال الاستثمارات العمومية
التعجيل بتوسيع الميناء التجاري او مباشرة الدراسات اللازمة لإحداث قطب مينائي جديد شمال او جنوب مدينة اكادير.
الاسراع بإنجاز الطريق الالتفافي المزدوج لتفادي مرور القادمين من مراكش على تكوين وأيت ملول.
المطالبة بتفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها بين السلطات المحلية وCasa NearShore من أجل إحداث قطب لترحيل الخدمات بأكادير ومطالبة الوزارة الوصية بإدراج اكادير ضمن الجهات المعنية باستقبال أقطاب ترحيل الخدمات.
التعجيل بإنجاز الشطر الاخير من مشروع فونتي تفاديا لتحويله الى مشاريع عقارية صرفة والحرص على إحداث مراكز للتنشيط والترفيه والتسوق ،عقد مناظرة وطنية لتقييم حصيلة العمل بقانون02-15 المتعلق بالموانىء وبإحداث الوكالة الوطنية للموانىء، وشركة استغلال الموانىء للوقوف على النجاحات والاختلالات والتعديلات الضرورية التي يجب ادخالها على هذا القانون من اجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة داخل الموانىء المغربية.
ضرورة إصدار عقدة برنامج واضحة وملزمة للشركات المستغلة للأرصفة، وخلق شروط التنافسية العادلة بين كافة الفاعلين العموم والخواص، سواء تعلق الامر بتفويت الارصفة او المعدات اللوجستيكية.
4 مجال الحكامة
إحداث لجنة جهوية على غرار اللجنة المركزية للاستثمار تضم مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا المجال (مجلس الجهة، الجماعات المحلية، الغرف المهنية، المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، الاملاك المخزنية، المياه والغابات) يعهد اليها بوضع الاستراتيجيات العامة لتطوير الاستثمار بالجهة وتتبع المشاريع الاستثمارية وتذليل الصعاب التي تعيق انجازها وتنسيق برامج انشاء البنيات التحتية لاستقبال الاستثمار.
الاسراع بإصدار القوانين المنظمة للمراكز الجهوية للاستثمار والنظام الاساسي لموظفيها وأطرها.
إصدار قانون تنظيمي للجنة الجهوية للاستثمار مع تحديد صلاحياتها وتشكيلها مع التنصيص على تمثيل الغرف المهنية ومجلس الجهة بداخلها.
إعادة النظر في تشكيل لجان التفويت والحرص على تمثيلية كافة المؤسسات والهيئات المعنية داخل كافة اللجن بدون استثناء.
اعادة النظر في محتوى ملفات طلب التفويت بالشكل الذي يساعد أعضاء لجان التفويت على تكوين صورة حقيقية عن ماهية وحجم الاستثمارات المزمع احداثها.
وما أثير في هذا الاجتماع الذي احتضنه مقر عمالة انزكان ان عددا من المداخلات لم تكن ضمن محاور الاجتماع بقدر ما كانت عبارة عن خطابات وقصائد نثرية مدحية في حق بعض المسؤولين واعتبارهم من الفاتحين لأوراش الاصلاح"الهدم" والتأطير الامني والقضاء على الفضاءات العشوائية!
هذا ويمكن التنويه بكلمة البشير احشموض (المستشار الاتحادي في الغرفة) التي اثارت انتباه الحاضرين، خصوصا وانه شرح فيها الوضعية التي يعرفها قطاع التجارة والصناعة والخدمات وكذا الانجازات والاعمال التي قامت بها لأجل تحريك دينامية الاستثمار والرأسمال المحلي والجهوي في غياب الدعم اللازم من قبل الحكومة او القطاعات الحكومية المرتبطة بمجالي الاقتصاد والاعمال، ومن خطوطها العريضة ، نشير إلى محورين أساسيين:
المحور الاول : عن وضعية الغرفة التجارية والصناعية لأكادير، والثاني حول القطاع غير المنظم. 
1 ما مآل القانون الجديد المنظم للغرف التجارية بالمغرب؟
2 هل سيتم تغيير النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب ممثلي القطاعات المنتجة مع إلغاء اللوائح 
الحالية وإعادة تسجيل الأعضاء الحقيقيين والممارسين الفعليين مع تحديد الممثلين الحقيقيين للشركات أو الأشخاص المعنوين مع إشراك المعنيين الحقيقين ( وزارة التجارة والصناعة والغرفة) و تكليف لجنة خاصة للإشراف على العملية من التسجيل إلى انتخاب الأعضاء والمكاتب المسيرة .لقد حان الوقت لكي يكون لهذه المؤسسات دور فعال وايجابي خدمة لمصلحة المدن والجهات التي تنتمي لها. وكذلك بأن تقوم الدولة باستشارتها في جميع الأمور التي لها ارتباط بمنتسبيها، علما بأن القانون الحالي المنظم لهذه المؤسسات يلزم الدولة استشارتها في كل ما يتعلق بمنتسبيها من فرض الضرائب الجديدة أو القوانين التي لها صلة أو تمس القطاعات المنتجة. لكن الدولة لم تعد تستشير الغرف! موضحا أن الأشكال الكبير أو الخلل هو أن نفس الدولة أعطت الجماعات المحلية مجموعة من الاختصاصات و الصلاحيات التي لا تشير بتاتا إلى استشارة الغرفة (...)
وأشار التدخل ، أيضا، إلى التعاون مع جزر الكناري،الذي بدأته الغرفة باتفاقية تعاون مع غرفة التجارة للاس بالماس سنة 1994 و الجميع يعرف جودة العلاقة اليوم بين الجهتين.  ومن أبرز نتائج هذه الشراكة: ارتفاع عدد التبادلات التجارية، تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في العديد من المجالات بين جامعات ابن زهر و جامعة لاس بالماس. و من المشاريع الهامة التي خرج بها هذا التعاون، نبرز : مشروع لاكورنيش لأكادير الذي اصبح مفخرة لسكان المدينة، حيث لولا هذه الغرفة التي قامت بإعداد جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع مع خبراء من جامعة لاس بالماس، والتعليمات السامية لجلالة الملك، لبقيت هذه الدراسة في الأرشيف.
وفي نفس السياق، حثت الغرفة في محاولة جريئة لتنمية وتنظيم المناطق التجارية، بإنجاز الدراسة المسماة بمشروع اد يكوط. الذي يتركز على تجربة جزر الكناري في مجال تنمية المناطق التجارية المفتوحة. هذه الدراسة التي أنجزت بكل من أكادير، تارودانت و انزكان، توجد الآن امام مأزق حيث أن الجماعات المذكورة لا تتوفر على الموارد المالية الكافية لإنجازها، وهنا، يكون التدخل للوزارة الوصية مهما جداً لكي تخرج هذه المشاريع من الورق إلى الوجود...