توالي قرارات الهدم يثير تذمرا وسط سكان المنازل القديمة في المعاريف

أكدوا أن الشقق التي يقطنون بها لم تظهر عليها أي علامات تشير إلى أنها مهددة بالسقوط

الهام الطالبي
يسود الخوف سكان المنازل القديمة بالمعاريف في الدار البيضاء، عقب توالي قرارات هدم هذه المساكن ومطالبة السلطات سكانها بالإفراغ في الآونة الأخيرة، حيث أعربوا عن رفضهم لهذه القرارات التي وصفوها بالجائرة .
وأفاد أحد أبناء المنطقة بأن السكان يعيشون في هلع بعدما قامت السلطات بهدم إحدى العمارات القديمة متسببة بذلك في تشرد عدد من الأسر، متسائلا عن كيف لسكان أن يتركوا منازلهم التي سكنوها لأزيد من أربعين سنة، وعزا المتحدث ذاته العمليات التي تقوم بها السلطات لإفراغ المنازل، إلى موقع حي المعاريف الذي أضحى من أغلى المناطق من حيث العقارات في مدينة الدار البيضاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن معظم من يسكنون هذه المنازل هم من ذوي الدخل المحدود، ولا يتوفرون على إمكانيات مادية تخول لهم شراء مساكن أخرى، مطالبا بضرورة إيجاد حلول فورية ومراعاة الوضعية الاجتماعية للأسر .
وأعربت 22 أسرة تقيم في مجمع سكني في حي المعاريف بشارع ابراهيم الروداني عن شجبها للقرار الذي يطالبها بالإفراغ من مساكنهم، إضافة إلى سبعة محلات تجارية .
وأفادت إحدى المتضررات بأن القرار الذي توصلوا به يوم 3 شتنبر، والموقع من طرف العمدة السابق محمد ساجد والوالي خالد سفير، اعتمد خبرة أحادية الجانب، والتي أنجزت سنة 2008 لفائدة صاحب هذا المجمع المتواجد في أكثر المناطق العقارية غلاء في الدار البيضاء.
وتساءلت نفس المتحدثة عن الأسباب التي تدفع عمدة المدينة السابق إلى توقيع هذا القرار دون مراعاة وضعية السكان، مؤكدة على أن شقق التي يقطنو بها لازالت صامدة ولم تظهر عليها أي علامات تشير إلى أنها مهددة بالسقوط ، مضيفة أنهم يقطنون في هذا الحي مند سنين ولا يحق لأي جهة أن تطردهم.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن مكتب الدراسات "تيكنيتاس" لم يقم بفحص شققهم السكنية، وأضافت في ذات الصدد أنها تقطن في هذا التجمع أزيد من أربعة عقود، مشيرة إلى أنه لم يسبق لأي خبير أن عاين الشقق التي يقطنوها.
وذكرت المتضررة أن السكان تفاجؤوا بمقدم الحي يقرع أبوابهم ليسلمهم قرار الإفراغ، ويأمرهم بمغادرة شققهم في أجل أقصاه أربعة أيام، مستنكرة قرار الطرد الذي وصفته بالحيف والظلم في حقهم، لاسيما وأنهم لا يملكون أي بديل يلجؤون إليه غير الشارع، على حد تعبيرها.
وطالب المصدر ذاته الجهات المسؤولة بالتدخل لحماية العائلات من التشرد، موضحا أن مطالب السكان تتمثل في حمايتهم، وفق ما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، مؤكدا أنه لا يمكن لصاحب العقار أن يلجأ إلى حلول تمس الجانب الاجتماعي الذي يحرص القانون المغربي
على حمايته .