الملك يعيد انتشار الولاة ويعفي أربعة بعد تقليص عدد الجهات إلى 12 جهة

خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد بطنجة

عين الملك محمد السادس 12 واليا، طبقا للتقسيم الإداري الجديد، خلال انعقاد المجلس الوزاري بطنجة أول أمس، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الداخلية.
ومن بين التغييرات التي شهدتها التعيينات في صفوف الولاة تعيين زينب العدوي واليا لجهة سوس ماسة، وعاملا لعمالة أكادير إداوتنان، بعد تبعية القنيطرة لجهة الرباط سلا- القنيطرة، التي حافظ عبد الوافي لفتيت على رئاستها بعد تعيينه واليا على الجهة وعاملا لعمالة الرباط.
كما تم تعيين محمد مفكر واليا لجهة مراكش – آسفي، وعاملا لعمالة مراكش، بعدما كان يشغل منصب والي جهة الشاوية ورديغة، التي أصبحت تابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى. وبهذا تمت إزاحة عبد السلام بيكرات، الذي كان واليا على جهة مراكش تانسيفت الحوز. كما فقد عبد الفتاح لبجيوي منصبه كوالٍ لجهة دكالة – عبدة، بعد انضمامها إلى جهة مراكش آسفي.
وحافظ محمد مهيدية على ترؤسه ولاية جهة الشرق، وعلى كونه عاملا لعمالة وجدة أنكاد، بعد انضمام الحسيمة إلى الجهة الشرقية، وهو ما جعل جلول صمصم يفقد منصبه كوالٍ لجهة تازة الحسيمة تاونات.
ومن ضمن الولاة الذين حافظوا على مناصبهم محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة – تطوان، وبوشعاب يحظيه، الذي عين واليا على جهة العيون-الساقية الحمراء، وعاملا على إقليم العيون، ولمين بنعمر، الذي أصبح واليا لجهة الداخلة- وادي الذهب، وعاملا لإقليم وادي الذهب، ومحمد بنرباك، واليا لجهة كلميم- واد نون، وعاملا لإقليم كلميم، وخليد سفير، واليا لجهة الدار البيضاء- سطات وعاملا لعمالة الدار البيضاء.
ومن الولاة الذين فقدوا رئاسة الولايات محمد قادري، الذي كان واليا لجهة مكناس-تافيلالت، بعدما أصبحت مكناس تابعة لجهة فاس مكناس، التي آلت رئاستها إلى سعيد زنيبر بعد تنقيل واليها السابق محمد الدردوري إلى ولاية جهة بني ملال – خنيفرة، مكان محمد فنيد، الذي تم إسناد ولاية جهة درعة –تافيلالت إليه.
من جهة أخرى، قدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي تمحور، وفق بلاغ تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، حول «توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية»، و»تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم»، و»تسريع تفعيل الجهوية، والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى»، و»تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية».