محمد الصبار أول من اكتشف أن أمريكا تطبق الشريعة!!

أحيانا، يتم إنشاء هيئات بلا معنى ويتم منحها لأشخاص بلا معنى أيضا، وهذا ما حدث بالضبط للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يرأسه لمحمد الصبار، رجل اليسار الذي فقد البوصلة فلم يعد يفرق بين اليمين واليسار ولا بين حقوق الإنسان وحقوق القتلة والمجرمين.
الصبار يعارض عقوبة الإعدام بالمطلق، بمعنى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحول إلى مجلس وطني لحقوق المجرمين، أي أن شخصا، مثل سفاح تارودانت، الذي اغتصب ستة أطفال ورمى أجسادهم الصغيرة في بئر، يجب أن يتمتع بحقوقه كاملة لأن عقوبة الإعدام تعتبر وحشية في حقه. لقد نسي الرجل، ومعه الرهط الذي يسير في فلكه، أرواح الأطفال الستة وبدأ يتباكى على المجرم المسكين الذي لا يستحق عقوبة الإعدام لأنها «عقوبة وحشية». أخبرونا بعد هذا لماذا لايزال هذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائما ويتلقى أعضاؤه رواتب غليظة من جيوبنا؟
الصبار يقول إن الذين يدافعون عن الإبقاء على عقوبة الإعدام لديهم خلفية دينية ويستندون إلى نصوص الشريعة الإسلامية، وهذا خبر لم نكن نعرفه من قبل وفتح أعيننا، لأول مرة، على أن الولايات المتحدة الأمريكية بلد إسلامي. هناك في أمريكا، أو في أغلب ولاياتها على الأقل، يطبقون عقوبة الإعدام بصرامة شديدة، والكراسي الكهربائية تستضيف كل يوم الكثير من القتلة والمجرمين، ولا أحد هناك يعتبر عقوبة الإعدام وحشية أو مرتبطة بالدين. الإعدام مرتبط بالقوانين البشرية والطبيعية، وهناك بلدان كثيرة، مسيحية ومسلمة وشيوعية وعلمانية وغيرها، تطبق عقوبة الإعدام لأن من لا يحترم حق الآخرين في الحياة لا يجب احترام حقه في الحياة، ومن يسلب الآخرين أرواحهم لا يجب الحفاظ على روحه؛ لذلك إذا كان من شيء جميل يمكن أن يقوم به الصبار فهو أن يضع على فمه شريطا لاصقا حتى نرتاح من ترهاته.
ليس من حق الصبار ومن يشبهونه أن ينوبوا عن باقي المغاربة ويعتبروا عقوبة الإعدام غير لائقة، لأن غير اللائق هو جرائم القتل التي تذهب بأرواح الكثير من المغاربة، وهي جرائم تحولت في السنوات الأخيرة إلى سلك مناحٍ بشعة. والغريب أن الكثير من القتلة تحولوا إلى اغتصاب أطفال وقتلهم، وهم يفعلون ذلك لأنهم يعرفون أن هناك أشخاصا مثل الصبار سيدافعون عنهم.
يعرف الصبار وطائفته أن عقوبة الإعدام في المغرب كانت موجهة في الماضي ضد السياسيين والمناضلين الحقيقيين، وليس ضد مناضلي الفوطوكوبي حاليا؛ ووقتها، لم يكن كثيرون يمتلكون شجاعة المطالبة بإلغائها. لكن اليوم، وبعد أن صار الجميع ينام ويصحو ويأكل ويشرب تحت خيمة المخزن، لم تعد أحكام الإعدام ممكنة في حق السياسيين والمعارضين، بل هي موجهة أساسا نحو القتلة والمجرمين، وهي تصدر في حالات قليلة جدا، وغالبا ما يُقضى بها في حق من يقومون بإزهاق أرواح كثيرة، مثل سفاح طنجة الذي نحر ثلاث نساء بسكين واحدة وسفاح تارودانت وغيرهما. لكن رغم ذلك، لازال هناك أشخاص يملكون كل هذه الوقاحة لكي يطالبوا بالرأفة بكبار القتلة.
الصبار لا يدافع فقط عن كبار المجرمين والمغتصبين، بل يدافع أيضا عن تجار المخدرات الصلبة الذين يقتلون كل يوم، وبالتقسيط، ملايين المغاربة الذين أسقطوهم بين مخالب الإدمان؛ وهناك شعور قوي بين المغاربة بضرورة إعدام تجار المخدرات؛ لكن الصبار لا يريد ذلك لأن الإعدام «عقوبة مشينة وانتقامية».
كنا نتمنى أن يتم فحص القدرات العقلية للمرشحين لترؤس الهيئات الحقوقية حتى لا نضيع الوقت بعد ذلك في محاججتهم حول أشياء بديهية جدا مثل عقوبة الإعدام، لأنه لا يعقل أبدا أن شخصا مثل الصبار، الذي يطعمه ويسقيه دافعو الضرائب المغاربة من جيوبهم، يقول إن الذين ينادون بتطبيق عقوبة الإعدام يفعلون ذلك لخلفيات دينية وعاطفية، ولا نعرف ما إن كان هو يدافع عن القتلة والمجرمين لسبب عاطفي أم لأسباب مرتبطة بالفيزياء الرياضية!
يطالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحوار هادئ حول عقوبة الإعدام، لكننا نرى أن من يجب أن يهدأ هو الصبار، الذي لم يتوقف يوما عن الدفاع عن القتلة والمجرمين، عوض الدفاع عن حقوق الإنسان المغربي، وإذا كان الصبار وأمثاله يريدون، فعلا، معرفة رأي المغاربة في الإعدام فلينظموا استفتاء شعبيا، وسيرون النتيجة.
الجدل حول عقوبة الإعدام هو جدل وهمي لأن هناك إجماعا كبيرا بين المغاربة على ضرورة تطبيقها، لكن هناك حفنة من الجهلة والموتورين يكتفون بقرع الطبول وإطلاق الصرخات في الهواء من أجل خلق ضجيج فقط لا غير، تماما كما يفعل دعاة الأكل العلني في رمضان؛ فالمطلوب في هذه البلاد ليس فقط الإبقاء على عقوبة الإعدام، بل يجب تطبيقها وتوسيع دائرة تطبيقها لتشمل، أيضا، لصوص المال العام وتجار المخدرات.
عموما، شكرا للعبقري محمد الصبار الذي كان أول من اكتشف أن أمريكا والصين والهند وغيرها تطبق الشريعة!