هذا ما ينتظر المستهلك المغربي من زيادات في قانون مالية 2016

ضمنها زيادات في قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الزبدة والشعير والذرة والسكن الاقتصادي

عرض محمد بوسعيد وزير المالية، أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2016 في جلسة مشتركة بين غرفتي البرلمان، بعد المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي الأخير، ويتوقع أن يثير المشروع مع توالي جلسات مناقشته الكثير من الانتقادات خاصة من فرق المعارضة بسبب الإجراءات التي تضمنها، لاسيما تلك التي توصف بكونها «قرارات لا شعبية» وتمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمغاربة.
وحسب ما تسرب من معطيات بشأن المشروع الذي قدمته الحكومة، فمشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14 في المائة التي كانت مطبقة في السابق، ما يعني زيادة أوتوماتيكية في أسعار التذاكر وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية لمستعمليها. علما أن عدد مستعملي القطارات بلغ سنة 2014، حسب آخر الأرقام التي كشف عنها المكتب الوطني للسكك الحديدية 39.5 مليون مسافر، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على تردي الخدمات التي يقدمها المكتب.
الرفع من الضريبة على القيمة المضافة يشمل أيضا استيراد القمح والذرة، إذ تقترح الحكومة توحيدها في حدود 10 في المائة، علما أن هاتين المادتين الحيويتين تخضعان اليوم ل 3 معدلات متباينة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، حيث نخضع تلك الموجهة للاستهلاك الآدمي ل 0 في المائة، في حين تطبق 10 في المائة على الشعير والذرة الموجهة لتصنيع الأعلاف، في حين ترتفع النسبة إلى 20 في المائة بالنسبة للاستعمالات الأخرى.
المقترح الحكومي يجد له تبريرا في الرغبة في تفادي الممارسات المنافية للممارسة، على اعتبار أنه يصعب الوقوف على الاستعمال النهائي لهاتين المادتين، لكن ما يعاب على قرار من هذا النوع أنه سينعكس سلبا على الفئة الأولى التي تعتمده في غذائها، خاصة خلال المواسم التي يضطر فيها المغرب إلى الاستيراد بكثافة من الخارج بسبب ضعف المحصول الوطني من المادتين.
مادة الزبدة ستخضع أيضا لإجراء جديد فيما يتعلق برسم الاستيراد الذي سيتم إقراره مجددا بعد حذفها بمرسوم صادر في نونبر سنة 2007، بعد الارتفاع الكبير الذي عرفته في الأسواق الدولية. وينص مشروع القانون المالي الجديد على أن تطبق نسبة 2.5 في المائة. ومن شأن إعادة إقرار رسم الاستيراد رغم ضعفه مقارنة مع 25 في المائة التي كانت تطبق قبل 2007، أن يؤدي إلى الرفع من أسعار الزبدة في الأسواق الوطنية بسبب الفوضى التي يخلقها التجار والوسطاء على حساب المستهلك النهائي.
مجال آخر شملته قرارات الحكومة ضمن المشروع المعروض على البرلمان للمناقشة، ويتعلق بالسكن، وتشمل هذه القرارات مالكي السكن الاقتصادي الذين سيجدون أنفسهم مجبرين على إثبات سكنهم فيه بعد أربع سنوات من اقتنائه، وفي حال تعذر عليهم الأمر سيكونون مجبرين على أداء الضريبة على القيمة المضافة والتي تصل إلى 40 ألف درهم بالنسبة لسكن اقتصادي قيمته 250 ألف درهم.
مجال آخر ستشمله التغييرات ويتعلق الأمر بعملية بناء سكن شخصي، حيث كانت العملية تخضع لضريبة على اقتناء معدات البناء، على أساس أداء ضريبة تضامنية بقيمة 60 درهما للمتر المربع في حال تجاوزت مساحة السكن 300 متر مربع.
في المشروع الحالي تقترح الحكومة أن يصير السعر المحدد تصاعديا، تبعا لمساحة السكن، على أساس إعفاء المساكن التي تقل عن 150 مترا مربعا. وبالتالي سيصير على صاحب كل سكن شخصي أن يؤدي 50 درهما للسكن المتراوحة مساحته بين 151 و200 متر مربع، وسيؤدي المالكون لمساحة تتراوح بين 201 و250 مترا مربعا سعر 80 درهما، في حين سترتفع القيمة الواجب أداؤها على السكن الذي تتراوح مساحته بين 251 و300 متر مربع إلى 100 درهم، ثم 240 درهما للمساحات المتراوحة بين 301 و400 درهم، وأخيرا 400 درهم للمساحات التي تفوق 500 متر مربع.
الشركات كان لها أيضا نصيب من قرارات الحكومة التي ستثير كثيرا من اللغط، خاصة مع التزام الحكومة عند بداية ولايتها بتفعيل الإصلاح الجبائي وتنفيذ توصيات التي تمخضت عن مناظرة الإصلاح الضريبي.
وتبعا لما تقترحه الحكومة ستجد الشركات المغربية نفسها أمام نظام جديد لاحتساب الضريبة ينص على اعتماد نظام تصاعدي للضريبة على القيمة المضافة، يفضي لاحتساب معدلات الضريبة بناء على رقم معاملات الشركات. وهكذا ستؤدي الشركات التي تحقق رقم معاملات أقل أو يساوي 300 ألف درهم نسبة 10 في المائة، وسترتفع النسبة إلى 20 في المائة بالنسبة للشركات ذات رقم معاملات بين 300 ألف ومليون درهم، ثم 30 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليون و5 ملايين درهم. ثم أخيرا رفع قيمة الضريبة على الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملايين درهم إلى 31 في المائة وهو ما سيغضب من دون شك «الباطرونا»، خاصة أن الأمر يتعلق بعدد محدود من الشركات العملاقة التي ستجد نفسها مضطرة لأن تدفع أكثر للدولة، ما يعني تأثيرا مباشرا على الأرباح التي تحققها سنويا.