«أمانديس» وعزلة طنجة

لمحمد شكري، بعد أن صار كاتبا حقيقيا، مؤلف لم ينل حظه من النقد ومن القراءة المتأنية؛ وعوض أن يقرأ في سياقه المكاني أولا، قرئ وكأنه كتاب انتقامي.. «بول بولز وعزلة طنجة» كتاب/سيرة غيرية، حول حياة كاتب روائي أمريكي شهير أبهرته دروب طنجة ووقع قلبه في حب حاراتها، وهناك كَتب أجملَ رواياتِه. شكري و«طنجيس» امتزجا بطريقة غريبة إلى درجة أنه أفرد كتابا خاصا عن صديقه، الذي أدخله إلى عالم الكتابة، اتهمه فيه بجريمة لا تغتفر: احتقار طنجة في حكايات عجائبية وفي تدخين المعجون والحشيش.
ورغم ما أوهمنا شكري بأنه سيرة غيرية موضوعية حقيقية، تتحدث عن المسار الحياتي والأدبي لبولز في طنجة، فإنه لم يغفر لبولز يوما، كما حكى جان جنيه يوما، احتقاره لطنجة وللطنجاويين واعتبارهم مجرد «خميرة» روائية، صالحة فقط للكتابة الروائية العجائبية.
«عزلة طنجة» لم تطارد بولز وجنيه وشكري والغرباوي ومحمد خير الدين وحدهم، لقد طاردت الجميع.. فقد افتتن بها المؤرخون الروائيون والتشكيليون والمؤرخون والباحثون عن لذات عابرة. عَزلتهم في ركن قصي كما عزلت دول الاستعمار التي آثرت أن تتقاسمها شبرا شبرا في ما بينها.
شركة «أمانديس» لا تعرف شيئا عن هذا التاريخ، ولا تعرف شيئا عن مزاج طنجة، ولا تعرف شيئا عن هذه العزلة، ولذلك فعلت ما شاءت في فواتير سكان طنجة، ونفخت فيها كما أرادت معتقدة أن الناس اطمأنوا إلى قدرهم وصاروا يتعايشون معه، ثم حشرت نفسها في عزلة طنجة مرة أخرى.
قرر شباب مبدع، يعرف جيدا أسرار طنجة ولديه تجربة رائدة في التنظيم والاحتجاج -ومن يستطيع أن ينسى مظاهرات حركة عشرين فبراير في عاصمة البوغاز، وهي المظاهرات التي كان الجميع يراهن عليها. ولأن الإعلام موجود في المركز، فقد بقي منظمو تلك المظاهرات خلف الستار يشتغلون في صمت لمدة طويلة، وكان الزخم الجماهيري مرتبطا بهم.. حتى في النضال هناك مركز وهامش- (قرر ذاك الشباب) أن يخوض شكلا احتجاجيا إبداعيا نادرا تمثل في إطفاء الأضواء في المدينة لساعات، ليخيم الظلام على أرجائها.
الشكل الاحتجاجي الجديد يشي بأن هناك حركات احتجاجية جديدة تجاوزت الدور التقليدي لتنسيقيات مناهضة الغلاء ولبعض هيئات المجتمع المدني. مؤشرات هذا التحول هي كون الشباب والمنخرطين في هذه المبادرات يمتلكون قدرة كبيرة على التعبئة وعلى إقناع الناس. وإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ساهمت، بشكل ما، في إنجاح الفعل الاحتجاجي السلمي، فإن انسلاخ المبادرة عن الفاعل السياسي، مهما كانت توجهاته، منحها المزيد من القوة محدثا نوعا من الارتجاج لدى المجلسين الجماعي والجهوي.
لكن من غير المفهوم بتاتا أن تحاصر قوات الأمن في شوارع طنجة شبابا غاضبا على شركة أجنبية تستنزف جيوب عائلاته، خاصة وأن الاحتجاج كان راقيا وسلميا ولم يكن يمس، بأي شكل من الأشكال، أمن الدولة ولا سلامة المواطنين.
قبل أيام فقط، عمم وزير العدل مذكرة حول الاحتجاج السلمي وتفريق المظاهرات، وكانت واضحة في مضامينها، ثم رأينا تنزيلها الفعلي في طنجة ضد شباب ذنبه الوحيد أنه امتلك القدرة على قول«لا».
من حقنا أن نفتخر جميعا بنضال هذا الشباب لأنه كسر عقدة أن الشركات الفرنسية محمية من لدن جهات ظاهرة وأخرى خفية لتتكبد خسائر مالية من جهة، وخسارة أخرى أكثر قساوة ومضاضة: ليس ل«أمانديس» رب يحميها. تنتظر شركة «أمانديس» أيام سوداء في أكبر المدن المغربية، لأن احتجاج الشباب والبسطاء في المدينة سيجعل المجالس المنتخبة متوجسة من أي رد فعل مساند للشركة، لتكرس أكثر فأكثر عزلتها.