نادي القضاة يستنجد بالجمعيات الحقوقية لمواجهة قوانين وزارة العدل

في تطور جديد للمواجهة المفتوحة التي يخوضها نادي قضاة المغرب ضد القوانين التنظيمية للسلطة القضائية المعروضة أمام البرلمان، استنجد النادي بالجمعيات الحقوقية من أجل حضور الندوة الصحافية التي من المقرر أن ينظمها المكتب التنفيذي للنادي يوم السبت المقبل، وأوضح عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة في تصريح ل»المساء»، أن القضاء شأن مجتمعي ويجب أن يشرك فيه الجميع بمن فيهم الجمعيات الحقوقية وليس شأنا خاصا بالقضاة.
واعتبر الشنتوف أن جمعيته المهنية تحترم عمل المؤسسات، وما تقوم به اليوم هو فقط دورها في التنبيه والتحسيس بما تتضمنه مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، مضيفا أن المؤسسات الدستورية يبقى لها واسع النظر في إقرار تلك القوانين بالشكل الذي قدمت به أو تعديلها.
وكشف الشنتوف أن جمعيته ستقدم نتائج حملة جمع التوقيعات التي نظمتها بمختلف المحاكم والتي وصلت إلى حوالي ألفي توقيع خلال الندوة الصحافية، التي من المقرر أن تنظم السبت المقبل.
إلى ذلك، طالب المكتب التنفيذي لنادي القضاة جميع الجمعيات الحقوقية، بالنظر إلى دورها الرائد وطنيا ودوليا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بالمشاركة في الندوة الصحافية تزامنا مع ما وصفها بالمرحلة الدقيقة من تاريخ المغرب، قصد الاطلاع عن كثب على التراجعات الخطيرة المضمنة في مشاريع « قوانين السلطة القضائية»، وعرض نتائج حملة التوقيعات الرافضة لها من طرف القاضيات والقضاة قبل رفعها إلى الجهات المختصة. مضيفا أنه يجب التصدي لمشاريع القوانين التي سوف تهدد حقوق المواطن والاستقرار المهني للقاضي وتضرب استقلاله، والتي لا تحمل في الحقيقة من السلطة القضائية إلا الاسم. وأعلن المصدر ذاته تنفيذ قرار المجلس الوطني في اجتماعه الأخير ليوم 17 أكتوبر الماضي بشأن تنفيذ اعتصام لأجهزته الوطنية وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على التراجعات الخطيرة المضمنة في مشاريع «قوانين السلطة القضائية « المصادقة عليها في مجلس النواب، داعيا في الوقت ذاته جميع قضاة المملكة إلى الحضور لتأكيد وتجديد رفض الجسم القضائي هذه القوانين، وكذا لدعم الأجهزة المسيرة للنادي في دفاعها المستميت بشكل واضح وصريح عن استقلال السلطة القضائية لاتخاذ خطوات أخرى أكثر فعالية ضد جميع المحاولات التي تريد العودة بالقضاة إلى وضعية ما قبل دستور 2011، بل وظهير النظام الأساسي للقضاة لسنة1974.