أعدمت المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية مؤخرا ثمان بقرات مهربة من الجزائر لاحتمال إصابتها بداء الحمى القلاعية واتقاء لنقلها للفيروس وحماية للقطيع المغربي، بعد أن تمكنت عناصر الجمارك من حجزها في بلدة تويسيت المحاذية للشريط الحدودي المغربي الجزائري على بعد حوالي 30 كلم جنوب مدينة وجدة، وتم تسليمها للمصالح الجمركية التي عرضتها على المصالح البيطرية بوجدة. مصالح الدرك الملكي حجزت الشاحنة التي كانت تنقل الأبقار المهربة، كما اعتقلت سائقها وصاحب الأبقار قبل أن يتمّ فتح تحقيق في ادعائه بأنه جلبها من إسطبل بضيعة على الشريط الحدودي المغربي وبأن الأبقار مرقمة، في الوقت الذي اكتشفت المصالح البيطرية بعد انتقالها إلى المكان، عدم وجود إسطبل أو ضيعة في العنوان المصرح به، كما أن الأبقار تم ترقيمها بأخراص مزورة . مصادر "المساء" أكدت أن الأبقار لا تتوفر على وثائق رسمية وقانونية تثبت هويتها والإسطبل مصدر شرائها والوثائق القانونية المصاحبة لها، كما أنها لا تحمل أي ترقيم وطني وهي بذلك غير مسجلة لدى المصالح البيطرية لمتابعة صحتها، كما أن وجودها قد يعرض القطيع المغربي الذي يتجاوز عدده الثلاثة ملايين رأس من الأبقار ناهيك عن أكثر من 20 مليون رأس من الأغنام والماعز. مصادر بيطرية مسؤولة من المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية أكدت على أنه لا يمكن للسلطات المغربية أن تقبل بتهريب أبقار من الجارة الجزائر التي تم الإعلان فيها رسميا عن ظهور بؤر للحمى القلاعية، وبالتالي تعرض القطيع المغربي واقتصاده لأخطار هذا الداء، في الوقت الذي قامت الدولة بتلقيح القطيع فيما لا تزال عملية الترقيم متواصلة. المصادر نفسها أكدت أن عملية تهريب الأبقار من الجزائر أصبحت تعرف وجهتها إلى داخل المغرب، بعد تشديد الخناق على المهربين بالشريط الحدودي ومراقبة أسواق الجهة الشرقية وحجز الأبقار غير المرقمة ورفض دخولها إلى المجازر للذبح، وذلك بهدف القضاء على تهريب هذه الحيوانات المريضة أو الحاملة للفيروسات القادمة من الجزائر والمهددة للقطعان الوطنية. يذكر أن عملية مماثلة نفذها أفراد القوات المسلحة الملكية المغربية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، حيث تمكنوا، الأربعاء 18 مارس 2015، من حجز 22 من رؤوس الأبقار مهربة رفقة عجولها، بنفس المنطقة، كما أثبتت ذلك تسجيلات شرائط كاميرات المراقبة على الشريط الحدودي، قبل تسليمها إلى المصالح الجمركية التي قامت بإعدامها بتعليمات من المصالح البيطرية لاحتمال إصابتها بداء الحمى القلاعية واتقاء لنقلها للفيروس وحماية للقطيع المغربي. يشار إلى أن إجراءات وقائية تم اتخاذها بالجهة الشرقية والمناطق الحدودية تتمثل في تشديد وتكثيف عمليات مراقبة القطيع على الشريط الحدودي لتفادي تسرب هذا المرض عبر الحدود المغربية الجزائرية بتنسيق مع السلطات المحلية وجميع المصالح المعنية، وتقوية عملية مراقبة الماشية بالأسواق والمجازر والضيعات والإسطبلات ومختلف أماكن تجمع الماشية، والإشراف على عمليات تحسيس المربين بخطورة هذا المرض وطرق انتقاله، والسهر على تتبع عملية تلقيح الأبقار وتعميمها والتي انطلقت من 18 غشت 2014 إلى غاية 31 منه، ثم تم التذكير بالتلقيح خلال شهري فبراير ومارس 2015 مع التلقيح السنوي خلال شهر غشت الماضي.
