المحكمة الأوربية تلغي اتفاقية الفلاحة والصيد بسبب الصحراء والمغرب يعتبره قرارا سياسيا

10 ديسمبر, 2015 - 03:27:00
أصدرت "المحكمة الأوروبية" حكما يقضي بإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، ونص الحكم على "إستثناء الصحراء"، من إتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة، التي تجمع بين "الإتحاد الأوروبي"، والمملكة المغربية، وذلك حسب نص الحكم الصادر اليوم الخميس عاشر دجنبر الجاري.
وقضى نص الحكم، إطلع عليه موقع "لكم"، ب"تعويض جبهة البوليساريو، بعد طلبها بذلك.
وحث القرار، "الاتحاد الأوروبي"، والمغرب، على "تعديل بنود الاتفاقيتين، ونصوص البروتوكول المرفقة للإتفاقيتين، بشكل يستثني الصحراء، من الاتفاقيتين..".
وكانت جبهة "البوليساريو"، قد تقدمت بدعوى رسمية، في ال8 مارس 2012، تطالب ب"إستثناء الصحراء، محل النزاع الأممي بينها والمغرب، عن اتفاقيتي الصيد البحري، والفلاحة ".
وفي رد على هذا القرار، أعلنت الحكومة المغربية رفضها لحكم محكمة الاتحاد الأوربي القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية بين المغرب والاتحاد الأوربي.
واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن القرار "سياسي وليس قانوني"، مبرزا أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع هذا القرار، وأن الموقف سينعكس ويحدد مجرى الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية، اليوم الخميس10 دجنبر الجاري، عقب انعقاد المجلس الحكومي أن المغرب سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه، ولن يتنازل عنها، مبرزا أن الاتفاقيات الاخرى مرتبطة بما يتخذه الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. واسترسل قوله "المغرب قام بعدة اتصالات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي".