7 موظفين أشباح بمجلس المستشارين و11 آخرون بدون شهادة

المستشارون استفادوا من 620 ألف درهم تعويضات عن التنقل والمبيت

في ثاني خروج إعلامي له بعد ترؤسه مجلس المستشارين، كشف حكيم بنشماس، بناء على ما وصفها بمعلومات غير دقيقة، عن وجود 7 موظفين أشباح بالمجلس، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، مشيرا إلى أن موظفي الغرفة الثانية يتوزعون بين 248 يعملون لفائدة الإدارة ويشكلون 80 في المائة، و62 يعملون لفائدة الفرق والمجموعات البرلمانية ويشكلون 20 في المائة، وأن أزيد من 40 في المائة منهم نساء.
وحسب المعطيات التي قدمت خلال الندوة الصحافية التي عقدها بنشماس، أول أمس الخميس، بمقر الغرفة الثانية، فإن 11 موظفا من موظفي الغرفة لا يتوفرون على أي شهادة، و51 موظفا غير حاصلين على شهادة الباكلوريا، في حين يبلغ عدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه 11 موظفا، والحاصلين على شهادة الإجازة 99 موظفا.
وبدا لافتا، خلال الندوة الصحافية، توجه بنشماس نحو التصعيد في مواجهته لفرق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بعد أن أبدى تشبثه بموقفه الرافض لاستقدام موظفين جدد، على خلفية رفض فريق حزب عبد الإله بنكيران العمل مع موظفين ينتمون إلى أحزاب سياسية أخرى. وفي رسالة واضحة إلى من يهمه الأمر، قال رئيس مجلس المستشارين: «الموظفون تابعون للمجلس وليس لأحزاب.. وبإمكان أي مكون من مكونات المجلس أن يستقدم موظفين من خارجه، لكن شريطة أن يتكفل بدفع رواتبهم»، لافتا إلى أنه لا يمكن التعاقد مع موظفين جدد في غياب مناصب مالية للمجلس في مشروع قانون المالية لسنة 2016. بنشماس رفض الاتهامات الموجهة إليه بممارسة التضييق على فريق العدالة والتنمية، موضحا أن «تدبير المجلس لا يتم بمنطق حزبي ضيق، بل بمنطق المؤسسات.. القرارات التي اتخذت فيما يخص توزيع المكاتب والموظفين جاءت بتوافق الأعضاء». وفيما أكد رئيس مجلس المستشارين أن «أي مكون له اعتراض على الموظفين، عليه أن يتكلف بموظفيه، لأنه لا مناصب مالية لدي ولا يمكن أن أوظف أحدا»، لم يتوان ممثل فريق العدالة والتنمية عبد الإله الحلوطي عن الانسحاب من الندوة الصحافية، فيما يبدو أنه تعبير عن رفضه لكلام بنشماس.
من جهة أخرى، اعتبر بنشماس أن غياب المستشارين عن جلسات المجلس ولجانه، «مشكلة عويصة فيها جانب يتجاوزنا، لكونها مرتبطة بالأحزاب والنقابات، التي جاء منها هؤلاء المستشارون»، كاشفا أن المستشارين القاطنين بعيدا عن الرباط استفادوا، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، من تعويضات عن التنقل والمبيت، بلغت 620 ألف درهم، بمعدل 5166 درهما لكل مستشار، أي ما يعادل 322 درهما عن كل يوم.