خبراء يخرجون بتوصيات هامة لترسيخ الوساطة الأسرية

خرج المشاركون في المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري الذي اختتمت فعالياته بمدينة الصخيرات، بمجموعة من التوصيات، أهمها التأكيد على ضرورة وضع سياسات عمومية ومخططات وطنية اجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا ترتكز على رؤية مندمجة مع كل القطاعات المعنية في مجال الأسرة والنهوض بأوضاعها، مع الدعوة إلى جعل الوساطة إلزامية، تفاديا للجوء للمحكمة، خاصة بعدما تم التأكيد في هذا المؤتمر على فشل نظام الصلح القضائي في تسوية النزاعات الأسرية في كثير من الحالات. كما تمت المطالبة بضرورة تشجيع إحداث مراكز للإرشاد والوساطة الأسرية وفق معايير الجودة والحكامة المعتمدة والدعوة إلى ممارسة الوساطة الأسرية خارج فضاء المحاكم وبمؤازرة فريق متعدد الاختصاصات…
المؤتمر الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفل، عرف حضور عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، والذي ركز في افتتاح المؤتمر على أن مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الأسري يتحملها الزوجان اللذان يجب أن تقوم العلاقة بينهما على المشاركة والحوار، كما أكد على أهمية مأسسة خدمات الوساطة للحفاظ على كيان الأسرة ودعمها قبل تطور الخلافات.
بدورها أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على أهمية دور الوساطة الأسرية في الاستقرار الأسري، مشيرة إلى مختلف الأوراش الحكومية التي أنجزت لصالح الأسرة بجميع أفرادها، خاصة السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والخطة الحكومية للمساواة «إكرام»، والسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة…
أما أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد أشار في مشاركته خلال فعاليات هذا المؤتمر إلى أهمية استثمار المرجعية الإسلامية في إصلاح ذات البين، منوها بدور المجالس العلمية في هذا الشأن من خلال تعميق الشرح والفهم لمصطلح الحكامة والمعروف وتفعليهما في الحياة الأسرية.
زهور الحر، رئيسة المنتدى المغربي للأسرة والطفل، بدورها ركزت على ضرورة التفكير في مأسسة الوساطة الأسرية كآلية للحد من العديد من الاختلالات التي تشوب العلاقات الأسرية، مبرزة دور المجتمع المدني في هذا المجال، باعتباره شريكا استراتيجيا في إنجاز العديد من الإصلاحات، موضحة أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في وضع تصور متكامل لمأسسة الوساطة مع استحضار خصوصية المجتمع المغربي.
يشار إلى أن فعاليات هذا المؤتمر الدولي حضرها مختلف الفاعلين في هذا المجال، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني وخبراء من دول أوربية وعربية.